معجزه در اقتصاد ایران با دولت روحانی

مجله صدا:

گفت و گو با علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد آینده اقتصاد ایران در ادامه می آید:

ارزیابی شما از عملکرد سال 93 اقتصادی دولت چیست؟

آنچه طی یکسال گذشته در اقتصاد کشور رخ داده، و به گفته و تایید نمایندگان صندوق بین المللی پول شبیه به معجزه بوده است. اقتصاد ایران طی هشت سال با رکود همراه بوده است. جنس رکودی هم که در اقتصاد ایران حاکم بوده، با آنچه به طور مثال در سال 2008 در آمریکا رخ داد، متفاوت است. رکود اقتصاد ایران به تورم هم آمیخته بوده است. رکود اقتصادی با تورم همراه نبود.

برهمین اساس کنترل و از بین بردن این جنس از رکود به مراتب ساده تر از مبارزه با رکود تورمی بود که روی سر اقتصاد ایران سایه انداخته بود. در بازدیدی که نمایندگان صندوق بین المللی پول از ایران داشتند، تعجب خودشان را از عملکرد دولت ایران در مبارزه با رکود ابراز داشتند. رکود تورمی که در اقتصاد ایران حاکم شده بود، ریشه های عمیقی داشت و دولت انصافا و به تعبیر کارشناسان جهانی برای از بین بردن آن کاری شبیه به معجزه انجام داده بود.

آنچه اقتصاد ایران طی سال های گذشته با آن دست و پنجه نرم می کرد، بحران بزرگ رکود بود. دولت هم از روزهای ابتدایی که سکان اداره کشور را بر عهده گرفت به این موضوع اشاره کرد و به صراحت بیان داشت که برای مبارزه با رکود و تورم آمده است. از طرف دیگر در نظر داشته باشید.

سناریوی دقیقی برای سال آینده دارید؟

ما سعی کردیم که سناریوهای مختلف و قابل تصور برای آینده اقتصاد کشور برمنبای قیمت نفت را پیش بینی کنیم. در تصویرکردن این سناریوها به همه نکات توجه شده است. به این ترتیب که سناریوها و اثرات آنها به طور کامل طراحی شده و سعی شده تا اثرات بعدی آنها روی متغیرهای اقتصادی دیگر هم سنجیده شود. برهمین اساس تلاش شده متغیرها را به سمتی که دولت به آنها تمایل دارند، هدایت کنیم.

دولت قصد دارد در سال آینده با مجموعه سیاست هایی کهبه کار می گیرد، به سمتی برود که روند نزولی تورم کاهش پیدا کند. از سوی دیگر امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد نرخ تورم تک رقمی باشیم. تجربه یکسال گذشته نیز نشان داد که رسیدن به این خواسته غیرممکن نیست. ما ابتدا برای سال ۹۳ روی تورم ۲۳ درصدی هدف گیری کرده بودیم، این عدد به ۲۰ درصد تعدیل شد ولی در نهایت موفق شدیم که از میزانی که برای آن برنامه ریزی کرده بودیم به نرخ پایین تری دست پیدا کنیم که این اتفاق موفقیت قابل توجهی برای تیم اقتصادی دولت به شمار می آمد. پیش از این در جلسه ای که در مجلس خبرگان برگزارشده بود، تورم ۱۵ درصدی را برای سال ۹۳ پیش بینی کرده بودم.

همین موضوع برای خیلی هاسوال شده بود که چگونه اقتصاد ایران با وجود رکود عمیق اقتصادی می تواند از دام تورم نجات پیدا کند؟ خیلی ها معتقد بودند که این هدف دست یافتنی نیست ولی در نهایت موفق شدیم که به آنچه در انتظارش بودیم، دست پیدا کنیم. در حال حاضر هم شاخص بهای تولیدکننده به عنوان یک پیش نگر تورم، نشان می دهد در حداقل ممکن خودش طی ۵ تا ۶ سال گذشته قرار دراد. تورم تلوید ننده بهمن ماه، منفی ۸ دهم درصد بوده است و تورم نقطه به نقطه هم به ۱۱ درصد رسیده است. این عدد هم طی ۵ تا ۶ سال گذشته بسیار قابل توجه است. این اعداد نشان می دهند که دولت در هدف دستیابی به تورم پایین موفق بوده است.

انتظار ما اما این است که طی ماه ها آتی، روند نزولی تورم همچنان ادامه پیدا کند. دولت سیاست کلی خودش را در مورد کنترل تورم ادامه می دهد. طی سال های گذشته مردم به دلیل رشد نرخ تورم تحت فشار مالی قرار داشته اند و برهمین اساس یکی از خواسته های عمومی از دولت کنترل تور بوده است. برهمین اساس امیدواریم که با التزام به انضباط مالی، هدف ادامه کاهش نرخ تورم دست یافتنی است. خوشبختانه موفق شده ایم، رشد پایه پولی را نیز مهار کنیم. این اتفاق هم در شرایطی رخ داده که برخی بی انضباطی های مالی در خارج از بدنه دولت وجود داشته است.

برهمین اساس دستیابی به این دستاورد هم برای دولت موفقیتی مهم و کلیدی تلقی می شود. طی ده ماه اول امسال، رشد نقدینگی ۱۵۶ درصد بوده است که از این عدد تنها شش دهم درصد آن به وابسته رشد پایه پولی رخ داده است. این عدد هم بسیار کم و قابل قبول است ۱۵ درصد دیگر نیز به دلیل رشد ضریب فزاینده رخ داده که این بخش هم بسیار مثبت ارزیابی می شود. رشد نقدینگی ما عمدتا از طریق رشد ضریب فزاینده تامین می شود و نه از طریق رشد پایه پولی. برهمین اساس دولت و بانک مرکزی در مهار پایه پولی موفق عمل کرده اند.

چنین موفقیتی در رایطی رخ می دهد که اقتصاد ایران خاطره بی انضباطی های مالی سال های گذشته را از خاطر نمی برد. اقتصاد ایران دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است که نتیجه آن بروز بحران های عمیق مانند رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده است. به همین جهت تنها دستیابی به انضباط مالی هم می تواند، موفقیتی بزرگ رد نظام مالی و اقتصادی کشور به شمار آید. خوشبختانه این موفقیت و سیاست گذاری ها در نهایت به خروج اقتصاد ایران از رکود نیز منتهی شده است.

دولت تا چه حدی در کنترل موسسات غیرمجاز موافق بوده است؟ تا چه اندازه امیدوارید که روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند؟

در نظر داشته باشید با نظارتی که بانک مرکزی روی موسسات پولی غیرمنضبط اعمال می کند، طی ماه های آیند انضباط نظام مالی ایران بیشتر نیز می شود. همین موسسات غیرمجاز نقش بسیار موثری در افزایش پایه پولی داشته اند که امیدواریم با نظارت بیشتر و کنترل وضعیت آنها، نظم مالی کشور نیز بیشتر شود.

همه این ها کمک می کند، زمینه ها ایجاد شود تا انضباط مالی بیشتر شود. برهمین اساس احساس می کنم که انتظاراتی که در مورد کاهش نرخ تورم، وجودداشته محقق شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، به یکی از اصلی ترین شعارهای اقتصادی دولت جامه عمل پوشانده شده است. پیش بینی ماه برای سال ۹۴ نیز ادامه روند نزولی تورم است.

در مورد رشد اقتصادی چه پیش بینی دارید؟

ما طی سال ها رشد اقتصادی منفی داشتیم. این رشد اقتصادی منفی در نهایت به بروز بحران های سخت در اقتصاد ایران منجر شد. رکود اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم رشد اقتصادی منفی به شمار می آید. اما سرانجام موفق شدیم طی سه ماه ابتدایی سال جاری رشد اقتصادی را به عدد چهار درصد برسانیم که این موضوع نیز موفقیت بزرگی برای دولت به شمار می آمد.

براساس آمار مرکز آمار ایران رشد اقتصادی مثبت است. محاسبات بانک مرکزی نیز نشان می دهد که رشد اقتصادی پاییز نیز مثبت است. در مجموع فکر می کنم در پایان سال ۹۳، رشد اقتصادی مثبت خواهدبود. توجه داشته باشید که دستیابی کشور به چنین موفقیتی یعنی رهایی از دور نرخ رشد اقتصادی منفی به مثتب اتفاق بسیار بزرگی به شمار می آید. همین رشد اقتصادی مثبت نشان می دهد که اقتصاد ایران موفق شده از دور رکود فاصله بگیرد و به سمت رونق حرکت کند.

البته این تاکید را نیز داریم که این رشد اقتصادی مثبت به معنای کامیابی کامل اقتصاد ایران نیست. آنچه طی یکسال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، در نهایت منجر به این شده که به سال ۱۳۹۰ بازگردیم. با این حال امیدواریم در سال ۹۴ نیز با تداوم این وضعیت به سمت مطلوب تری حرکت کنیم. پیش بینی ما این است که در سال ۹۴ نیز می توانیم، رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم.