غريزه جنسي جوانان با جلسه و حرف مهار نمی شود

پژوهشگر، رفتارشناس و آسيب‌شناس مسائل اجتماعي كه به كاشمر سفر كرده و از نزديك در جريان رسيدگي و تحقيقات اين پرونده قرار گرفته بود، گفت: وقوع اين گونه رخدادها، زنگ هشداري براي ساماندهي مديريت جنسي جوانان مجرد است.

مجيد ابهري، با بيان اينكه پس از سی سال پژوهش ميداني و كاربردي در حوزه رفتارشناسي و آسيب‌شناسي به كاشمر رفتم و از نزديك در جريان روند رسيدگي قرار گرفتم، گفت: حادثه خميني شهر و كاشمر هيچ شباهتي با يكديگر ندارند.

وي با رد برخي ادعاهاي مبني بر اينكه افراد دستگير شده داراي سابقه شرارت بوده يا وابسته به گروه خاصي بودند، گفت: اين افراد همگي كارگر و كشاورز بوده و برخلاف حادثه خميني‌شهر، هيچ‌گونه سابقه شرارت نداشته‌اند.

وي افزود: در حادثه كاشمر بر خلاف اظهارات يك فرد بي‌صلاحيت و اخراجي كه عنوان كرده بود پنجاه نفر اين زن را محاصره كرده‌اند، سیزده جوان روستايي و كشاورز ۱۸ تا ۲۵ سال اين حادثه را رقم زدند.

ابهري افزود: بر پایه تحقيقات رفتارشناسانه و آسيب‌شناسي كه در مدت سفر به كاشمر داشته‌ام، متوجه شدم كه خانم «م» به علت اعتياد همسر با وجود داشتن دو فرزند یازده و سه ساله از او جدا زندگي مي‌كرده و در يك آرايشگاه زنانه مشغول به فعاليت بوده است.


اين پژوهشگر افزود: اين زن چندي پيش به خاطر مشكلاتي، مجبور به ترك محل زندگي خود شده بود.

ابهري افزود: حادثه كاشمر در روز سوم ارديبهشت ماه سال جاري رقم خورد، به گونه‌اي كه در ساعت 20:30 اين زن به همراه مردي كه با وي ارتباط داشته، در كنار يك خودرو با چراغ خاموش و در محيط تاريك جاده روستايي در حال صحبت كردن بودند كه ناگهان دو راكب موتورسوار كه نزدیک هجده تا بیست سال داشتند، با دیدن اين منظره، كنجكاو و تحريك شده و با تلفن همراه دوستان خود را به اين محل دعوت مي‌كنند.

وي افزود: اين زن نخست ادعا كرد كه يك تعداد جوان دور من حلقه زده بودند و به خاطر تاريكي هوا، نتوانستم تعداد آنان را تشخيص دهم، اما به نظرم دو يا سه نفر كه باز هم مطمئن نيستم به من تجاوز كردند.

اين رفتارشناس با بيان اينكه اين زن پس از انتقال به شهر به مأموران انتظامي گفته بود كه شكايتي ندارم، اما پس از مدتي اين زن شكايتي را به دادستاني مي‌نويسد گفت: با كمك قرباني حادثه و مرد روستايي كه اين زن را نجات داده بود، سیزده متهم شناسايي و دستگير شدند.

ابهري افزود: با توجه به حساسيت موضوع و نوع جرم پرونده توسط دادستان كاشمر به شعبه 5 كيفري دادگاه خراسان رضوي فرستاده شد و پس از اطلاع به رييس كل دادگستري خراسان رضوي، وي ضمن دادن دستور صريح در دستگيري و مجازات عاملان اين حادثه ماموران ويژه‌اي را براي رسيدگي به اين پرونده در نظر گرفت.

اين رفتارشناس در عين حال با اشاره به حساسيت‌هاي اين گونه حوادث و لزوم دقت در اطلاع‌رساني در اين باره، تأكيد كرد: مسئولان پیش از بيان عمومي حوادث در مورد زمان، چگونگي و نحوه جرم تحقيق كنند.

وي با تأكيد بر اينكه نا امن نشان دادن جامعه و اخلال در امنيت اجتماعي، با بيان و بزرگنمايي برخي از حوادث رخ مي‌دهد، به ايسنا گفت: اين مسأله سبب مي‌شود رسانه‌هاي بيگانه و دشمن با تجزيه و تحليل‌هايي گوناگونی از بروز اين حوادث جشن بگيرند.

وي افزود: متأسفانه در اين حادثه نيز برخي رسانه‌ها بدون آگاهی از تخلفات و سوابق يك فرد، اظهارات دروغين اين فرد اخراجي را بدون تحقيق منتشر كردند كه با توجه به اينكه گسترش اين گونه اخبار حوادث، سبب ايجاد هراس اجتماعي مي‌شود، بايد رسانه‌ها توجه كنند كه با بيان حقايق، از اقدامات ژورناليستي خودداري كنند.

ابهري درباره رسيدگي به جرايم متهمان اين پرونده، با بيان اينكه تا ثابت نشود كه تجاوز به عنفي صورت گرفته، نمي‌توان آنان را مجازات كرد، گفت: رييس كل دادگستري خراسان رضوي با دقت پيگير و ناظر موضوع است.

وي با بيان اينكه مقصر دانستن قوه قضائيه و نيروي انتظامي در اين سه پرونده، كم لطفي است، گفت: در اين موضوع خاص به دور از هر گونه تعصب مي‌توان گفت كه پليس و مسئولان قضايي كاملا به وظايف خود رفتار كرده‌اند.

براي غريزه جنسي جوانان مجرد بايد فكري كرد
اين رفتارشناس با بيان اينكه وقوع اين‌گونه رخدادها، زنگ هشداري براي ساماندهي مديريت غرايز جنسي جوانان مجرد است، گفت: فراهم كردن و افزايش امكانات ازدواج و گسترش فرهنگ اخلاقي مي‌تواند در اين باره موثر باشد.

وي افزود: براي غريزه جنسي جوانان مجرد بايد چاره ای اندیشید كه هم در چهارچوب مسايل ديني و هم نيازهاي اين‌گونه افراد را پاسخگو باشد و اين با حرف، صحبت و جلسه ممكن نيست.

اين پژوهشگر با بيان اينكه تحريك شدن جوانان در حادثه كاشمر، علت بروز اين حادثه بوده گفت: اين مسأله، کار مجرمانه متهمان را توجيه نمي‌كند، ولی مسئولان بايد به نيازهاي اين‌گونه افراد توجه كنند.

اين جامعه‌شناس در پایان افزود: پیش از آن كه پليس و قوه قضائيه وارد عمل شود، ۲۲ سازمان و نهاد پيشگيري و فرهنگي هستند كه اگر آنها وظايف خود را به درستي انجام دهند، نيازي به دخالت اين ارگان‌ها نيست.

منبع: تابناک

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir