از نفت تا سختکوشی؛ قوانین کار در خلیج فارس

هفته نامه تجارت فردا: در مرکز خرید سیتی‌سنتر که بزرگ‌ترین مرکز خرید بحرین است، بحرینی‌ها خرید می‌کنند در حالی که خارجی‌ها صندوق‌دار هستند. میشل اهل فیلیپین است و هنگام توضیح دادن در مورد اینکه چرا در کنارش کارکنان بحرینی دیده نمی‌شوند با صدای آرامی می‌گوید: آنها تنبل هستند. او مجبور است سخت کار کند تا بتواند شغل و ویزای اقامتش را حفظ کند در مقابل بحرینی‌ها می‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند ولی کار نمی‌کنند.

به عنوان بخشی از برنامه دولت برای تقویت اشتغال بومی‌ها، به کارفرمایان بحرینی اعلام شده است که باید درصدی از کارکنان را از اهالی بحرین انتخاب کنند. این اهداف و سهمیه‌ها در کارهای مختلف تغییر می‌کنند: مشاغل سخت و کسل‌کننده درصد پایین‌تری دارند. بنگاه‌های بزرگ تاسیسات ساختمان فقط ملزم هستند پنج درصد کارمند بومی داشته باشند. این درصد در بخش‌های دارای پرستیژ بالاتر مانند بانکداری و امور مالی به بیش از ۵۰ می‌رسد. سهم فروشگاه‌های کوچک پوشاک ۳۰ درصد است. میشل به فروشگاه مقابل اشاره می‌کند که تعدادی کارمند بحرینی را به کار گرفته است و می‌گوید این کارکنان حتی حاضر نیستند هنگام ورود مشتریان از جای خود بلند شوند. آنها می‌دانند که حضورشان صرفاً به خاطر جلب رضایت دولت است و احتمال اخراجشان وجود ندارد.

همزمان در بانک مرکزی بحرین و اتاقی که سر و صدای دستگاه‌های پول‌شمار در آن پیچیده است تمام کارکنان بحرینی هستند و لباس سفیدرنگ سنتی خود را بر تن دارند. نیمی از بومیان بحرین برای دولت کار می‌کنند. این مدل استخدام بومی‌ها توسط دولت و به‌کارگیری خارجیان توسط بخش خصوصی در هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعمال می‌شود. طبق گزارش بنگاه پژوهشی «سرمایه‌گذاری جادوا» در عربستان سعودی که بزرگ‌ترین همسایه بحرین است در سال 2015 دو‌سوم از شاغلان بومی در استخدام دولت بودند. این در حالی است که در سایر بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه فقط پنج درصد از تولید ناخالص داخلی به دستمزدهای بخش دولتی اختصاص پیدا می‌کند.

گزارش سال ۲۰۱۵ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف حقوق کارمندان دولت می‌شود. اما کاهش بهای نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ درآمد کشورهای خلیج فارس را تا حداقل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی پایین آورد و باعث شد کسری بودجه زیادی ایجاد و الگوی قبلی حتی بیش از گذشته ناپایدار شود. انتظار می‌رود از الان تا سال ۲۰۲۱ حدود ۸ /۳ میلیون جوان به بازار کار وارد شوند. در این صورت نیاز به اشتغال بومیان بیشتر در بخش خصوصی تشدید خواهد شد.

برخی کشورها نگرانی کمتری دارند. به گفته ویلیام اسکات جکسون از مرکز مشاوره راهبردی آکسفورد، تعداد بومی‌ها در قطر و امارات متحده عربی آنقدر کم است که حتی نمی‌توانند مشاغل دولتی را پر کنند. وضعیت در عمان و بحرین بدتر است هر چند نرخ بیکاری در میان بومی‌ها هنوز در سطحی پایین قرار دارد. بزرگ‌ترین مشکل در عربستان سعودی دیده می‌شود: کشوری که نرخ بیکاری آن 6 /11 درصد است و فقط 40 درصد از بزرگسالان در نیروی کار حضور دارند. نرخ مشارکت زنان سعودی در سطح 18 درصد قرار دارد.

انتظارات بالا

مشکل آنجاست که جوانان عرب در کشورهای خلیج فارس مشاغل دولتی را حق خود می‌دانند. شرایط کار دولتی بسیار سخاوتمندانه و وظایف بسیار سبک هستند بنابراین فارغ‌التحصیلان مستعد دانشگاه هیچ انگیزه‌ای برای کسب مهارت‌های مورد نیاز بخش خصوصی (مانند مهندسی) ندارند. سعودی‌ها حتی به کار کردن در مغازه‌ها یا رستوران‌ها هم فکر نمی‌کنند چه برسد به کارهای ساختمانی. مشکل بزرگ دیگر تقاضای اندک از جانب بخش خصوصی برای شهروندان بومی کشورهای خلیج فارس است. جذابیت بخش دولتی باعث شد هزینه کارکنان بومی بالا رود و برعکس قوانین مهاجرتی که خارجیان را به کارفرمایان وابسته می‌سازد هزینه غیر‌بومی‌ها را به شدت پایین آورد. حل هر کدام از این مشکلات مستلزم دستکاری قراردادهای اجتماعی شکننده‌ای است که بین رژیم‌های سرکوبگر و مردم وجود دارد؛ مردمی که تا زمانی که غذا در سفره‌شان باشد این رژیم‌ها را تحمل می‌کنند.

برخی دولت‌ها که تحت فشار قرار دارند تلاش می‌کنند شرکت‌های خصوصی را وادار سازند بومی‌ها را استخدام کنند. عمان فهرست مشاغلی را که برای آن خارجیان نمی‌توانند ویزای کاری دریافت کنند، طولانی‌تر کرده است. این فهرست اکنون بازاریابی، نظافت و مراقبت از شترها را نیز دربر می‌گیرد. عربستان سعودی قصد دارد خارجیان را به‌طور کامل از بخش‌های منابع انسانی و مخابرات حذف کند و به نظر می‌رسد چند نمونه از کسب‌وکارها نیز در این فرآیند حذف شوند. دولت عربستان در ماه دسامبر نظام «چراغ راهنمایی» خود را تغییر می‌دهد. طبق این نظام، بنگاه‌هایی که از به‌ کار گماردن زنان یا شهروندان سعودی در مشاغل ارشد -‌به کمتر از میزانی که دولت می‌خواهد- امتناع کنند با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد.

این سهمیه‌ها نمونه‌های آشکاری از سیاستگذاری غلط اقتصادی هستند که چندین دهه در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیده می‌شوند. این سیاست‌ها اخلاق کاری را در میان افرادی که صرفاً برای رعایت سهمیه‌ها سر کار رفته‌اند از بین می‌برد. یک صاحب رستوران می‌گوید که کارگر بحرینی‌اش هر زمان که خودش می‌خواست به تعطیلات می‌رفت و وقتی اخراج شد تقاضای غرامت کرد. او می‌گوید دیگر به اخراج کارکنان بحرینی فکر نمی‌کند. کارفرمایان دوست ندارند مجبور باشند کارمندان را به دلایلی غیر از توانایی و اشتیاق به کار استخدام کنند. برخی کارفرمایان تقلب کرده و به عنوان مثال شهروندان خیالی را به فهرست حقوقی خود اضافه می‌کنند.

این سهمیه‌ها برای برخی شرکت‌ها مشکل‌آفرین نیستند. جهان فخر مدیر‌عامل شرکت KPMG در بحرین می‌گوید که 60 درصد از کارمندانش بحرینی هستند. این رقم در بخش بانکی به 70 درصد می‌رسد که حتی از الزامات دولت نیز بالاتر است. اما این موارد استثنایی هستند. سهمیه‌ها باعث می‌شوند کارفرمایان مشاغل با دستمزد پایین را به بومی‌ها بدهند و بومی‌ها نیز اغلب این کارها را نمی‌پذیرند. به گفته استفان هرتوک از مدرسه اقتصاد لندن، بنگاه‌ها هزینه استخدام بومیان را به عنوان بخشی از هزینه کسب‌وکار خود تلقی می‌کنند.

نظرسنجی موسسه گلف تلنت در سال ۲۰۱۴ نشان داد که ۹۵، ۸۴، و ۵۵ درصد از کارفرمایان به ترتیب در کشورهای عمان، عربستان سعودی و بحرین عقیده دارند نظام سهمیه‌ها چالشی واقعی در کسب‌وکار است. علاوه بر این، اعمال این مقررات سختگیرانه نیز نوعی کابوس به حساب می‌آید. حتی در بحرین که سالانه بین ۱۵ تا ۱۹ هزار بازرسی صورت می‌گیرد بررسی و تحقیق از تمام کارفرمایان پنج سال به طول می‌انجامد.

یک روش برای ایجاد مطلوبیت بومی‌ها نزد کارفرمایان آن است که شکاف دستمزدی بین آنها و خارجیان کمتر شود. یارانه‌های دستمزدی برای شهروندان در گذشته موثر بود اما پول بیشتری برای آنها وجود ندارد. بحرین یک سال به کارفرمایان اجازه داد سهمیه‌های اشتغال را رعایت نکنند به شرط آنکه به ازای استخدام هر فرد خارجی مبلغی را به دولت بپردازند. اداره مقررات بازار کار بحرین این طرح را معرفی کرد. به گفته اسامه بن عبدالله، رئیس این اداره، هزینه جدید که حدود 15 درصد از شکاف هزینه بین دستمزدهای بومی‌ها و خارجیان است مبلغی ناچیز خواهد بود.

او امیدوار است که بتواند این مبلغ را به تدریج بالاتر ببرد و کارفرمایان را وادار سازد تا الگوی واردات کارکنان کم‌مهارت و سودآوری در بخش‌های دارای بهره‌وری کمتر را کنار گذارند. این دیدگاه آقای اسامه می‌تواند در مقایسه با نظام سهمیه‌ها توازن بهتری به اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج بدهد اما به زمان نیاز دارد. برخی عقیده دارند که کاهش بهای نفت نوعی نعمت در لباس نقمت است که دولت‌ها را مجبور می‌سازد دست به تغییرات بزنند. هرچند پس از دهه‌ها زندگی با پول نفت، این تغییرات می‌تواند برای برخی تکان‌دهنده باشد.