جایگاه چك درنظام حقوقي ما

چك به‌عنوان مهم‌ترين سند تجاري درميان ساير اسناد تجاري و به‌عنوان يك وسيله پرداخت مناسب و آسان دربين اشخاص،‌ درنظام حقوقي فعلي، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. پيامدهاي نامطلوب و بعضا پرخطر استفاده نا‌بجا و ناآگاهانه و نامناسب اشخاص از چك از يك‌طرف و رواج استفاده آن درميان بسياري از مردم بدون اشراف برمقررات حاكم برآن با لحاظ جنبه حقوقي موضوع از طرفي ديگر،‌ موجب شده نگارنده، حسب وظيفه شغلي خويش، دراين مختصر مقال، ضمن تشريح ابعاد و جنبه‌هاي حقوقي و كيفري اين نوع سند تجاري،‌ به بررسي مقررات موضوعه فعلي حاكم برچك و اشاره به مهم‌ترين معضلات حاصل از آن پرداخته و با ارائه راه‌كارهاي حقوقي درقالب تبيين راه‌هاي دادرسي و تشريح انواع دعاوي قابل طرح در خصوص چك‌هاي بي‌محل و نحوه استفاده صحيح و مناسب از اين وسيله پرداخت،‌ تاحدي راه‌گشاي مشكلات مردم شريف و علاقه‌مندان به مباحث حقوقي باشد.

امروزه به‌واسطه كاربرد شايع اين نوع سند تجاري، تحت مقاصد گوناگون و رواج آن بين افراد،‌ كمتر كسي را مي‌توان يافت‌ كه با اين وسيله‌ پرداخت در مبادلات و معاملات بيگانه باشد. حجم بالاي مبادلات تجاري،‌ لزوم پرداخت‌هاي خرد و كلان توسط اشخاص،‌ اعم از تاجر و غيرتاجر و خطرات ناشي از جا به‌جايي پول نقد از يك‌سو و مقررات و ضمانت اجرا‌هاي خاص حاكم بر اين نوع سند تجاري از سوي ديگر،‌ باعث شده چك از ساير اسناد تجاري چون سفته ممتاز شده و به‌عنوان يك وسيله پرداخت نيمه امن و آسان، نه‌تنها درميان اشخاص تاجر،‌ بلكه افراد عادي و غيرتاجر نيز رواج يابد؛ اما آنچه دراين ميان حائز اهميت است اين‌كه پديده چك نيز همچون ساير اموري كه حسب اهميت،‌ قانونگذار به آن پرداخته است، از زمره مسائل حقوقي قلمداد مي‌شود كه به خصوص به‌دليل پيش‌بيني مقررات كيفري حاكم برآن، بدوا استفاده و مباشرت به صدور،‌ دريافت و نقل و انتقال آن (ظهرنويسي)‌، منوط به احاطه و اشراف هرچند نسبي بر مقررات مربوط به آن است. چه اين‌كه با تمامي مزايايي كه اين نوع سند تجاري دارد، دربسياري از موارد مشاهده شده كه استفاده غلط از آن،‌ چه به‌عنوان دارنده يا صادركننده يا ظهرنويس (انتقال‌دهنده)، توسط اشخاص ناآگاه،‌ فرجامي به‌جز مال‌باختگي،‌ مجازات و برخورد با موانع حقوقي، به‌دنبال نداشته است.


هرچند صحبت در اين مورد مستلزم ورود به تاريخچه قانونگذاري درخصوص چك است؛ اما باتوجه به لزوم رعايت قاعده اختصار دراين مقال، تنها به تشريح مقرراتي كه درنظام حقوقي فعلي حاكم برچك‌هاي موجود است، اكتفا مي‌كند. به‌طوري كه بيان شد، چك درمقايسه با ديگر اسناد تجاري چون سفته، جايگاه ويژه‌اي داشته و وجود امتيازاتي آن ‌را از ديگر اسناد تجاري، مميز كرده است. وضع مقررات كيفري درقالب پيش‌بيني مجازات‌هاي مختلف براي صادركنندگان چك‌هاي بلامحل و متخلفان از مقررات چك، دركنار ساير مقررات حقوقي مربوط به آن، موجب اعتبار بخشيدن به اين نوع سند تجاري و جلب اعتماد بيشتر مردم به آن شده است. اين درحالي است كه ساير اسناد تجاري چون سفته فاقد ضمانت اجرايي كيفري بوده و طبعا اين ويژگي را ندارند.



بنابر تعاريف،‌ چك نوشته‌اي است كه به‌وسيله آن،‌ افراد از پولي كه دربانك دارند،‌ مبلغي دريافت داشته يا به كسي ديگر حواله مي‌كنند. (دكتر معين، فرهنگ معين) به‌‌عبارت ديگر چك عبارت است از برگه‌هايي كه بانك‌ها دراختيار صاحبان حساب خود به‌منظور استرداد وجوه يا واگذاري آنها به ديگران،‌ قرار مي‌دهند. شناخت و تشخيص چك از ساير اسناد از اين حيث واجد اهميت است كه مقررات مربوط به چك تنها شامل برگه‌هايي مي‌شود كه عنوان چك را دارا باشند ولاغير.

امروزه در كنار ساير بانك‌هاي كشور، موسسات اعتباري گوناگوني نيز تاسيس گرديده‌اند كه خدماتي مشابه بانك‌ها ارائه مي‌نمايند.

اينگونه موسسات نيز به‌منظور ارائه خدمات درقالب نقل و انتقال وجوه و اعتبارات اشخاص، برگه‌هايي را دراختيار صاحبان حساب خود قرار مي‌دهند كه روي آنها عنوان «حواله» قيد شده است. متاسفانه برخي اشخاص به دليل ناآگاهي با تلقي كردن اينگونه برگه‌ها به‌عنوان چك و دريافت آنها از افراد، پس از مواجهه با بلامحل بودن آنها، حقوقي كه به‌موجب مقررات مربوط به چك حاصل شده است را از دست مي‌دهند.

درزماني‌كه صادركننده چك، درسررسيد، از پرداخت مبلغ آن خودداري كرده و اين مسئله منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت (برگشتي چك) شود، دارنده آن به‌راحتي مي‌تواند برابر مقررات فعلي، معادل مبلغ مندرج درچك، از دارايي و اموال صادركننده، اعم از منقول و غير منقول، بدون هيچ‌گونه هزينه‌اي، براي استيفاي مطالبات خويش،‌ توقيف نموده و يا نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن صادركننده از طريق مراجع ثبتي اقدام كند.


بسياري از اشخاص در مراجعه به محاكم قضايي جهت طرح شكايات و دعاوي خويش پيرامون چك‌هاي بلامحل، به كرات اصطلاحاتي چون«چك حقوقي» و «چك كيفري» را شنيده‌اند. درحال حاضر چك از دو جنبه، مشمول قوانين مرتبط با آن مي‌شود؛ نخست «جنبه حقوقي» بوده و ديگري «جنبه كيفري». قانونگذار به‌منظور حفظ حقوق دارنده چك، مقرراتي را وضع كرده كه آن دسته از مقررات، جنبه حقوقي چك را دارد. به‌عبارت ديگر مقرراتي كه جنبه حقوقي چك را شامل مي‌شود ناظر بردارنده چك است، نه صادركننده آن. دراين ميان مي‌توان به مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷ قانون تجارت دراين‌‌خصوص اشاره كرد؛ اما قانونگذار تنها از نظر حفظ حقوق دارندگان چك به وضع مقررات حقوقي اكتفا نكرده، بلكه به‌منظور مجازات اشخاصي كه اقدام به صدور چك بلامحل مي‌كنند، مقرراتي نيز متضمن پيش‌بيني مجازات وضع كرده كه اين مقررات، جنبه كيفري چك را شامل مي‌شود.

درواقع قانونگذار، منصرف از اهميت حقوق فردي، صدور چك بلامحل را به‌نوعي اخلال درروابط اجتماعي و اقتصادي تلقي كرده و قصد داشته با وضع مجازات براي افراد متخلف و دادن جنبه جزايي به آن، از ارتكاب چنين اعمالي جلوگيري كند. بنابراين درحال حاضر، با ۲ قانون دررابطه با چك مواجه هستيم؛ نخست مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷ قانون تجارت درخصوص جنبه حقوقي چك كه ناظر بردارنده چك است و دوم مقررات قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي مصوب سال‌هاي ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ كه جنبه كيفري چك را دربرداشته و ناظر بر مجازات صادركنندگان متخلف از مقررات چك است. درسال‌هاي اخير باتوجه به تغيير و اصلاحات برخي مقررات قانون صدور چك درسال ۱۳۸۲، درميان مردم، شايع شد چك ديگر اعتبار و قدرت سابق بر اين قانون را دارا نيست، بنابراين با يك سند عادي هيچ تفاوتي ندارد.

دامنه شايعات در برخي محافل تا آنجا پيش رفت كه چك را فاقد ضمانت اجرايي كيفري نيز توصيف كردند. منصرف از ايرادات وارده به تغييرات قانون صدور چك درسال ۱۳۸۲ كه شرح آن خواهد آمد، تحليل اين دسته از افراد كه صرفا برپايه اطلاعات غلط و ناآگاهي ايشان به مقررات است، بسيار اشتباه است، چراكه درحال حاضر نيز علاوه براين‌كه چك، ‌همچنان داراي ضمانت اجرايي كيفري است، تابع مزايايي نيز هست كه قانونگذار از جنبه حقوقي براي اسناد تجاري قائل است. از آن جمله اصلي با عنوان «اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات نسبت به اسناد تجاري» است. به‌موجب اين اصل، به‌محض اين كه صادركننده اقدام به صدور سفته يا چك كند، موظف به پرداخت وجه مندرج درآن درسررسيد مقرر است و بدون هيچ عذر و بهانه‌اي بايد نسبت به پرداخت آن درحق دارنده اقدام كند.

به‌طوركلي به‌موجب ماده ۲ قانون صدور چك، چك درحكم اسناد لازم‌الاجرا است. همچنين درزماني‌كه صادركننده چك، درسررسيد، از پرداخت مبلغ آن خودداري كرده و اين مسئله منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت (برگشتي چك) شود، دارنده آن به‌راحتي مي‌تواند برابر مقررات فعلي، معادل مبلغ مندرج درچك، از دارايي و اموال صادركننده، بدون هيچ‌گونه هزينه‌اي، براي استيفاي مطالبات خويش،‌ توقيف نموده و يا نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن صادركننده از طريق مراجع ثبتي اقدام نمايد. رويه قضايي فعلي حاكم برمحاكم دادگستري نيز برهمين منوال است كه دردعاوي حقوقي كه موضوع آن چك است، ضمن رد هرگونه عذر و بهانه و دفاعيات غيرموجه صادركننده، حكم برمحكوميت ايشان بنابر اصل مزبور صادر و صادركننده را موظف به پرداخت وجه چك درحق دارنده آن مي‌كند. از سويي ديگر‌ چنانچه شرايط كيفري نيز دريك چك بلامحل موجود باشد، دارنده چك به موازات پيگيري دعواي حقوقي خويش، مي‌تواند به‌موجب طرح دعواي كيفري، مجازات صادركننده را نيز به اتهام صدور چك بلامحل به‌وسيله مراجع ذيصلاح تقاضا كند. مجموعه ضمانت اجراهاي مذكور درفوق را مي‌توان از جمله مهم‌ترين و موثرترين عوامل درتقويت امتيازات چك و جذب اشخاص دربه‌كارگيري اين سند تجاري و رواج آن درمبادلات، اعم از تجاري و غيرتجاري قلمداد كرد.


دربسياري از موارد مشاهده شده كه استفاده غلط از چك،‌ چه به‌عنوان دارنده يا صادركننده يا ظهرنويس (انتقال‌دهنده)، توسط اشخاص ناآگاه،‌ فرجامي به‌جز مال‌باختگي،‌ مجازات و برخورد با موانع حقوقي، به‌دنبال نداشته است .


دراين زمينه بايد گفت متاسفانه دامنه شمول مقررات كيفري (مجازات‌هاي حاكم برصدور چك بلامحل) با اصلاحات قانون صدور چك، درتاريخ ۲/۶/۱۳۸۲به‌طور چشمگيري محدود شد. برابر قانون يادشده، قبل از اصلاحات، صادركننده چك بايد درتاريخ سررسيد چك، دربانك داراي حساب،‌ به‌ميزان مبلغ مندرج درآن، موجودي مي‌داشت و نبايد چك را به‌ گونه‌اي تنظيم مي‌كرد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم‌خوردگي درمتن چك يا اختلاف درمندرجات آن، از پرداخت وجه خودداري مي‌كرد. درغير اين‌صورت‌، متخلف به ۶ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل يك‌چهارم تمام وجه چك، محكوم مي‌شد. (مواد ۳ و ۷ قانون صدور چك قديم) از آنچه به‌عنوان يكي از مزاياي مترتب برقانون قديم ياد شده مي‌‌توان ياد كرد اين است كه پيش‌بيني حكم مزبور، متضمن هشداري جدي براي تمامي دارندگان دسته‌چك قلمداد مي‌شد و بدون هيچ‌گونه تبعيضي دربين صادركنندگان، چكي كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت مي‌شد را مستوجب مجازات فاعل آن تلقي مي‌كرد.

وجود قانون قديم، هرچند به ظاهر براي اصلاح‌كنندگان آن، امري خشن و تند جلوه مي‌كند اما متضمن اين حسن بزرگ نيز بود كه حداقل محدودكننده دامنه افعال صدورچك بلامحل دربين افراد بوده و اشخاصي را كه اين وسيله پرداخت را دستاويزي براي نيل به اهداف غيراخلاقي و بعضا مجرمانه خويش درقالب كلاهبرداري و ديگر جرايم قرار مي‌دادند، همواره در مظان اتهام قرار داده و به اين وسيله تاحد قابل توجهي از ارتكاب جرايم درقالب صدورچك بلامحل مي‌كاست. به عبارت ديگر، جنبه ارعابي مجازات‌هاي مقرر براي صدورچك بلامحل، همواره بردارندگان دسته چك حاكم بود و ايشان را وادار به اعمال احتياط‌هاي لازم درصدور چك مي‌كرد.

اما متاسفانه با اصلاح قانون يادشده درسال ۱۳۸۲، قانونگذار با تبعيض دربين صادركنندگان چك بلامحل، برمبنا و استدلالي كه برخي از آنها به هيچ‌عنوان منطبق با واقعيت‌هاي امروز جامعه نيست، زمينه را براي سوءاستفاده‌كنندگان، بيش از پيش فراهم آورد، به‌طوري‌كه بايد به اين واقعيت تلخ اذعان داشت كه جنبه ارعابي مجازات صدور چك بلامحل درمقايسه با قانون قديم،‌ به مراتب تنزل و دامنه افعال آن گسترش يافته است. امري كه آن را بايد هشداري جدي براي متصديان قانونگذاري به منظور جلوگيري از حذف كامل ضمانت اجراي كيفري چك از قانون قلمداد كرد.