امنیت ملی در گرو امنیت شغلی

ماهنامه همشهری ماه - رقیه مهدوی: در برهه ای از زمان دولت ها و حکومت ها امنیت را تنها در سایه سار حفظ مرزهای جغرافیای خود جستجو می کردند. به همین جهت نیز تجهیز نیروهای نظامی در اولویت نخست حکومت ها قرار می گرفت و پرداختن به سایر شئون اجتماع ارزش تبعی و درجه چندم داشت.

اما امروزه تعاریف و مصادیق امنیت بسیار توسعه یافته و مباحث فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نیز از جمله عوامل موثر بر امنیت یا ناامنی دولت ها به حساب می آیند و این موضوع با افزایش ارتباطات بین المللی شکل فزاینده ای به خود گرفته است. تاریخ انقلاب ها در دو قرن اخیز نیز به خوبی بیانگر این مهم است که جنبش های اجتماعی اندک اندک موجب فروپاشی نظام سیاسی حاکم می شوند و به مراتب مخرب تر از جنگ های خارجی، زمینه از بین رفتن حکومت را فراهم می سازند. بنابراین توجه به امنیت اقتصادی و شغلی می تواند تا اندازه فراوانی بر حفظ امنیت ملی اثرگذار باشد و سیاست های کلی را جهت دهی کند.

امنیت شغلی پیش زمینه سایر امنیت ها

اقتصاددانان معتقدند بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد تنها بازاری است که در آن انسان به عنوان عامل اصلی در هر دو سوی عرضه و تقاضا نقش آفرین است. لذا بازار کار از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر بازارها برخوردار است و در برنامه های توسعه که با اصل قرار دادن انسان به عنوان هدف توسعه و ابزار توسعه تدوین می شوند، بازار کار و مسائل مربوط به آن باید در کانون توجهات سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد. با توجه به این که کار فعالیتی مثبت و پسندیده و منشا ثروت ملل و پایه و اساس توسعه محسوب شده است، بیکاری به عنوان پدیده ای مخرب و زیان بخش در روابط فردی و اجتماعی تلقی می شود که متضمن هزینه های گزافی برای فرد و جامعه است.

امروزه میان موضوع بیکاری و ظهور مشاغل کاذب و سایر مولفه های سیاسی و امنیتی ارتباط غیرقابل انکاری وجود دارد و این مقوله می تواند آثار زیان بار سیاسی و امنیتی به همراه داشته باشد و موجب تغییرات اساسی در صحنه سیاسی کشورها گردد.

همچنین وجود معضل بیکاری و به تبع آن ظهور مشاغل کاذب می تواند از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز آثار منفی به دنبال داشته باشد و باعث ایجاد مشکلات روحی برای افراد جامعه و افزایش جرم و جنایت و از هم گسیختگی خانوادگی گردد.

در عین حال باید در نظر داشته باشیم که مساله بیکاری امروزه یکی از بحران های موجود در اقتصاد کشور است که می تواند بر شاخص های رشد و توسعه کشور به ویژه بر امنیت ملی تاثیرات اساسی داشته باشد.

این موضوع (تاثیر امنیت شغلی بر امنیت ملی) از منظر روانشناسان سیاسی و اجتماعی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از نظر آن ها مردم در شرایط فروپاشی همبستگی سنتی و عدم پیدایش همبستگی جدید، بیش از هر زمان دیگر، مستعد شورش و طغیان هستند. پس در شرایط بحران بیکاری در جامعه امنیت و نظم را تهدید می کند. متن هم در نظریه بی هنجاری خود می گوید که افراد زمانی به کجروی های اجتماعی روی می آورند که وسایل مقبول اجتماعی اهداف آن ها را تامین نمی کند. بیکاری از مقوله هایی است که ایجادکننده چنین وضعیتی است.

به عبارت دیرگ، بیکاری شرایطی را ایجاد می کند که افراد احساس می کنند به ته خط رسیده اند. این برداشت بیشتر در ذهن کسانی که بیکارند، یا به هر دلیل بیکار شده اند یا کاری نمی یابند، بیشتر و شدیدتر هم هست.

جیمز دیویس نیز با مقایسه چند انقلاب به این نتیجه رسیده است که انقلاب با پیشرفت اقتصادی در ارتباط است. به عبارت روشن تر، به نظر می رسد که انقلاب ها زمانی وقوع می یابند که در توسعه اقتصادی رکود و عدم موفقیت حاصل گردد. به عقیده او نیازهای ارضانشده به صورت یکی از موتورهای اقتصادی در می آیند؛ ولی اگر توسعه اقتصادی متوقف و دچار رکود شود و یا این که خواسته های ارضانشده با آهنگی سریع تر از پیشرفت اقتصادی افزایش یابد، در اثر بیکاری و فقدان فرصت های شغلی این نیاز ارضا نمی شود و با ایجاد نارضایتی، مکانیزم وقوع جنبش ها و انقلاب ها تسهیل می شود.

برنامه دولت برای مهار این وضعیت چیست؟

متاسفانه در کشور ما پایین بودن رشد اقتصادی کشور، یکی از عوامل مهم در بالا بودن میزان بیکاری به حساب می آید و کارشناسان معتقدند برای جذب تمامی متقاضیان که هر سال وارد بازار کار می شوند، لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد.

برای کاهش میزان بیکاری به زیر ۱۰ درصد نیز لازم است اقتصاد ایران رشد ۵.۹ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که اقتصاد ایران در طی چهار سال گذشته، در بهترین حالت به طور متوسط رشد ۴.۵ درصدی را شاهد بوده است.

جای تاسف است که بگوییم دولت تدبیر و امید با سیاستی انقباضی در حوزه های عمرانی عملا مانع از سرمایه گذاری جدی دولت در بخش های مولد اقتصادی شده و بیشتر امید خود را به سرمایه های خارجی مرهون کرده است که بررسی آمار این حوزه نشان می دهد اوضاع جالبی در این حیطه هم وجود ندارد.

در حالی وزرا و مسئولین اقتصادی دولت به خصوص در فضای پسابرجام سخن از ورود بیش از پیش سرمایه های خارجی را به میان می آورند که آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در گزارش سال ۲۰۱۶ خود اعلام داشته ایران برای سومین سال متوالی با کاهش سرمایه گذاری خارجی مواجه بوده است.

براساس گزارش این نهاد بین المللی، علی رغم سیگنال ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و 2.6 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت.

ایران در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۳۰.۹۸ درصدی و در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۳۵ درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه شده بود. از میان ۲۰۳ کشور مورد بررسی در این گزارش، ایران در رتبه ۶۷ جهان از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است.

بر این ساس میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از 66 کشور بوده است. ایران در سال 2014 نیز با 15 پله نزول به جایگاه 74 جهان از لحاظ میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نزول کرده بود و در سال 2013 برابر با 49 بود. به این ترتیب از ابتدای عمر دولت یازدهم رتبه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران 18 پله نزول کرده است. برای بررسی جزئی تر این آمار و تحلیل آن ها به شماره 150 همشهری مراجعه کنید.

با وجود این جای امیدواری است که برخی از مسئولان دولتی تاثیر و اهمیت اشتغال زایی بر امنیت ملی را درک کرده اند و اسحاق جهانگیری در یکی از جلسات ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی تاکید کرد: «چالش بیکاری یکی از مسائل و دغدغه های اصلی کشور است که اگر نسبت به حل این مشکل اقدام نکنیم، می تواند تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد کند».

حال باید دید که با توجه به اهمیت فراوان اشتغال زایی بر امنیت ملی، دولتی که اعضای آن بیشترین سابقه امنیتی را در طول سال های پس از انقلاب داشته اند، چه تدبیری را چاره خواهدکرد.