روند تصمیم گیری اقتصادی در کشورهای قدرتمند دنیا

ماهنامه پیشه و تجارت: این همه نهادهای موازی برای مدیریت در اقتصاد ایران، به اعتقاد خیلی ها، می تواند زمینه ساز اختلافات عمده در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور باشد. در این بین، اختلاف نظرهایی که مدیران این نهادها با یکدیگر دارند هم شاید مزید بر علت باشد برای آن که در نهایت، چرخ اقتصاد، لنگ بزند و کندتر از آنچه که باید بچرخد. شکی نیست که هر کشوری باید بنا به موقعیت و شرایطی که در سیاست و اقتصادش حکمرانی می کند، تصمیمات مختلف را اتخاذ کند اما در این بین نگاهی به سیستم های مدیریت اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا، قطعا می تواند نقشه راه مناسبی برای این باشد که در نهایت باید از چه سیستمی برای مدیریت اقتصادی استفاده کرد. قطعا نگاهی به سیستم مدیریت اقتصادی در کشورهایی که در این حوزه توانسته اند به درصدی از موفقیت برسند که شرایط برایشان به خوبی پیش برود، می تواند ما را در راهیابی به آنچه مدنظر است، بیش از پیش کمک کند.

ژاپن؛ کشوری با تصمیم گیران اقتصادی مشخص

حتما اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و آنهایی که سری از اقتصاد در می آورند این نکته را می پذیرند و به آن اذعان می کنند که ژاپن کشوری است که توانسته اقتصاد خود را به شیوه ای کاملا مناسب مدیریت کند و در نتیجه آن شرایطی را به وجود آورد که مردمش در آسایش و آرامش از نظر اقتصادی زندگی کنند. شاید بد نباشد این را بدانید که در ژاپن، کلیت اقتصاد دست وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، وزیر امور اقتصادی و رییس کل بانک این کشور که اتفاقا کاملا تفکیک شده از یکدیگر عمل می کنند اساس برنامه ریزی و سیاست ریزی اقتصاد را برعهده دارند. واقعیت این است که ژاپنی ها از بعد از جنگ جهانی دوم به این سو، به این نتیجه رسیدند که باید سیستم اقتصادی شان را به گونه ای طرح ریزی کنند که در نتیجه آن، وزیر امور اقتصادی، قدرتمندترین فرد در این حوزه باشد و حرف آخر را برای آنچه در اقتصاد کشور می گذرد، او بزند.

البته برای این که این جایگاه به این درجه از اهمیت رسیده بود، می توان دلایل متعددی را بیان کرد اما بدون شک، ایجاد ذخایر ارزی قابل توجه که باعث شده بود این کشور تا سال 1990 در صدر کشورها از نظر میزان ذخایر ارزی باشد را می توان یکی از مهم ترین آنها به حساب آورد. در آن سال ها این موقعیت ویژه ژاپن عملا باعث شده بود که شرایط به گونه ای پیش برود که همه بپذیرند، ژاپن به یکی از قدرتمندترین ساختارهای اقتصادی دنیا تبدیل شده است. اتفاقی که البته با پیدایش بحران های اقتصادی بین سال های 1990 تا 1998 رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. بحران هایی که در نتیجه، قدرت وزارت امور اقتصادی این کشور را به شدت کاهش داد و کاری کرد که در نهایت، ید قدرت این وزارتخانه در کنترل سیاست های پولی و مالی به جایی دیگر برسد؛ به جایی به اسم آژانس خدمات مالی؛ جایی که مسوولیت نظارت بر بانک ها، اوراق دولتی، ارز و بخش های بیمه ای کشور را برعهده داشت. اما ماجرا در مورد بانک مرکزی ژاپن کمی متفاوت است. رییس این بانک توسط قانون گذاران مشخص و سپس به دولت معرفی می شود.

شاید همین قدرت باعث شده که او در سیاست گذاری هایی که دارد کاملا مستقل است و همین استقلال هم باعث شده که در عملکردهایش هم به صورت جداگانه از ساخت اصلی قدرت در دولت عمل کند. البته باید به این موضوع اشاره داشت که در سال 1997 قانون کشور در مورد بانک مرکزی بازنگری شد تا در نتیجه آن، رییس کل این بانک، به مجلس پاسخگو باشد؛ فردی که نفوذ بسیار زیادی بر بدنه دولت دارد و مهم ترین وظیفه اش هم مدیریت و اعمال سیاست های پولی است. با این تفاسیر مشخص می شود که در ژاپنی که اقتصادش می تواند برای بسیاری از کشورها، الگو باشد، دو جایگاه هست که تکلیف اصلی سیاست های اقتصادی را روشن می کند؛ اتفاقی که عملا نشان می دهد موازی کاری توسط ارگان ها و دستگاه های مختلف از بین رفته و هر چیزی که قرار است در چارچوب سیاست های اقتصادی در کشور رخ دهد، یا از طریق بانک مرکزی یا از طریق وزارت امور اقتصادی، تصمیم گیری می شود.

آمریکا؛ کشوری با یک سیاست گذار و یک برنامه ریز

بررسی سیستم مدیریت اقتصادی در آمریکا ما را با سه بخش کاملا متفاوت از یکدیگر مواجه می کند. سه بخشی که هرکدام، برای خود اهمیت ویژه ای دارند اما در نهایت بین آنها یک بخش است که فرماندهی اقتصادی را در این کشور برعهده دارد. بخش اول از این سه بخش را باید به مشاوران اقتصادی رییس جمهوری ایالات متحده اختصاص دهیم. افرادی که کارشان تحلیل و بررسی اوضاع اقتصادی چه در داخل کشور و چه خارج از کشور است. این تیم، تعدادی از نخبگان اقتصاد را در خود جای می دهد که هرکدام شان قابلیت های بسیاری دارند. حتی تاریخ نشان داده که در این تیم، برنده نوبل اقتصادی هم در دوره ای حضور داشته است. این تیم، قدرت اجرایی ندارد؛ نمی تواند به شخص یا سازمانی دستور دهد؛ نمی تواند کاری کند که مغایر با سیاست های کلان اقتصادی است؛ بلکه تنها، نتایج تحلیل ها و بررسی هایش را به شخص رییس جمهوری می رساند و اوست که با استناد به این نتایج، تصمیم گیری می کند.

به عبارت دیگر، یک ساز و کار کاملا مشخص در خدمت یک شخص، به نام رییس جمهوری. اما سیستم بعدی که در مجموعه سیاست گذاری اقتصادی آمریکا نقش ویژه ای دارد، فدرال رزرو است. فدرال رزرو سیاستگذار اصلی اقتصاد در ایالات متحده است. سازمانی که در ۱۹۱۳ شکل گرفت و براساس وظایفی که کنگره آمریکا برای او در نظر گرفته است، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایالات متحده پیدا کرده است. فدرال رزرو سه کارکرد مشخص دارد که متعادل کردن نرخ درازمدت بهره، حداکثر اشتغال و ثبات قیمت هاست. البته در این بین، بنا به شرایط ممکن است که قدرت فدرال رزرو از این هم فراتر رود و کارکردهای دیگری را هم برعهده بگیرد. با این شرایط به نظر می رسد جایگاهی که فدرال رزرو برای کشور آمریکا دارد عملا او را به فرمانده اقتصادی این کشور تبدیل می کند. فرماندهی که گرچه پیش از او این کشور دارای وزیر خزانه داری بوده است. وزیری که در حقیقت همان وزیر امور دارایی است و کار اصلی اش مدیریت بر درآمدهای دولت.

براساس آنچه قانون آمریکا می گوید این وزارتخانه باید ماموریت «ایجاد اقتصادی قوی و خلق فرصت های شغلی و اقتصادی» را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این، تقویت منافع ملی، مقابله با تهدیدات و حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی و مدیریت منابع مالی دولت و کشور را هم می توان از دیگر وظایف این وزارتخانه دانست؛ وزارتخانه ای که نظارت بر بانک های داخلی و نهادهای اعتباری را هم برعهده دارد. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن آن که فرماندهی اقتصادی ایالات متحده عملا برعهده فدرال رزرو است، وزارت خزانه داری عملا برنامه ریزی های اقتصادی را انجام می دهد. به عبارت دیگر، فدرال رزرو سیاست گذاری می کند و وزارت خزانه داری برای رسیدن به آن سیاست ها برنامه ریزی. با این تفاسیر شاید گفتن این جمله بتواند ماجرا را روشن کند. این که فدرال رزرو، مغز متفکر است و خزانه داری پیکره اجرایی. ماجرایی که نشان می دهد سیستم اقتصادی آمریکا هم گرچه از تکثر بیشتری نسبت به ژاپن برخوردار است، اما به صورت روشن و شفاف مشخص کرده چه کسی باید حرف آخر را بزند؛ حدود اجرایی هر کدام از این بخش ها مشخص است و در نهایت این که هر بخش هر روز باید چه کاری را انجام دهد، روشن.

انگلستان؛ کشوری با یک تصمیم گیر اقتصادی ویژه

اهمیت مطالعه سیستم اقتصادی انگلستان، جایی بیش از پیش روشن می شود که بدانیم این کشور اولین کشوری است که اقتصاد لیبرال را سرلوحه کارهایش قرار داد. ایفای نقش در بسیاری از موقعیت های حساس و روشن بودن سیستم اقتصادی در این کشور، عملا کاری کرده که انگلستان، در میان کشورهای اروپایی، زبانزد باشد. فارغ از بحران هایی که به دلیل بعضی سیاست گذاری ها در این کشور به وجود آمده، عملا شاهدیم که در بریتانیا هم سیستم مدیریت اقتصاد، کاملا روشن و شفاف عمل کرده و هر جایگاهی می دهد که تا کجا اجازه ورود به سیستم تصمیم گیری اقتصادی دارد. بد نیست بدانید که در انگلستان، وزیر امور مالی که عملا صدراعظم خزانه داری است، جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد؛ درست برعکس آن چیزی که درباره آمریکا گفتیم و اگر یادتان باشد ذکر کردیم که وزیر خزانه داری تنها برنامه ریز است و نه سیاست گذارد. اگر بخواهیم با دقت بیشتری به سیستم انگلستان توجه کنیم می بینیم که وزیر خزانه داری این کشور آن قدر فرد مهمی است که بعد از نخست وزیر، بالاترین رتبه و درجه را در میان کابینه دارد.

اما این همه داستان نیست. اگر روزی روزگاری گذرتان به خیابان داونینگ استریت افتاد، اگر خواستید منزل نخست وزیر که در شماره 10 این خانه قرار دارد و خیلی هم معروف است را ببینید، بدانید که وزیر خزانه داری عملا همسایه دیوار به دیوار اوست. یعنی شماره 11. پس دیگر نیازی به این دیده نمی شود که بحث کنیم تا ببینیم چه کسی حرف آخر را در اقتصاد این کشور می زند. قطعا او، فرمانده اقتصاد بریتانیاست. فردی که نظارت بر هزینه های عمومی و هدف گذاری نرخ تورم را برعهده دارد و این یعنی بانک انگلستان زمانی می تواند نرخ بهره سالانه را تنظیم کند که وزیر اقتصاد نرخ تورم هدف گذاری شده را اعلام کند. اگر می خواهید بیشتر بدانید بد نیست حواس تان به این هم باشد که صدراعظم خزانه داری این کشور قدرت نصب چهار نفر از 9 نفر عضو کمیته سیاست گذاری پولی را داراست. افرادی که به آنها اعضای بیرونی گفته می شود. اما این همه ماجرا نیست. این فرد قدرتمند، آن قدر مهم است که وقتی قرار می شود رییس کل بانک انگلستان و قائم مقام او انتخاب شود، اگر او مورد مشورت نباشد، ماجرا به هم می ریزد.

دست آخر بد نیست این را هم بدانید که گرچه کمیته سیاستگذاری پولی انگلستان زیرمجموعه بانک این کشور است- بانکی که باید ثبات قیمت ها و تقویت اعتماد به ارزش پول را مورد توجه قرار دهد- اما صدراعظم خزانه داری این کشور می تواند در شرایط خاص، به صورت شخصی، بانک را دور بزند و دستورات ویژه خود را به این کمیته ارائه کند و آنها هم ملزم به اجرای آن هستند. حالا و با شناخت سیستم تصمیم گیر اقتصادی در سه قدرت اقتصادی بزرگ دنیا، می توانیم به این نتیجه برسیم که چقدر میان آنچه در ایران تجربه می شود با آنچه در این کشورها آزموده و حالا دیگر به روالی عادی تبدیل شده است، فاصله است. شاید اگر به درستی به مشکلات اقتصادی ایران بنگریم، می بینیم بخش عمده ای از این مشکلات برای این رخ می دهد که مشخص نیست چه کسی در چه جایگاهی باید تا چه اندازه به یک موضوع ورود کند. وقتی قرار به چینش مدیران میانی است، هر کدام از این ژنرال ها تلاش می کنند تیم خود را در آنجا به کار بگیرند و همه اینها باعث می شود که ما دست آخر ندانیم که باید سراغ بلبشوی اقتصادی را از کدام نهاد بگیریم.