راهکارهای حقوقی برای خشونت‌های خانگی

ماهنامه دنیای زنان - سیده فاطمه حسینی، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی: وقتی از خشونت علیه زنان صحبت می کنیم اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود، خشونت فیزیکی است. در صورتی که خشونت در این بحث محدود به آسیب جسمی نمی شود، بلکه دربرگیرنده کلیه آسیب ها اعم از جسمی، روانی، جنسی، محرومیت از حقوق قانونی و اجتماعی است. این خشونت بسترهای متفاوتی دارد و می تواند اعم باشد از خشونت خانگی علیه زنان و یا خشونت هایی که جامعه براساس تبعیض ناروا و براساس جنسیت بر زنان تحمیل می کند.

بسیاری از زنان جامعه در مواجهه با چنین خشونت هایی هیچ از خود و حقوقشان نمی دانند و بعضا نیز از بابت سرزنش های اجتماعی، ترس از دست دادن و بسیاری از پیامدهای از این دست سکوت کرده و ترجیحا صبر پیشه می کنند. حال می خواهیم مورد اول را به صورت مختصر بررسی کنیم و ببینیم اگر زنی آسیب دیده از خشونت خانگی در پی مطالبه حقوق خود باشد از چه حمایت قانونی برخوردار خواهدشد. در بدو امر باید گوشزد کرد که در قوانین مدون ایران تاکنون قانونی به صورت خاص درباره منع خشونت علیه زنان به تصویب نرسیده و خشونت خانگی تحت یک عنوان مستقل جرم انگاری نشده است.

بنابراین در صورتی که یک زن در محیط خانه مورد آسیب قرار گیرد و درصدد پیگیری موضوع برآید به پرونده او، صرف نظر از بستر وقوع آن که محیط مقدس خانواده است، تحت عناوین کلی مجرمانه مانند توهین، افتراء، ضرب و جرح، نقص عضو و غیره رسیدگی می شود. فقدان قانون خاص، زمینه را برای ترویج خشونت فراهم می آورد چرا که مثلا اثبات ضرب و جرح نیازمند شکایت، تاییدیه پزشکی قانونی و حداقل شهادت شهود است. حال زنی که در محیط خصوصی خانواده مورد آسیب قرار گرفته و گاها از ترس آبرو صدای خود را بلند نمی کند، بحث طولانی اثبات در دادگاه های عمومی را خواهدداشت و ممکن است شکایتش به نتیجه هم نرسد و تحت فشار روانی به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و یا چشم خود را به روی کلیه حقوق خود ببندد تا شوهر رضایت به طلاق دهد.

حال اگر زن بتواند این موارد را اثبات کند، وفق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد...» می تواند از دادگاه تقاضا کند که در خانه جداگانه زندگی کند. همچنین وفق بند چهار از ماده ۱۱۳۰ این قانونی در صورتی که ضرب و شتم موجبات عسر و حرج زن را فراهم آورد، می تواند درخواست طلاق را مطرح کند. در حال حاضر لایحه ای با عنوان، «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» تنظیم شده و گویا جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال شده است. در این لایحه مشکلات مبتلا به فعلی زنان که تاکنون جرم انگاری و مورد حمایت قانونی قرار نگرفته پیش بینی شده است.

در این لایحه برای اولین بار تعریفی از خشونت ارائه شده و در صورت تصویب بیش از بیست جرم جدید در رابطه با خشونت علیه زنان خواهیم داشت. در حال حاضر حسب قانون مجازات اسلامی صرفا مزاحمت برای زنان در معابر عمومی مجازات دارد. در این لایحه برای اولین بار عبارات و اصطلاحاتی نظیر «خشونت روانی»، «تحت نظر گرفتن»، «کنترل نامتعارف و مکرر»، «مناقشات مکرر»، «هرگونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی...» به عنوان جرم تلقی و برای آن مجازات و ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. در بحث مسائل خانوادگی برقراری رابطه جنسی بدون رضایت زن و یا اجبار زن به برقراری نوع خاصی از این روابط جرم نیست و شوهر حق دارد هر زمان که اراده کند بدون رضایت همسر با او رابطه جنسی برقرار کند.

در صورت تصویب چنین مواردی باید گفت که برای نخستین بار قوانینی از باب حفظ حقوق زنان در رابطه خاص زناشویی در ایران به تصویب رسیده است. از طرفی چالشی بزرگ پیش روی تصویب این قوانین، قوانین مدون فعلی است از جمله ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر می دادند که با تفسیر موسع از این ماده و ارتباط آن با نظم عمومی حقوق بسیاری از زنان در حق برخورداری از تحصیل، اشتغال، فعالیت های مدنی و امثال آن نادیده گرفته می شود. در این لایحه پیش بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی، عهده دار رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان گردند.

دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان با حضور رییس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل خواهدشد و در صورت لزوم، مددکار نیز در جلسه دادگاه حاضر خواهد شد. مطابق این لایحه زنان قربانی جرائم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. همچنین برای سایر افراد دخیل در وقوع جرم مانند افراد تحریک کننده و ترغیب کننده ایجاد خشونت و مجازات تعیین شده است. آنچه مسلم است قوانین فعلی امنیت زنان را تامین نمی کند لایحه پیش رو راه طولانی تصویب را در پیش دارد در صورتی که در حال حاضر جامعه فعلی زنان به شدت نیازمند این قوانین و اصلاح ساختار است.