پول هواداران فوتبال به جیب چه کسی می‌رود؟

شهروند: این روزها همه‌جا صحبت از قرارداد عجیب بلیت‌فروشی مسابقات لیگ برتر است. قراردادی که باعث شده عملا فدراسیون فوتبال،‌ سازمان لیگ،‌ هیأت فوتبال و شرکت طرف قرارداد، دسترسی مستقیم مالی به سرمایه‌های مادی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال داشته باشند و از آن ارتزاق کنند. نکته قابل توجه اینجاست که این پول مستقیم به حساب باشگاه‌ها واریز نمی‌شود و پرسپولیس و استقلال باید برای گرفتن این حق قانونی خود با سازمان لیگ و فدراسیون وارد چالش شوند. از طرفی دیگر آنها به‌عنوان صاحبان اصلی این قرارداد ٣٥‌درصد درآمد دارند و شرکت مجری قرارداد در شرایطی همین‌قدر سهم می‌برد که براساس عرف نهایتا باید ١٠‌درصد از این سهم به آنها برسد اما این ابهامات تمام آنچه که باید درباره بلیت‌فروشی بدانید، نیست. این قرارداد زوایای پنهان دیگری دارد که در این گزارش به بخشی از آنها اشاره می‌‌کنیم.

افشاگری قابل تأمل عابدینی

همین چند هفته قبل بود که امیر عابدینی در مصاحبه‌ای انتقادات شدیدی را علیه مدیران فدراسیون فوتبال مطرح کرد. عابدینی در بخشی از مصاحبه‌ خود به ابهامات قابل تأملی درباره قرارداد ١١ساله انحصار بلیت‌فروشی مسابقات فوتبال ایران اشاره کرد: «قرارداد بلیت‌فروشی را تاج و کفاشیان امضا کرده‌اند ولی هر روز یک گروه جدید مامور می‌شد و به ‌محض کسب اطلاعات گروه را کنار می‌زدند و پرونده را به فرد دیگری می‌دادند. من متوجه نشدم چرا گفتند پرونده را بررسی نکنم. علیپور (یکی از اعضای سازمان لیگ فوتبال) مسئول پیگیری پرونده شد اما گفتند تا این‌جا کافی است و در ادامه هم به فرد دیگر دادند.»

قرارداد ١١ساله

انحصار بلیت‌فروشی مسابقات فوتبال ایران با قراردادی ١١ساله به شرکت برهان مبین ارایه شده است. ابهام اول درباره این قرارداد اینجاست که چرا این شرکت بدون برگزاری مناقصه توانست انحصار بلیت‌فروشی را به دست بیاورد؟ سپس ابهاماتی درباره تغییرات به وجود آمده در ثبت این شرکت و تغییرنام در رسانه‌ها منتشر شد. طبق اخبار صریح منتشرشده در رسانه‌ها و افشاگری‌هایی که در برنامه نود رخ داد،‌ برای همه مشخص شد که ماجرای بلیت‌فروشی و قرارداد عجیب آن ریشه در ریاست دوره قبلی فدراسیون دارد و علی کفاشیان ریاست وقت فدراسیون این کار را با سفارش برخی از مسئولان وقت انجام داده است. نکته قابل تأمل اینجاست که پرونده بلیت‌فروشی با تغییراتی که در اسامی و مدیریت شرکت‌ها به وجود آمد،‌ پس از مدت‌ها مسکوت‌ماندن،‌ حدود دو‌سال قبل و در زمانی که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان بود،‌ دوباره با قراردادی ١١ساله و جدید به شرکت برهان مبین داده شد و جالب‌تر این‌که مدیران فدراسیون فوتبال هم در این راه مدیران بالادستی خود را همراهی کردند و تمام مقدمات انجام این کار را انجام دادند.

مدیران فدراسیون توپ را به زمین دولت انداختند

به دنبال فشار‌های رسانه‌ای روزهای گذشته مدیران فدراسیون فوتبال برای تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای منتشر کردند. آنها به صراحت اعلام کرده‌اند؛ فدراسیون فوتبال برای سرمایه‌گذاری و پیاده‌سازی پروژه بلیت‌فروشی ‏الکترونیک در مسابقات لیگ برتر قراردادی در زمان ریاست علی کفاشیان با شرکت زیرمجموعه مرکز همکاری، فناوری و نوآوری‌های ریاست‌جمهوری منعقد کرده است. فدراسیونی‌ها تأکید دارند، ‏این قرارداد بین دو ارگان دولتی امضا شده و نیازی به برگزاری مزایده هم نداشته‌ است. در واقع و براساس این بیانیه هیچ شرکت و بخش خصوصی ‏در این میان نقش نداشته است.

ابهام در سهم ٣٥درصدی!

باشگاه‌های فوتبال ایران به‌ویژه پرسپولیس و استقلال با مشکلات مالی و بدهی‌های سنگین مختلفی رو‌به‌رو هستند. آنها از دریافت اصلی‌ترین درآمد خود یعنی حق پخش تلویزیونی محروم هستند. قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال که توسط سازمان لیگ منعقد شده، ٣‌سال است که به دادگاه کشیده می‌شود. عملا نتیجه‌ای هم در پی نداشته است. حالا پرونده بلیت‌فروشی هم به خوبی نشان می‌دهد که حق باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در این پرونده پایمال می‌شود. آنها بهانه اصلی برای انعقاد این قرارداد بزرگ هستند اما تنها ٣٥‌درصد از درآمد اصلی سهم می‌برند. ٣٥‌درصد هم به شرکت برهان مبین می‌رسد و ٣٠‌درصد بقیه این درآمد‌ها بین فدراسیون فوتبال،‌ سازمان لیگ،‌ هیأت فوتبال و یگان ویژه و اتوبوسرانی و... تقسیم می‌شود. در چنین شرایطی، در روزهای اخیر ابهامات بسیار زیادی درباره تفاوت آمار بلیت‌فروشی با درآمدها در رسانه‌ها مطرح شده تا سروصدا و اعتراض از ابهامات مالی قابل تأمل به اوج خود برسد.

مردم موافق واگذاری بلیت‌فروشی به باشگاه‌ها

در برنامه نود دوشنبه‌شب هفته جاری و در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که موافق واگذاری بلیت‌فروشی به باشگاه‌ها هستید، مخاطبان این برنامه که نزدیک به ٢‌میلیون نفر بودند، به گزینه «بله» رأی دادند. در واقع هوادارانی که در استادیوم حاضر می‌شوند و مبالغی را می‌پردازند،‌ علاقه دارند این مبلغ برای کمک به تیمشان استفاده شود و اینطور نباشد که دایما سرخابی‌ها در خطر کسر امتیاز و تهدید پرونده‌های خارجی قرار بگیرند.

طاهری: چرا 2.5 ‌میلیارد برای یک فصل؟

علی‌اکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره ابهامات مربوط به پرونده بلیت‌فروشی می‌گوید: «این شرکت نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند. درحال حاضر مدتی است که آقای تاج و همین‌طور مسئولان سازمان لیگ به این نتیجه‌ رسیده‌اند که باید قرارداد همکاری سازمان لیگ با شرکت برهان مبین فسخ شود. آمار اعلامی سازمان لیگ براساس آماری است که شرکت برهان مبین اعلام کرده اما شما خودتان اگر این اعداد و ارقام را در کنار هم قرار دهید و یک تقسیم ساده انجام دهید، متوجه می‌شوید که تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با مبلغ هر بلیت همخوانی ندارد. سهم باشگاه پرسپولیس اخیرا حدود ٢,٥‌میلیارد از پرسپولیس برای کل فصل اعلام شده، در شرایطی که ما برای یک بازی آسیایی وقتی خودمان بلیت‌فروشی کردیم، بیش از ٥٠٠‌میلیون تومان درآمدزایی کردیم. به همین ترتیب مشخص است که ابهامات بسیار زیادی درباره این قرارداد و درآمدها وجود دارد.»

قرارداد در آستانه فسخ

قرارداد بلیت‌فروشی ١١ساله است و براساس آنچه که مدیران فوتبال ایران اعلام کرده‌اند، در آستانه فسخ قرار دارد و به ‌زودی هم به احتمال بسیار زیاد شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مجری بلیت‌فروشی مسابقات خواهد شد اما واقعیت امر اینجاست که علی کفاشیان و مهدی تاج که در ١٠‌سال گذشته همواره نفرات اول و دوم فوتبال ایران در حوزه مدیریت بوده‌اند، باید درباره اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده، شفاف‌سازی کنند. آنها به‌عنوان متولی فوتبال ایران در شرایطی از فسخ قرارداد حرف‌ می‌زنند که همکاری بسیار نزدیکی برای انعقاد قرارداد ١١ساله با برهان مبین داشتند.

نهادهای نظارتی ورود می‌کنند؟

نکته قابل تأمل دیگر اینجاست که شرکت مذکور به تعهدات خود همچون سرمایه‌‌گذاری ٥ ورزشگاه در ایران عمل نکرده و ابهاماتی هم درباره درآمد‌ها و میزان دقیق بلیت‌فروشی و آمارها به وجود آمده است. در تمام این مدت، مدیران فدراسیون تلاشی برای برطرف‌کردن ابهامات نکردند تا کار به این‌جا برسد. اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و مجمع عمومی فدراسیون هم در این زمینه می‌توانند ورود کنند. البته در شرایط کنونی فقط مراجع نظارتی هستند که با ورود به این پرونده و تحقیقات اساسی می‌توانند در صورت نیاز برخورد قانونی لازم را داشته باشند.