فرار پرسپولیس و طارمی از پرداخت ۷۹۰ هزار یورویی

ایران ورزشی: تا وقتی دادگاه عالی ورزش پاسخی به دادخواست پرسپولیس نداده، امیدی به پرداخت آن جریمه ۷۹۰ هزار یورویی نیست. البته که پرسپولیس و طارمی خوب می‌دانند تغییر حکم کمیته انضباطی فیفا از محالات است و تجدید نظر خواهی‌ هم آنها را به اتفاق دلخواه‌شان نمی‌رساند اما برای فرار موقت از پرداخت جریمه هم راهی پیدا کرده‌اند. پس با اعتراض به رای کمیته انضباطی فیفا و چنگ انداختن به ریسمان دادگاه عالی ورزش برای خودشان زمان خریده‌اند و دلخوشند به اینکه می‌توانند پرداخت جریمه ۷۹۰ هزار یورویی (که هنوز نه پرسپولیس و نه طارمی آن را گردن نگرفته‌اند) را مدتی به تاخیر بیندازند.

در حکم فیفا آمده بود: «مدعی‌علیه اول (متشاکی)، مهدی طارمی، از تاریخ اطلاع‌رسانی این تصمیم ۳۰ روز فرصت دارد رقم ۷۸۹ هزار و ۵۰۰ یورو را به‌عنوان غرامت فسخ قرارداد به مدعی (باشگاه ریزه‌اسپور) بپردازد. مدعی‌علیه دوم، باشگاه پرسپولیس، به‌ طور مشترک و جدی مسوول پرداخت غرامت فوق‌الذکر است. در صورتی که مبلغ مورد نظر در ضرب‌الاجل تعیین‌شده به مدعی پرداخت نشود، پس از پایان مهلت تعیین‌شده فوق‌الذکر، سود ۵ درصد در سال روی این مبلغ خواهد رفت و این موضوع باید از طریق درخواستی به کمیته انضباطی فیفا برای ملاحظه و گرفتن تصمیم رسمی ارسال شود. به مدعی (باشگاه ریزه‌اسپور) دستور داده شده برای مدعی‌علیه اول (طارمی) و مدعی‌علیه دوم (باشگاه پرسپولیس) فوراً و به‌ طور مستقیم شماره حساب خود را که وجه موردنظر باید به آن واریز شود، اعلام کند و آن را به اطلاع شورای حل اختلاف فیفا به‌ منظور دریافت هر گونه وجه دریافتی برساند.»

تاریخی که روی این حکم خورده، 22 سپتامبر 2017 است که به تاریخ ما می‌شود 30 شهریور 96. این البته تنها آن بخش از حکم فیفاست که به جریمه مالی مربوط می‌شود وگرنه در ادامه هم مهدی طارمی از حضور در بازی‌های رسمی محروم شده و هم باشگاه پرسپولیس از فعالیت در دو پنجره نقل و انتقالاتی پیش‌رو که البته در اینجا کاری با محرومیت‌هایشان نداریم. موضوع مورد بحث ما همان جریمه 789 هزار و 500 یورویی است که باید 30 روزه پرداخت می‌شد اما بعد از 73 روز، هنوز آن را پرداخت نکرده‌اند. پرسپولیس و طارمی البته از همان ابتدا بر سر پرداخت این جریمه هم مشکل داشتند. مدیران باشگاه به مهاجم خاطی اعلام کرده بودند که چون پرسپولیس به خاطر او محروم شده، تمام جریمه را خودش باید پرداخت کند. دلیل دیگرشان هم این بود که هوادار متمول پرسپولیس آن یک میلیارد و خورده‌ای را که برای فسخ قرارداد با ریزه‌اسپور به طارمی داده بود، حالا در فهرست بدهی‌های باشگاه نوشته شده است.

خلاصه اینکه هنوز هیچکدام‌شان این بدهی را گردن نگرفته‌اند و تا وقتی هم که دادگاه عالی ورزش به دادخواست‌شان برای تجدیدنظر در حکم کمیته انضباطی فیفا پاسخی نداده، این جریمه را پرداخت نخواهند کرد. هم پرسپولیس و هم مهدی طارمی می‌دانند که محرومیت‌شان قطعی است و بدون تغییر.

طارمی که نیمی از محرومیتش را گذرانده اما محرومیت باشگاه هنوز شروع نشده و پرسپولیسی‌ها امید دارند که یکی از پنجره‌های نقل و انتقالات را به آنها ببخشند. برای همین با قلم همان وکیل سوییسی که در پرونده اختلاف ایران و عربستان وکالت فدراسیون فوتبال کشورمان را به عهده گرفته بود، دفاعیه‌ای نوشتند و آن را برای دادگاه عالی ورزش فرستادند. نزدیک به دو ماه پیش بود که چنین کردند اما هنوز هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

البته که می‌دانند به تغییر رای نباید امید ببندند اما پرداخت جریمه را که می‌توانند به تاخیر بیندازند. دلیل اصلی اعتراض‌شان هم همین بود اصلا. می‌خواستند زمان بخرند که دست به جیب نشوند و موفق هم شدند. اگر حکم فیفا غیر قابل تغییر بود که هیچ اما چون قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد، طارمی و باشگاه پرسپولیس زمانی ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند که دادگاه عالی ورزش هم حکم به قطعی بودن رای فیفا بدهد.

اگر دادگاه عالی ورزش جریمه 789 هزار و 500 یورویی را لغو کند و یا کاهش دهد، آن وقت طارمی و پرسپولیس هم رویه دیگری را برای پرداخت این پول در نظر خواهند گرفت و باید مبلغ تعیین‌شده توسط این دادگاه را بپردازند. اگر هم مبلغ موردنظر کمیته انضباطی فیفا تایید شود که دیگر هیچ.

فعلا برای کش دادن ماجرا، باشگاه پرسپولیس لایحه دفاعی خود را فرستاده و اگر لایحه و دادخواستش برای تجدیدنظر پذیرفته شود، دادگاه عالی ورزش از باشگاه ریزه‌اسپور هم دفاعیه می‌خواهد. حالا یا دادخواست پرسپولیس به کل رد شده که دادگاه عالی ورزش پاسخی به آن نداده و یا کار هنوز به این مرحله نرسیده که البته اگر مورد دوم اتفاق افتاده بود، روند پرونده را به باشگاه پرسپولیس و وکیلش هم اطلاع می‌دادند اما تا امروز چنین نشده. این یعنی که طارمی و پرسپولیس خوش به حال‌شان شده و تا وقتی دادگاه عالی ورزش سکوت کرده، مجبور نیستند برای پرداخت جریمه دست به جیب شوند.