استقلال به ۲۰۸ نفر بدهکار است

ورزش سه: تحقیق و تفحص مجلس از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازه ده ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ تا حدی بیانگر نحوه اداره این دو باشگاه زیر نظر وزارت ورزش است.

حتما در ورزش سه امروز خلاصه ای از نکات جالب این گزارش درباره هردو باشگاه را خوانده‌اید. این متن به نکته‌هایی از دل گزارش درمورد تخلفات اداری و مالی مدیران در باشگاه استقلال اشاره دارد.نکاتی که از دل یک گزارش رسمی استخراج شده است :

*بیشترین میزان انحراف از بودجه در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است که برای درآمدها ۳۶۱ درصد و برای مصارف ۳۹۸ درصد انحراف وجود داشته است.

* از نکات قابل اشاره: مفقود شدن اسباب و وسایلی که برای محل اسکان بازیکنان خارجی باشگاه خریداری شده است (در عین حال هزینه استهلاک برای این وسایل در صورتحساب‌های مالی محاسبه شده است).

*ترکیب اعضای مجمع عمومی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال به عنوان یک شرکت دولتی به رغم تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون اصلاح تبصره مذکور رعایت نشده و تمامی تصمیمات ازجمله انتخاب اعضای هیأت مدیره فعلی شرکت با نظر وزیر ورزش و جوانان است.

* هیأت مدیره باشگاه استقلال مصوب کرده است حق جلسات هیأت مدیره باشگاه طبق دستور وزیر ورزش و جوانان و یا نامه آقای سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان انجام گیرد( پرداخت حق جلسه به اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره باشگاه بدون تصویب در مجمع عمومی انجام می‌شود)

* فردی به نام سیامکی در زمان تصدی آقای فتح‌اله‌زاده از طریق اسپانسر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به حساب باشگاه به عنوان کمک واریز می‌کند، اما بعد از آن مدعی می‌شود که مبلغ ۲ میلیارد ریال از وجه واریزی را به عنوان «کمک» پرداخت کرده است و از طریق آقای فتح‌اله زاده خواستار استرداد ۸ میلیارد ریال باقی‌مانده می‌شود و با طرح شکایت، مرجع قضایی برای مبلغ نه میلیارد ریال حکم صادر می‌کند!

* برابر گزارش دریافتی از مدیریت مالی، به هنگام تهیه گزارش، بدهی باشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد ۲۰۸ مورد در سرفصل حساب‌ها و اسناد پرداختنی اعم از بازیکنان، کادر فنی، و فدراسیون‌های ورزشی، همچنین بدهی‌های مالیاتی بازیکنان (تکلیفی) جمعاً معادل ۲۳۹.۵۳۴ میلیون ریال شناسایی و به ثبت رسیده است که باشگاه نه‌تنها ذخیره‌ای برای آنها منظور ننموده بلکه به‌هیچ‌وجه توان تأدیه آنها را ندارد.

* طبق ترازنامه در پایان سال مالی ۱۳۹۶ بدهی‌های جاری شرکت بیش از ۱۹.۵ برابر دارایی‌های جاری است و زیان انباشته ۱۶.۰۸برابر سرمایه آن است که مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است.