قانون حجاب و عفاف به ورزش رسید

خبرآنلاین: متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب پس از رفت و برگشت های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و نهایی شده است.

در لابلای این متن،قوانینی هم برای ورزش و ورزشکاران تعبیه شده است.

در اختیار قراردادن فضاهای مدارس هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی که شرعاً مجاز است در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد مراکز و مجموعه های تربیتی به قیمت تمام شده با رعایت موازین شرعی به نحوی که موجب اخلال با تزاحم در برنامه‌های مدارس نشود به تشخیص مدیر مراکز فوق.

شهرداری ها و دهیاریهای سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه های ذی ربط با مانند سازمان تبلیغات اسلامی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر هستند:

۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط در محیطهای شهری و روستایی؛

۲- تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰٪) از بوستانها برای استفاده بانوان؛

۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و طرح سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛

تبصره- حکم این بند در مورد سواحل خارج از محدوده شهرها بر عهده استانداری مربوط است.

وزارت ورزش و جوانان به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- حمایت از سازمانها تشکلها و انجمنهای مردمی و غیر دولتی فعال در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی؛

۲ – طراحی لباسهای مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تأیید کارگروه مد و لباس؛

۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛

برنامه ریزی جهت گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینه های بی عفتی کشف حجاب، برهنگی و بدپوششی؛

 اتخاذ تدابیر لازم جهت به کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران در تمامی رشته های ورزشی؛

 تهیه آیین نامه فرهنگ ورزش قهرمانی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیأت وزیران