پاسخ دولت به اتهام جدید ۱۳ نماینده مجلس

خبرآنلابن: یک بار دیگر، یک اتهام دیگر از سوی برخی چهره های تندرو مجلس شورای اسلامی علیه دولت مطرح شده است.

در روزهاي اخير برخي از نمايندگان مجلس طي تذکري به دولت خواستار برکناري برخي از مسئولين دولتي شده اند که به ادعاي آن ها تابعيتي دوگانه دارند. روز يک شنبه، تذکري با امضاي ۱۳ نفر از منتقدين دائمي سياست هاي دولت ، در مجلس منتشر شد که طي آن اين نمايندگان از رئيس جمهور خواسته بودند با مسئوليني که تابعيت دوگانه دارند برخورد شود.

متن نامه و اسامي امضا کنندگان به اين شرح است:

همانطور که مستحضرید طبق قانون بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد، لیکن متأسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولین ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا می‌باشد. در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.

دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بی‌اندیشد. اسامی امضاکنندگان این تذکر به شرح ذیل است: ۱. جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد ۲. سید محمود نبویان نماینده تهران ۳. حبیب آقاجری نماینده بندرماهشهر ۴. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر ۵. نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد ۶. ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد ۷. روح‌الله عباسپور نماینده بوئین‌زهرا ۸. سیدمرتضی حسینی نماینده قزوین ۹. فاطمه آلیا نماینده تهران ۱۰. زهره طبیب‌زاده نماینده تهران ۱۱. سیدعلی طاهری نماینده گرگان ۱۲. روح‌الله حسینیان نماینده تهران ۱۳. محمد سلیمانی نماینده مردم تهران

اين تذکر با واکنش تند مجيد انصاري معاون پارلماني رياست جمهوري روبرو شد. او اعلام کرد که نه تنها روند انتشار اين تذکر بر خلاف آئين نامه داخلي مجلس بوده است ، بلکه اساسا اين داشتن تابعيت دوگانه برخي مسئولين تنها تهمت است و واقعيت ندارد.

انصاري اظهار داشت: چند نفر از نمايندگان در مجلس تذكري را مطرح كردند كه برخلاف آيين نامه داخلي مجلس بود: براساس آيين نامه داخلي مجلس، تذكرات بايد به صورت كتبي به هيات رييسه تقديم شود و هيات رييسه نيز به طور رسمي آنها را به معاونت امور مجلس رياست جمهوري مي فرستاد كه اين تذكرات را به دستگاه هاي ذيربط ارسال كند و نتيجه آن به نمايندگان داده شود. معاون امورمجلس رييس جمهوري گفت: روز گذشته يك تذكر بي پايه مبني بر اينكه افراد دو تابعيتي در دفتر رييس جمهوري در سطح بالاقرار دارند داده شد كه در اين تذكر به رييس جمهوري گفته شد كه از وجود آنها استفاده نشود.

انصاري خاطرنشان كرد: همچنين بلافاصله پس از قرائت اين تذكر در مجلس، متن آن در اختيار رسانه ها قرار داده شد و امروز نيز يكي از روزنامه هايي كه منتسب به يكي از همين نمايندگان است در صفحه اول به چاپ عكس دوتن از مديران ارشد دولت تدبير و اميد تحت عنوان «تذكر مجلس به دولت براي عدم استفاده از افراد دو تابعيتي» اقدام كرد كه اين دروغ و تهمت آشكار به دولت و رييس جمهوري است.

معاون امورمجلس رييس جمهوري گفت: اين تذكر اولاتذكر مجلس نبوده بلكه تذكر چند نفر از نمايندگان مجلس بود كه همواره پايه ثابت طرح سوالات تند عليه آقاي ظريف و تذكرات ديگر هستند: تذكر چند نفر نبايد به پاي كل مجلس گذاشته شود. انصاري افزود: اصل تذكر نيز مبتني بر اطلاعات نادرست و يك تهمت آشكار است چرا كه هيچ فردي در دفتر رييس جمهوري و در نهاد رياست جمهوري داراي تابعيت مضاعف نيست.

وي ادامه داد: از طرفي نيز اين افراد به موازين حقوقي كشور توجه نداشتند يا مطلع نبودند، چرا كه اساسا در نظام حقوقي كشور فرد با دوتابعيت نداريم چون قانون جمهوري اسلامي ايران فقط يك تابعيت را به رسميت مي شناسد: هر فرد يا ايراني است يا غيرايراني و ما فرد ايراني داراي تابعيت ديگري نداريم.

معاون امورمجلس رييس جمهوري با بيان اينكه اين تذكر يك تهمت آشكار به مديران نظام بوده و فشاري بر نهاد رياست جمهوري و شخص رييس جمهوري است، گفت: توصيه من اين است كه در آستانه دهه مباركه فجر و سالروز پيروزي انقلاب اسلامي كه بايد ايران يكپارچه به استقبال راهپيمايي ٢٢ بهمن برود و سرتاسر ايران نماد يكپارچگي و همدلي همه مردم ايران در برابر بدخواهان باشد عده اي در داخل سعي نكنند فضاي همبستگي را مخدوش كنند.

انصاري اظهارداشت: همچنين بايد از تعامل بسيار سازنده و مطلوبي كه دولت تدبير و اميد با تاكيد رييس جمهوري با مجلس شوراي اسلامي داشته و بركات خوبي نصيب كشور كرده مراقبت شود.