مصاف نفس گیر نظام مهندسی با دو شغله‌ها

روزنامه قانون نوشت: امروزه کمبود شغل، درد مشترک جوانان ایرانی به‌خصوص قشر تحصیل‌کرده است؛ به‌طوری‌که وضعیت بیکاری افراد تحصیلکرده، حداقل دوبرابر میزان بیکاری عمومی جامعه است و طبق آمارهای اعلام شده، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از ۳۵درصد هم گذشته است.

بیکاری و عدم اشتغال برای دولت هم تبدیل به یک چالش اساسی شده است؛ معضلی که حسن روحانی بارها بر آن تاکید داشته و هشدار داده که بزرگ‌ترین مشکل کشور در سال‌های آینده موج بیکاری است. افزایش نرخ بیکاری در کشور و فقدان سیاست‌های اشتغالی دقیق دولت، نشان‌دهنده این است که خود دولت نیز در زمینه اشتغالزایی توان کافی ندارد.

روند افزایشی نرخ بیکاری تحصیلکردگان

بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲.۶ درصد از جمعیت فعال کشور در بهار امسال بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ بیانگر آن است که این شاخص نسبت به بهار سال گذشته، معادل ۰.۴ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۵ معادل ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

با وجود این آمار و ارقام رسمی کشور از سه ماه اول سال بدون احتساب نزدیکی به پایان سال، وضعیت اشتغال حال و روز خوشی را برای تحصیلکردگان و متخصصان کشور رقم نزده است. افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، منجر به عدم تعادل بین فرصت‌های شغلی موجود و نیاز واقعی بازار کار و جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی شده است. دانشگاه ها دانشجو جذب کنند و مدرک می‌دهند، در حالی که سال هاست برای بسیاری از رشته‌ها در بازار کار جایی وجود ندارد! طبق آمارها سالانه با یک ‌میلیون ورودی بازار کار مواجهیم که از این رقم ۸۰۰ هزار نفر را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

صف طویل مهندسان جویای کار

اما این روزها یکی از اقشاری که ظرفیت و توان بالقوه بالایی برای جهش اقتصادی کشور را داشته و با بیشترین چالش اشتغال مواجهند، مهندسان ساختمان هستند. صف تقاضای کار برای شاخه‌های مختلف فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی تبدیل به معضلی جدی شده است که شاید یکی از دلایل آن، نبود توازن و تناسب بین دانش‌آموختگان و نیاز جامعه و بازار است. تحت این شرایط، ساختار نظام ارجاع کار سازمان نظام مهندسی کشور، دارای نواقص اساسی است و به گفته برخی از اعضای آن، توزیع ناعادلانه در کار باعث شده است که آنان طی سال‌های اخیر در یک فضای بسیار نابرابر اقتصادی قرار بگیرند.

واقعیت این است که بزرگ‌ترین نهاد غیر دولتی در كشور در کنار وضعیت رکودی ساخت و سازها و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان کشور نتوانسته برای ظرفیت مهندسان بیکار شغل ایجاد کند. ازسویی رکود چندین سال اخیر کارهای ساختمانی که از سال ۱۳۹۲ وارد فاز جدی شد، آن هم با روند افزایشی آمار مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار، وضعیت این صنف تخصصی را بحرانی‌تر كرد. به‌طوری‌که وضعیت اعضای این صنف که اکنون ۵۰۰ هزار عضو مهندس دارد، در تنگنای شدید اقتصادی قرار گرفته و شرایط را به نقطه‌ای رساند که به کلی از نمایندگان صنف خود و مسئولان مربوطه ناامید شدند. تحت این شرایط، آنچه که بیشتر در میان مهندسان جنجال‌برانگیز شد، تعدد شغلی برخی مهندسان و استفاده از پروانه اشتغال به کار به طور همزمان با سایر مشاغل دیگر آنان است، حال آنکه به برخی مهندسان بیش از دو یا سه سال بوده که هیچ پروژه‌ای ارجاع نشده است.

کمپین سراسری منع مهندسان چندشغله

در نهایت بحران به آنجا کشید که هزاران مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور به صورت خودجوش دست به کار شده و در سال ۱۳۹۴ کمپین مخالفت با «صدور پروانه اشتغال برای کارکنان با اشتغال تمام وقت دولتی »را راه‌اندازی کردند. سردمدار تشکیل کمپین سراسری منع مهندسان چندشغله از امور حرفه ای مهندسی هم استان چهارمحال و بختیاری بود.

هرچند واکنش مسئولان وزارت راه و شهرسازی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از اهداف این کمپین، مبنی بر اشتغال تمام وقت مهندسان و کاردا‌ن‌ها در ساخت و‌سازهای روستایی و شهری به صورت یک حرفه بود اما این امر تاکنون به دلیل مقاومت جدی چندشغله‌ها مسکوت گذاشته شده بود.چالشی به همراه ابهامات جدی که هیچ کس پاسخگوی آن نبود، از جمله اینکه نحوه ناعادلانه ارجاع کار برای بسیاری از مهندسان، نبود شغل و بیکاری را رقم زد و برای برخی دیگر همزمانی شغل و نبود فرصتی برای نظارت بر عملیات ساخت.حال آنکه مطابق مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر باید بر کار مجری نظارت کند اما به گفته مسئولان، بسیاری از پروژه ها فاقد مجری بوده یا مجری آن ها صوری بوده است.

آوازه امضا فروشی مهندسان به عنوان یکی دیگر از چالش‌های اصلی ساخت و ساز هم سال‌هاست که از زبان متولیان آن بارها اعلام شده و شاغلانی که فرصت نظارت بر عملیات ساخت و ساز را ندارند نیز بر آن دامن زده‌اند.

به گفته مهندسان عده ای مجوز کار مهندسی دارند که گاهي در طول روز در شهر نیستند اما سهمیه خود را می‌فروشند و میلیون‌ها تومان دریافت می‌کنند. یا مهندسان شاغل در مسئولیت دیگر که مدرک و حق امضای خود را به شرکتی واگذار می کنند و هرماه بابت آن، مبالغ میلیونی دریافت می کنند. به این ترتیب سال‌هاست شرایط اشتغال مهندسان در کشور برای بسیاری از فعالان آن، محل اعتراض بوده است.

چراغ سبز اولین نهاد دولتی به تعدد شغل

با این وجود درنهایت عباس آخوندی چراغ سبزی به خواسته این کمپین نشان داد؛ به طوری‌که در روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در چهار بند ابلاغ کرد.

طبق این دستور، از این پس مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.

وزیر راه و شهرسازی بخشنامه‌ای صادر کرد که می‌تواند نخستین گام علیه تعارض منافع باشد. براساس این بخشنامه، فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های هفت‌گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسئولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند.

اما گام بعدی علیه تعارض منافع و حل بحران بیکاری مهندسان باید این باشد که نه فقط ممنوعیت فعالیت همزمان کارکنان ۹ دستگاه در نظام مهندسی بلکه فعالیت تمامی کارکنان دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و.... در سازمان نظام مهندسی ساختمان ممنوع شود؛ کارکنانی که به واسطه داشتن شغل، دیگر وقتی برای نظارت ندارند.

این اقدام می‌تواند گامی موثر در جهت حل معضل بیکاری هزاران فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی شود، به ویژه آنکه دولت در شرایط کنونی امکان حل مشکل بیکاری و اشتغال جوانان تحصیلکرده را ندارد.