هشدار جدی به دولت درباره تبعات افزایش قیمت بنزین

خبرآنلاین: از روز اول آبان ماه و با ارائه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ به مجلس، نمایندگان هر روز به بررسی بخش‌هایی از این لایحه دست می‌زنند. با اینکه مسعود پزشکیان در دوران کاندیداتوری خود قول داده بود که از افزایش نرخ بنزین اجتناب خواهد کرد، بحثهایی که در هفته‌های گذشته شکل گرفت این شائبه را تقویت کرد که شاید دولت می‌خواهد از این قول خود منصرف شود و نرخ بنزین را افزایش دهد.

با این حال مجلس خیال همه را راحت کرد.علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس به گرانی بنزین رای نخواهند داد و اگر دولت بخواهد اجرایی کند باید به سران قوا ببرند. با فرش اینکه بنزین گران نخواهد شد اما همچنان ناترازی انرژی از چالش‌های پیش‌روی جدی اقتصاد ایران است.

علی قنبری، عضو هیات علمی دانضشگاه تربیت مدرس درباره چالش ناترازی در کشور به خبرآنلاین گفت: «ناترازی مشکل یک یا دو بخش اقتصاد ما نیست؛ بلکه در بخش‌های مختلف مانند پول، ارز و انرژی کشور دچار ناترازی‌های گسترده و گاه حیرت انگیز شده است.»

او ادامه داد: «از جمله مهمترین ناترازی‌ها، ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای هستند که هر ساله خود را در چارچوب کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. از قضا انواع بررسی‌ها هم نشان می‌دهند که عامل اصلی تورم در کشور کسری بودجه‌ای است که از طریق روش‌های پولی تامین می‌شود. متعاقب این اقدامات و پولی شدن کسری بودجه، تورم کشور هم به شکلی فزاینده رشد خواهد کرد.»

معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی، در پاسخ به اینکه اگر قیمت بنزین افزایش یابد و به حدود ۸ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر لیتر گران شود، مشکلات فعلی مرتفع می‌شوند، هشدار داد: «این انتظار  از نظر من خام اندیشانه است. بارها نرخ بنزین افزایش یافته ولی ناترازی‌ها (مگر برای چند ماه و در کوتاه مدت) هیچ گاه نه تنها کاهش نیافته بلکه هر بار بیشتر می‌شود. درنتیجه من فکر می‌کنم اشتباه بزرگی است اگر دولت چهاردهم دست به افزایش قیمت بنزین بزند.»

وی درباره چرایی بی اثر بودن ابزار قیمتی در رفع ناترازی انرژی تصریح کرد: «ابزارهایی چون قیمت در یک اقتصاد رقابتی و بازاری که بهره‌وری کافی دارد می‌تواند اثرات مهمی برای مصرف و تقاضای موجود بگذارد. ولی وقتی بازار مانند بازار موجود در ایران، ناکارآمد است، امکان ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از طریق ابزارهای مالوف و مرسوم هم از بین می‌رود.»

قنبری معتقد است که دولتها نباید در شرایطی که مشکلات اقتصادی زندگی مردم را دچار مشکل می‌کند، در مقام نظاره گر باقی بماند.

مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی خاطرنشان ساخت: «دولتها باید در وضعیتی مشابه اقتصاد ما که زندگی مردم دچار خسارتهای زیادی شده در اقتصاد مداخله کند. منظورم تنها مداخله‌های قیمتی (چه به شکل قیمت گذاری دستوری یا گران‌سازی) پاسخگو نیست. وقتی دولت کالایی را برای کنترل تقاضا گران می‌کند، در عمل به معنای این است که فرودستان دیگر از آن کالا یا خدمت استفاده نکنند. این اقدام منصفانه نیست و در شرایط فعلی کشور به شدت خسارت بار خواهد بود.»

قنبری درباره نقش دولت در نرخ ارز گفت: «گرچه من معتقدم که بازار تک نرخی ارز بسیار مفیدتر از وضعیت چندنرخی فعلی است ولی دولت در این بخش هم نمی‌تواند تنها نظاره گر نوسانات باشد. دولت باید با استفاده از ابزارهای مفیدتر وارد بازار شود. در حال حاضر نیز اگر دولت این امکان را ندارد که قیمت ارز را تک نرخی کند، انتظار می‌رود که لااقل دو نرخ ارز وجود داشته باشد.»

نماینده اسبق مجلس با اشاره به تضعیف چشمگیر قدرت خرید مزدبگیران تاکید کرد: «اینکه دولت دچار تنگدستی است را همه می‌دانیم ولی این توجیه کننده رویکردی نیست که تنها به مزد و حقوق به چشم هزینه بنگریم. مزد از مهمترین مشوقهای نیروی کار است که می‌توان با آن بهره وری را کار را به حداکثر رساند.»

او ادامه داد: «در شرایطی که قیمتها روز به روز گران می‌شوند منصفانه نیست که به بهانه کنترل تورم از افزایش عادلانه حقوق ها و دستمزدها جلوگیری کرد. با توجه به تضعیف چشمگیر رفاه خانوار لازم است که مزد و حقوقها بیشتر از نرخ تورم بالا برود. بالا نرفتن دستمزدها یعنی همچنان بناست مشکلات اقتصادی به سفره‌های عموم مردم سرازیر خواهد شد که اقدامی شدیدا مضر است.»

قنبری تصریح کرد: «اینکه آقای پزشکیان در شرایط بسیار دشواری سکان کشور را به دست گرفته کاملا درست است ولی دشواری وضعیت فقط برای دولت مستقر نیست؛ اوج مشکلات فعلی در رفاه جامعه و سفره‌های مردم دیده می‌شود پس درست نیست که سفره‌های کوچک شده مردم را دوباره زیر فشار قرار دارد.»