ماجرای بازگشت فرش صادراتی ایران از نیوزلند

عصرایران: ماجرای بازگردانده شدن یک محموله فرش دستباف از نیوزلند، نمونه‌ای عینی از تأثیر تحریم‌های اسنپ‌بک (Snapback) بر صادرات غیرنفتی است.

 اقتصاد ایران در میانه فشارهای خارجی و چالش‌های داخلی، دورانی پرفراز و نشیب را تجربه می‌کند. با این حال، همین شرایط دشوار، اهمیت بخش خصوصی باتجربه و تاب‌آور کشور را به عنوان یک سرمایه استراتژیک بیش از پیش آشکار می‌سازد. ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های کلان و اعتماد به توانمندی این بخش، می‌تواند مسیر عبور از تنگناها را هموار سازد. اکنون فرصتی برای هم‌افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی فراهم است تا با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و دیپلماسی فعال، راهکارهای نوآورانه‌ای برای گشایش‌های تجاری و بازگشت به مسیر رشد پایدار بیابند.

   سید مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت وگو با عصرایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر بزرگترین چالش‌های بخش بازرگانی ایران پس از گذشت دو ماه از فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» و تشدید تحریم‌ها، گفت: با برقراری مکانیزم ماشه و سخت‌تر شدن تحریم‌ها، مشکلات ما (بخش خصوصی) نیز بیشتر شده است. 

وی با مرتبط دانستن باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF با موضوع مکانیزم ماشه، تصریح کرد: این شرایط در حالی است که امید داشتیم عضویت در FATF و پالرمو بتواند شرایط را تسهیل کند. 

این فعال بخش خصوصی با اشاره به تجربیات دور قبلی تحریم‌ها یادآور شد: در آن دوره، کشور ترکیه یکی از مسیرهایی بود که برای دور زدن تحریم‌ها به ما یاری می‌رساند. اما امروز، ترکیه نیز با توجه به قراردادهای تشویقی که ایالات متحده برای پیوستن به پیمان تحریم‌ها علیه ایران در نظر گرفته، همکاری خود را محدود کرده و در نتیجه، حلقه تحریم‌ها برای ما تنگ‌تر شده است.

فرش ایرانی از نیوزیلند برگشت خورد!

وی به حوزه فعالیت خود، یعنی صادرات فرش دستباف و صنایع دستی، اشاره کرد و اظهار داشت: اخیراً یک محموله ارسالی به نیوزلند به دلیل تحریم‌های ناشی از «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها) توسط آن کشور پذیرفته نشد و به ایران بازگردانده شد. 

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: این تحریم‌ها به طور طبیعی فعالیت ما را دشوارتر می‌سازند و حتی در صورت یافتن راهی برای دور زدن آن‌ها، این فرآیند با هزینه‌های بسیار سنگینی همراه خواهد بود. 

وی ادامه داد: در شرایطی که تجارت جهانی یک عرصه رقابتی است، این موانع، قدرت رقابت ما را در بازارهای جهانی به شدت کاهش می‌دهد و ما را در موضع ضعف قرار خواهد داد.

حاجی آقامیری در پایان این بخش از سخنان خود گفت: زمانی که یک کشور در جامعه جهانی به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شود - فارغ از درستی یا نادرستی این اتهام - هزینه تعامل تجاری با آن بسیار بالا می‌رود. به ویژه در مورد کالاهایی که رقبای متعددی داریم، شرکای تجاری به دلیل هزینه‌های بالای همکاری، ترجیح می‌دهند با ما کار نکنند. 

وی نتیجه این وضعیت را کوچک شدن سهم ایران از بازارهای جهانی دانست و افزود: به گمان من، اگر امروز ایران از اقتصاد جهانی حذف شود، تأثیر قابل توجهی بر آن نخواهد داشت.

دولت می‌تواند به بخش خصوصی اتکا کند

حاجی‌آقا میری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا دولت می‌تواند برای عبور از تحریم‌ها به بخش خصوصی اتکا کند؟ گفت: طبیعتاً تنها راه باقی‌مانده برای دور زدن تحریم‌ها، اتکا به بخش خصوصی است. اما این دوره یک تفاوت بنیادین با دوره‌های قبلی دارد و آن، عزم جدی دولت ترامپ برای تشدید و اجرای کامل تحریم‌هاست. 

وی تشریح کرد: دولت آمریکا برای این منظور، از دو ابزار استفاده می‌کند: نخست، ارائه بسته‌های تشویقی مانند قراردادهای بلندمدت به کشورهایی که پیش از این به ما در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند و دوم، استفاده از سیاست‌های تنبیهی شدید، نظیر جنگ تعرفه‌ای.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه این عزم جدی موجب کاهش تعداد شرکای تجاری مایل به همکاری با ایران می‌شود، افزود: شرکای باقی‌مانده نیز هزینه دور زدن تحریم‌ها را برای ما به مراتب بالاتر از گذشته تعیین می‌کنند. شرکت‌هایی که بخش خصوصی در گذشته در کشورهایی مانند امارات، ترکیه یا عمان تأسیس کرده بود نیز اکنون به دلیل هزینه‌های بالا، در فضای رقابت جهانی با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند. اگرچه در مواردی می‌توان با اتکا به بخش خصوصی تحریم‌ها را دور زد، اما این کار با هزینه بیشتر و در شرایط دشوارتری ممکن خواهد بود.

حاجی آقامیری در پاسخ به سوالی درباره جلسه اخیر رئیس‌جمهور با فعالان بخش خصوصی و نگاه دولت پزشکیان به این بخش از اقتصاد، گفت: نگاه دولت آقای پزشکیان به بخش خصوصی از این جهت قابل تقدیر است که ایشان رکورد حضور رؤسای جمهور در اتاق بازرگانی را شکسته‌اند و این یک اقدام بسیار مثبت است. مسئله اصلی، عدم مشاهده انسجام در تیم اقتصادی دولت است. برای مثال، بانک مرکزی سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که با رویکردهای وزارت اقتصاد و وزارت صمت در تعارض است و در زمینه سیاست‌های ارزی میان وزارت صمت و بانک مرکزی اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلافات حتی به رسانه‌ها نیز کشیده شد.

ریشه اصلی مشکلات اقتصادی تحریم است

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با توصیف شرایط موجود بیان داشت: در چنین فضایی بخشی از دولت برای گسترش تجارت تلاش می‌کند، در حالی که بخش دیگر برای کنترل تقاضای ارز، فضا را محدود می‌سازد. در این شرایط، کمکی به بخش خصوصی نمی‌شود و متقابلاً بخش خصوصی نیز با دستان بسته نمی‌تواند به دولت یاری رساند. 

وی همچنین با اشاره به تالار دوم ارز گفت: این طرح در تئوری می‌تواند مفید باشد، اما در عمل هنوز شاهد توفیق چشمگیری از این طریق در زمینه ارزآوری نبوده‌ایم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بسیاری از این مسائل حتی خارج از حیطه اختیارات دولت است، تأکید کرد: من علت اصلی مشکلات امروز را تحریم‌ها و روابط نابسامان بین‌المللی می‌دانم؛ موضوعی که حل آن در اختیار دولت نیست. تنها اقدام ممکن برای دولت، مدیریت فضا از طریق راه‌حل‌های موقتی و مُسکّن‌وار است؛ کاری که از سال ۱۳۹۷ به بعد به‌طور مداوم انجام شده و به تعمیق بحران منجر شده است. امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی این مُسکّن‌ها نیز کارایی خود را از دست داده‌اند.

حاجی آقامیری به عنوان آخرین سوال در خصوص چشم‌انداز ماه‌های پایانی سال، پیش‌بینی کرد: اگرچه تا حدودی از شرایط جنگی فاصله گرفته‌ایم، اما نگرانی‌ها همچنان باقی است و شرایط عادی نشده است. با توجه به وجود «اسنپ‌بک» و عدم مشاهده برنامه‌ای مدون برای تسهیل اوضاع، می‌توان نتیجه گرفت که در ماه‌های پایانی سال شرایط مطلوبی نخواهیم داشت و با ادامه این روند، سال ۱۴۰۵ نیز سال دشواری خواهد بود.