فساد امروز، محصول ریل‌گذاری دولت احمدی‌نژاد است

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی کم‌سابقه، با مرور ریشه‌های تاریخی فساد در ساختار قدرت، هشدار داده است که عادی‌شدن فساد و ناتوانی نهادها در مهار آن، کشور را به نقطه‌ای خطرناک رسانده که پیامدهایش فراتر از اقتصاد، مشروعیت و کارآمدی نظام را هدف گرفته است.

این روزنامه آورده است: فساد در کشورمان، آرام، تدریجی و پیوسته گسترش یافته است، به‌گونه‌ای که حساسیت‌ها را پیش از آنکه به واکنش جمعی برسد، فرسوده است. 

آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، حاصل انباشت فرسایش اعتماد عمومی، تضعیف کارآمدی نهادی و کاهش امید اجتماعی است. روندی که نادیده گرفتن آن، نظام را پیش از مواجهه با بحران‌های عیان، از درون تهی می‌کند. 

سال‌ها تکرار گفتمان مبارزه با فساد، بدون اصلاح سازوکارها، نه‌تنها به نتیجه نرسیده، بلکه به عادی‌شدن و در مواردی توجیه‌پذیر شدن فساد انجامیده است. 

دوران پس از جنگ هشت ساله، زمانی که کشور بیش از هر چیز به کار، سازندگی و بازسازی نیاز داشت، هر از گاه بحث‌هایی درباره مبارزه با فساد و مفاهیمی چون ثروت‌های بادآورده مطرح می‌شد که نه‌تنها دستاورد مشخصی نداشت، بلکه در عمل به کندشدن روند تصمیم‌گیری و کاهش سرعت سازندگی می‌انجامید. 

در خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است که آقای ابراهیم رئیسی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، صراحتاً از بی‌ثمر و بلکه مضر بودن طرح مسئله ثروت‌های بادآورده سخن گفته و تأکید کرده است که تا آن زمان، حتی یک مورد مستند و قابل اتکا در این زمینه در دستگاه تحت مدیریت او شناسایی نشده بود. 

از سال ۱۳۸۴، با تغییر ریل سیاست و روی کار آمدن دولت مدعی مبارزه با فساد، نه‌تنها مسئله فساد مهار نشد، بلکه زمینه شکل‌گیری گسترده‌ترین اشکال فساد سازمان‌یافته در تاریخ معاصر کشور فراهم آمد. ساختاری بنا نهاده شد که آثار آن تا امروز ادامه دارد و همچون شجره‌ای خبیثه، هر سال شاخه‌های تازه‌تری از تبعیض و نابرابری تولید کرده است. 

اکنون فساد از سطح موارد پراکنده و قابل‌انکار عبور کرده و به پدیده‌ای نزدیک به ساختاری بدل شده است، با این تفاوت مهم که در برابر آن، نوعی سکون و بی‌تصمیمی مشاهده می‌شود، گویی حساسیت‌ها جابه‌جا شده‌اند. 

تحریم‌ها در عمل به بستری برای عادی‌شدن فساد تبدیل شده، تا آنجا که به‌تدریج این تصور شکل گرفته است که میان «بقا» و «پذیرش فساد» نوعی نسبت ناگفته برقرار است. 

امروز شبکه‌هایی که از تحریم‌ها منتفع می‌شوند، در تولید و بازتولید فساد به رکوردهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند و هم‌زمان به مانعی جدی در برابر هرگونه اقدام مؤثر برای رفع تحریم تبدیل شده‌اند. 

تحریم‌های ظالمانه، در منطق طراحان خود، صرفاً ابزار فشار خارجی نیستند. کارکرد اصلی آن‌ها تهی‌کردن تدریجی نظام از درون است؛ موریانه‌ای خاموش که ستون‌ها را می‌جود. 

با این همه، ما این وضعیت را نعمت نامیدیم، بی‌آنکه به‌درستی بپرسیم این نعمت چرا بیش از همه بر سفره مردم سنگینی می‌کند و چگونه به تشدید تبعیض و نابرابری دامن می‌زند. امروز اقتصاد کشور به‌هم‌ریخته و معیشت مردم، هدف مستقیم این چرخه معیوب قرار گرفته است. تبعیض و نابرابری به اوج خود رسیده و به یک تهدید وجودی برای نظام بدل شده‌اند. 

دولت عملاً توان چندانی برای اصلاح ندارد و نهادهای نظارتی یا جرأت نزدیک‌شدن به غول‌های فساد را ندارند یا در پیچ‌وخم‌های بوروکراسی زمین‌گیر می‌شوند. نتیجه، وضعیتی است که می‌توان آن را «حاصل جمع صفر» نامید. 

هر طرفی که فسادی را نشان می‌دهد، بلافاصله با پاسخ «تو هم قبلاً فلان بودی» مواجه می‌شود. در بستری که فساد و ناکارآمدی شبکه‌ای شده است، شاید گشایش نهادی دشوار به نظر برسد، اما هر شبکه فاسد، همان‌قدر که آسیب‌زا است، ظرفیت آشکارشدن و اصلاح را نیز در دل خود دارد. اگر اراده بزرگ شکل گیرد، می‌توان از این نقطه ضعف نهادی، به نقطه قوتی برای بازسازی اعتماد، کارآمدی و عدالت دست یافت. 

هرچه زمینه فساد گسترده‌تر باشد، نفوذپذیری نیز افزایش می‌یابد. فساد نه تنها بستر نفوذ در ساختارهای سخت‌افزاری قدرت را فراهم می‌کند، بلکه ذهن‌ها و نرم‌افزار تصمیم‌سازی را نیز متاثر می‌سازد. 

تعجب نخواهیم کرد اگر روزی روشن شود که برخی نفوذی‌ها، عمداً مسیر را برای مفسدان تسهیل کرده‌اند. شاید ریشه چرخه فساد در کشور، پدیده حامی‌پروری باشد. از سال ۱۳۸۴، این پدیده گسترش یافت و گروه‌های در قدرت تلاش کردند وفاداران خود را وارد بوروکراسی کنند. هزینه این وفاداری‌ها نه از جیب افراد، بلکه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و نتیجه آن چیزی جز فرسایش بوروکراسی، شایسته‌گزینی معیوب و اداره ناکارآمد کشور نبوده است. 

ناتوانی دولت در مهار فساد، در واقع انعکاسی از ناتوانی آن در اعمال اراده بر نظام بوروکراسی و مواجهه با دولتک‌های قدرتمند موازی است. نمونه روشن آن، شرکت‌هایی است که میلیاردها دلار ارز صادراتی را بازنمی‌گردانند یا دستگاه‌هایی که برای تصمیمات دولت تره خرد نمی‌کنند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که حکمرانی در سطح کلان نیز در برابر فساد دچار ضعف شود. 

ده سال پیش، دنگ شیائو پینگ، رئیس‌جمهور وقت چین، خطر فساد برای مشروعیت نظام کمونیستی را تشخیص داد و با جدیت با آن برخورد کرد. حدود یک میلیون نفر از جمله افرادی در سطح وزیر به دادگاه فراخوانده شدند و گویا یک وزیر هم به اعدام محکوم شد. همین اواخر، وزیر خارجه پس از چند ماه انتصاب، وقتی اتهام او مسجل شد، فورا برکنار و از صحنه حذف گردید. 

در چین، سیستم با هیچ کس در حوزه فساد، امنیت و صلاحیت حرفه‌ای تعارف ندارد. آیا چنین اراده و جدیتی در کشور ما وجود دارد؟ اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود دارد، نخستین گام روشن است. اقتصاد کشور باید از سیطره نهادهای غیرمرتبط رها شود و قواعد شفاف، یکسان و پاسخ‌گو بر آن حاکم گردد. تحریم نباید بیش از این بهانه‌ای برای تداوم فساد سازمان‌یافته باشد.

هیچ نظامی با فساد پایدار نمی‌ماند و زمان درحال از دست رفتن است. انتخاب سخت میان اصلاح پُرهزینه امروز و فروریختن از درون فرداست. پیش از آنکه دیر شود، باید با شجاعت تصمیم گرفت.