اولین واکنش به خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس

ایرنا: رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: موضوع افزایش حقوق نمایندگان مجلس صحت ندارد و خبر‌های منتشرشده در این زمینه را به صراحت تکذیب می‌کنم.

 احمد فاطمی  در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری اظهار کرد: انتشار چنین اخباری در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند موجب ایجاد نگرانی در جامعه شود؛ بنابراین نباید اجازه داد شایعات، فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه شخصاً از مجلس حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: بنده عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و حقوق خود را از دانشگاه دریافت می‌کنم.

فاطمی تأکید کرد: موضوع افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد و خبرهای منتشرشده در این زمینه را به صراحت تکذیب می‌کنم.

وی در ادامه باتأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی و کارآفرینان به منابع بانکی، گفت: مقررات و فرآیندهای پیچیده بانکی نباید فعالان اقتصادی را درگیر کند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: واحدهای تولیدی و کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی با تلاش و روحیه جهادی در حال فعالیت هستند و باید مسیر دریافت تسهیلات برای آنها تسهیل شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی افزود: بروکراسی پیچیده و برخی مقررات و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر، روند حمایت از تولید را با مشکل مواجه کرده است و باید در این زمینه به سمت مقررات‌زدایی و ایجاد یک نظام بانکی چابک حرکت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران ادامه داد: نظام بانکی باید بتواند متناسب با نیازهای جامعه، هم در حوزه تسهیلات خرد و هم در تأمین مالی طرح‌های بزرگ، پاسخگوی انتظارات مردم و فعالان اقتصادی باشد.

فاطمی بر ضرورت تداوم جلسات مشترک میان نمایندگان استان، مدیریت اجرایی، مدیران اقتصادی و شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای جمع‌بندی مسائل و انتقال مشکلات استان به سطح ملی است.

وی تصریح کرد: قرار است دیدگاه‌ها و مسائل مطرح‌شده در این جلسات در تهران و در نشست با مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌ها پیگیری شود تا برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی تولید تصمیمات مؤثرتری اتخاذ شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران خاطرنشان کرد: هدف نخست این است که روند پرداخت تسهیلات در استان سهل و روان شود و در گام بعد، راهکارهای اصلاح قوانین، ضوابط و مقررات بانکی در مسیر حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی دنبال شود.