چرا رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام معطل ماند؟

خبرگزاری فارس: مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سند تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» از جمله تصمیماتی است که قرار بود هم‌زمان با فراهم کردن امکان دسترسی کاربران به برخی سکوهای خارجی، الزامات حکمرانی قانونمند، امنیت روانی جامعه، امنیت ملی و حمایت از سکوهای داخلی را نیز تأمین کند.

این سند که در نشست خبری سید محمد امین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی از محرمانگی خارج شد، در دی‌ماه ۱۴۰۳  با امضای رئیس جمهور مسعود پزشکیان در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و برای اجرای آن ۳۲ اقدام در چهار مرحله پیش‌بینی شد. با این حال، اجرای برخی اقدامات، به‌ویژه موارد مرتبط با سند تسهیم درآمد محتوا، با تأخیر و اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های مسئول روبه‌رو شده است؛ موضوعی که به گفته برخی اعضای شورا، بر پیشرفت سایر مراحل نیز اثر گذاشته است.

کامیار ثقفی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ضمن تشریح روند شکل‌گیری و ساختار این سند، به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای بندهای آن پرداخت. او معتقد است بخش قابل توجهی از تکالیف پیش‌بینی‌شده در سند اجرا نشده و تأخیر در اجرای برخی اقدامات، عملاً مسیر تحقق مراحل بعدی را نیز متوقف کرده است.

ثقفی در این گفت‌وگو از جمله به چرایی بازگشایی مشروط یوتیوب، مذاکره با سکوهای خارجی، لایحه مقابله با اخبار جعلی، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، سند تسهیم درآمد محتوا و نقش وزارت ارتباطات در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی پرداخت.

از وعده تسهیل دسترسی تا تدوین سند ۳۲ بندی

مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی با عنوان «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» چگونه شکل گرفت و چه مراحلی را برای تصویب طی کرد؟

ثقفی: ورود مصوبه شورای عالی فضای مجازی به موضوعات مصداقی و ذکر نام سکوهای مشخص، با روال معمول این شورا در جلسات گذشته تفاوت داشت. شورای عالی در ۱۰۳ جلسه پیش از آن، عمدتاً به سیاست‌گذاری‌های کلی و هماهنگی بین دستگاهی می‌پرداخت و کمتر وارد مصادیق مشخص می‌شد.

در سال ۱۴۰۳ و به‌ویژه از زمان انتخابات و پس از آن، موضوع تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و وعده‌های انتخاباتی در این زمینه مطرح شد. طبیعتاً این موضوع باید در شورای عالی فضای مجازی بررسی می‌شد، اما نمی‌شد بدون توجه به تبعات و الزامات آن، صرفاً درباره بازگشایی سکوها تصمیم گرفت.

از این رو مرکز ملی فضای مجازی تلاش کرد دو موضوع را در کنار هم قرار دهد؛ از یک طرف، خواسته دولت مستقر برای تسهیل دسترسی و رفع محدودیت برخی سکوها مطرح بود و از طرف دیگر، دو ملاحظه‌ای که از سوی امام شهید در شهریور ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته بود؛ نخست، حکمرانی قانونمند در جلسه با اعضای هیئت دولت در هفته دولت و دوم، امنیت روانی مردم. اگر بازگشایی سکوها به تضعیف حکمرانی قانونمند یا تشدید رهاشدگی فضای مجازی منجر می‌شد، با هدف اصلی سند مغایرت داشت. همچنین نمی‌شد تأثیر فعالیت این سکوها بر روح و روان مردم را نادیده گرفت.

به همین دلیل، محور ارتقای حکمرانی هوشمند و قانونمند نیز به موضوع اضافه شد. مرکز ملی طرح‌هایی از بخش‌های مختلف دریافت کرد، اما محوریت با طرح دولت بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات پیگیری می‌شد. در ادامه، بندهایی برای پوشش دغدغه‌های مربوط به حکمرانی و امنیت روانی به آن اضافه شد و در نهایت، سند در دی‌ماه ۱۴۰۳ در صحن شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

پنج ماده و شش اصل حاکم بر سند

این سند چه ساختاری دارد و چه اصولی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است؟

ثقفی: سند در پنج ماده تنظیم شده است. ماده نخست به اصول حاکم بر سند اختصاص دارد که شامل شش محور است: تقویت حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی، افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم در بخش‌های ایجابی و سلبی، جلوگیری از آسیب دیدن سکوهای داخلی، تأمین امنیت روانی جامعه، رعایت الزامات امنیت ملی و حفظ استقلال و توسعه زیست‌بوم فضای مجازی کشور این اصول از یکدیگر جدا نیستند و باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند؛ به این معنا که نمی‌توان یکی از آنها را مطلق دانست و سایر اصول را نادیده گرفت، بلکه باید میان همه این محورها تعادل برقرار شود.

ماده دوم سیاست‌های سند را بیان می‌کند. ماده سوم تقسیم کار ملی و تکالیف دستگاه‌های مختلف را در قالب ۳۲ اقدام و چهار مرحله زمان‌بندی‌شده مشخص کرده است.

در ماده چهارم، کارگروه راهبری برای پیگیری و تحقق سند پیش‌بینی شده است. ترکیب اولیه این کارگروه پنج نفر و کاملاً دولتی بود، اما پس از ملاحظه امام شهید مبنی بر اینکه اگر قرار است سند حکمرانی قانونمند را محقق کند، رؤسای قوا باید بر اجرای همه بندهای آن نظارت داشته باشند، نمایندگان رؤسای قوا نیز به کارگروه اضافه شدند. همچنین دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی با رأی اعضا انتخاب و به این مجموعه اضافه شدند.

در نهایت، کارگروه راهبری مسئول پیگیری اجرای سند، نظارت بر زمان‌بندی‌ها و اطمینان از تحقق اقدامات شد. ماده پنجم نیز شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت و تحقق سند در نظر گرفته است.

کارگروه باید بر تقدم و تأخر اقدامات نظارت کند

کارگروه راهبری دقیقاً چه وظیفه‌ای دارد و چرا اجرای اقدامات سند باید مرحله‌به‌مرحله انجام شود؟

ثقفی: این سند که به عنوان «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» ۳۲ بند دارد که به‌عنوان سند ۳۲ بندی شناخته می‌شود، در واقع ۳۲ اقدام است که در چهار مرحله و به‌صورت سلسله‌وار و پشت سر هم قرار گرفته‌اند. میان این اقدامات ارتباط و وابستگی وجود دارد و نمی‌توان آنها را مستقل از یکدیگر اجرا کرد.

آنچه در سند آمده، عناوین کلی و اهداف اقدامات است. برای اجرا باید هر اقدام به برنامه‌های فعالیت و زیر‌اقدام‌های مشخص تبدیل شود، زمان‌بندی داشته باشد و معلوم شود چه پیش‌نیازهایی برای تحقق آن لازم است.

همچنین باید چارچوب اجرایی، الگو، شاخص‌های ارزیابی و مجوز انجام اقدامات مشخص شود. کارگروه راهبری باید بررسی کند که پیش‌نیازهای هر مرحله تحقق یافته است یا خیر و سپس درباره عبور از یک مرحله به مرحله بعد تصمیم بگیرد.

برخی اقدامات اگر انجام نشوند، اهداف مرحله بعد عملاً قابل تحقق نیستند و اقدامات بعدی ممکن است صرفاً شکل صوری پیدا کنند. بنابراین کارگروه باید بر ترتیب و تقدم و تأخر اقدامات نظارت کند. حتی ممکن است در جریان اجرا، با تشخیص کارگروه، تقدم و تأخر بعضی اقدامات تغییر کند.

مسئولیت راهبری اجرای سند و اطمینان از حصول اهداف آن به این کارگروه واگذار شده است و شرح وظایف آن در ماده چهار و تبصره‌هایش آمده است. بنابراین برای ارزیابی عملکرد سند باید هدف، فهرست اقدامات، وظایف کارگروه و خروجی‌های اجرایی را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

البته باید بگویم توفیقات اجرایی سند تا آن زمان چندان زیاد نبوده است. یکی از اشکالات هم این بود که سند پس از تصویب، با تأخیر در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. از ابتدا می‌شد آن را منتشر کرد تا جلسات و مطالبه‌گری عمومی برای اجرای بندها زودتر آغاز شود و مردم، به‌عنوان صاحبان اصلی حق، در جریان قرار بگیرند.

چرا بازگشایی سکوها باید مشروط باشد؟

چرا در این سند تأکید شده که اقدامات باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شوند و بازگشایی سکوها به اجرای اقدامات پیشین وابسته باشد؟

ثقفی: چون اقدامات ماهیتاً به یکدیگر وابسته‌اند. هدف سند این است که از یک طرف تا حد امکان دسترسی فراهم شود و از طرف دیگر، اصول حاکم بر سند نیز تا حد امکان محقق شوند.

برای مثال، استقلال، امنیت روانی مردم و جلوگیری از آسیب دیدن سکوهای داخلی، مستلزم انجام برخی اقدامات پیشینی است. نمی‌توان بدون بررسی این ملاحظات، دسترسی به سکویی را فراهم کرد که به گفته نهادهای مربوط، در برخی مقاطع ابزار ایجاد تنش، اغتشاش، تبلیغ عملیات نظامی علیه کشور یا آموزش چنین اقداماتی بوده است.

به حوادث سال‌های ۱۴۰۱، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۶ توجه کنید. به گفته من، برخی از سکوهایی که در این مصوبه درباره آنها بحث شده، در این حوادث کنشگری داشته‌اند و در برابر اتفاقات رخ‌داده پاسخ‌گو نبوده‌اند.

برای نمونه، در موضوع حمله به مجلس شورای اسلامی، طبق سوابقی که از سوی نهادهای امنیتی اعلام شده، داعش از طریق تلگرام ساماندهی و فعال بوده است. همچنین در برخی سکوها فعالیت‌هایی مانند فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و سلاح، انتشار محتوای مغایر با اخلاق و فرهنگ و حتی آموزش جنگ شهری وجود داشته است؛ مواردی که با قواعد اعلامی خود این سکوها نیز مغایرت دارند.

در پرونده تلگرام در فرانسه نیز مقام‌های این کشور مدعی تخلف این سکو شدند و تعهداتی از مدیر آن گرفتند. این پرونده نشان می‌دهد حتی کشورهای دیگر هم درباره فعالیت سکوها ملاحظات و مطالباتی دارند.

از سوی دیگر، برای تحقق امنیت روانی، امنیت ملی و جلوگیری از آسیب به سکوهای داخلی باید حکمرانی بر سکوها ایجاد شود. به  همین دلیل انجام مرحله به مرحله به این موضوع برمی‌گردد.

در این زمینه باید ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی را نیز در نظر گرفت. پیام‌رسان‌هایی مانند روبیکا، بله، ایتا و سروش در مقیاس چند ده میلیون کاربر خدمات ارائه می‌کنند، هرچند آمار آنها با یکدیگر تفاوت دارد.

برای مثال، طبق آماری که در اختیار داریم، ایتا بیش از ۲۵ میلیون و نزدیک به ۲۶ میلیون کاربر روزانه و ۳۹ میلیون کاربر ماهانه دارد. وضعیت روبیکا نیز از نظر تعداد کاربران در سطح بالاتری قرار دارد، البته روبیکا به دلیل خدمات متنوع‌تری که ارائه می‌کند، صرفاً یک پیام‌رسان نیست و در نسخه‌های جدید خود نیز تغییراتی در هویت و خدمات داشته است.

امنیت روانی و مقابله با اخبار جعلی

هرگونه اقدام تخریبی علیه امنیت روانی جامعه می‌تواند از انتشار آسان دروغ‌ها و اخبار جعلی استفاده کند. امروز امپراتوری رسانه‌ای آن طرف با عملیات شناختی و جنگ شناختی، تلاش می‌کند حجم زیادی از اطلاعات نادرست را منتشر کند و از این طریق افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

آیا نباید برای مواجهه با اخبار جعلی که مردم را دچار استرس و آسیب روانی می‌کند، فکری شود؟ حتی در سکوهای داخلی نیز قانون روشن و مشخصی برای مواجهه با دروغ‌های منتشرشده و پاسخ‌گویی در برابر آنها وجود ندارد. قوانین مربوط به رسانه‌های مکتوب به این فضا تسری پیدا نکرده و جرم‌انگاری و بازدارندگی کافی در این زمینه شکل نگرفته است.

به اعتقاد من، باید ابتدا قواعد و ضمانت‌هایی وجود داشته باشد تا بتوان دسترسی‌ها را با اطمینان بیشتری باز کرد. امنیت روانی، امنیت ملی و دسترسی باید در کنار هم دیده شوند؛ هیچ‌کدام را نمی‌توان مطلق در نظر گرفت.

سکوهای خارجی باید قوانین ایران را بپذیرند.

ایران به دلیل شرایط و اقتضائات خاص خود باید بتواند قوانینش را از سکوهای خارجی بپذیراند. کشورهای دیگر هم همین کار را انجام می‌دهند. برای مثال، ترکیه سکوها را جریمه یا ملزم به پذیرش تعهداتی می‌کند. واتساپ نیز در چندین کشور با فعالیت مشروط و پذیرش قوانین آن کشورها فعالیت می‌کند و در برخی کشورها هم ممنوع است.

اما در ایران سکوهای خارجی در برابر حاکمیت پاسخ‌گو نیستند. در سال ۱۴۰۱ دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی نامه رسمی به شرکت متا، مالک واتساپ، ارسال کرد و خواستار مذاکره و ایجاد دفتر یا نمایندگی در ایران شد. متا به این نامه پاسخ رسمی نداد.

مدیرعامل این شرکت نیز در پاییز ۱۴۰۱ در رسانه‌ها اعلام کرد: «ما وارد مکالمه با مقام‌های ایران نمی‌شویم؛ همچنین سرگرم درخواست آنها برای تعیین نماینده در ایران نخواهیم شد.»

این موضع به معنای آن است که یک شرکت خارجی حاضر نیست حاکمیت ایران را در فعالیت خود به رسمیت بشناسد. چنین وضعیتی با حکمرانی قانونمند سازگار نیست.

البته حتی اگر این سند به‌طور کامل اجرا شود، به این معنا نیست که به سطح مطلوب حکمرانی فضای مجازی رسیده‌ایم اما چون مصوبه است حتما باید اجرا شود و دست‌کم بخشی از فضای مجازی را به سمت قانونمند شدن می‌برد و از وضعیت رهاشدگی فعلی فاصله می‌گیریم.

شما به تأخیر در اجرای اقدامات مرحله اول اشاره کردید. مهم‌ترین مواردی که با تأخیر اجرا شده یا همچنان باقی مانده‌اند، کدام‌اند؟

ثقفی: قرار بود ۳۲ اقدام در بازه زمانی حدود ۱۲ تا ۱۳ ماه اجرا شود، اما پس از گذشت حدود ۲۲ ماه، هنوز بخشی از مرحله اول و عمده مرحله دوم متوقف مانده است.

در مرحله اول پنج اقدام پیش‌بینی شده بود. بازگشایی واتساپ و گوگل‌پلی در روز نخست انجام شد، اما سایر اقدامات با تأخیر یا به‌صورت ناقص اجرا شدند.

چارچوب سند مشخص می‌کند که سکوهای خارجی برای فعالیت در ایران باید ضابطه‌مند شوند و در چارچوب قوانین کشور فعالیت کنند. بر این اساس، باید زمینه مذاکره با این سکوها فراهم شود و طرفین شروط خود را مطرح کنند. اگر سکوهای خارجی قوانین، قواعد و هنجارهای جمهوری اسلامی را بپذیرند، می‌توانند بدون محدودیت در کشور فعالیت کنند و نباید مانعی برای دسترسی مردم به خدمات آنها ایجاد شود.

اما تشخیص اینکه یک تهدید امنیتی همچنان پابرجاست یا برطرف شده، بر عهده نهادهای ذی‌ربط امنیتی است.

این نهادها، از جمله شورای عالی امنیت ملی، باید متناسب با شرایط درباره نحوه مواجهه با تهدید تصمیم بگیرند. طبیعتاً تا زمانی که تهدیدی وجود دارد، باید با آن مواجهه قانونی صورت بگیرد و پس از رفع تهدید نیز نهاد مسئول می‌تواند دستور بازگشایی را صادر کند.

برای نمونه، در مقاطع مختلف پس از جنگ ۱۲روزه و حوادث بعدی، محدودیت‌هایی در دسترسی به اینترنت اعمال شد و سپس با تشخیص نهادهای مسئول، این محدودیت‌ها تغییر کرد. بنابراین، اصل موضوع این است که تصمیم‌گیری درباره استمرار محدودیت یا رفع آن باید متناسب با وضعیت تهدید و از سوی نهاد ذی‌صلاح انجام شود.

با این حال، پرسش اینجاست که چرا این روند درباره واتساپ و گوگل‌پلی به همین شکل دنبال نشد؟ به‌ویژه درباره گوگل‌پلی که بازگشایی آن یکی از دو اقدام نخست مرحله اول سند بود، باید به این پرسش پاسخ داد که اساساً چرا این فروشگاه در ابتدا مسدود شد و چه ملاحظاتی در این تصمیم وجود داشت؟

گوگل‌پلی و حذف برنامه‌های ایرانی

در سال ۱۳۹۸، گوگل‌پلی دو برنامه طلاگرام و هاتگرام را از گوشی حدود ۲۰ میلیون کاربر ایرانی حذف کرد؛ آن هم بدون اطلاع قبلی کاربران.

در مقطعی نیز گوگل‌پروتکت از طریق گوگل‌پلی به کاربران درباره برخی برنامه‌های داخلی هشدار می‌داد یا اجازه نصب آنها را نمی‌داد؛ اقدام بعدی درباره روبیکا که این برنامه را یک تهدید امنیتی مطرح کردند و اجازه نصب نمی‌داد و مرتب پیغام امنیتی ارسال می‌کرد این رفتارها عینا دخالت در حکمرانی داخلی و بی‌توجهی به حقوق کاربران بود. حتی پس از بازگشایی گوگل‌پلی، حدود یک هفته بعد دسترسی به یکی از سامانه‌های داخلی از طریق این فروشگاه قطع شد. این اتفاق نشان می‌دهد که درباره نحوه فعالیت این سکوها و رعایت حقوق کاربران ایرانی باید ملاحظات جدی وجود داشته باشد.

حمایت زیرساختی از پیام‌رسان‌های داخلی با تأخیر انجام شد

بند سوم مرحله اول به تقویت زیرساخت سکوهای محتوای داخلی اختصاص داشت. این اقدام با تأخیر حدود سه‌ماهه انجام شد.

پیام‌رسان‌های داخلی برای ارائه خدمات به کاربران به زیرساخت نیاز دارند. با تعرفه‌های پایین و مدل اقتصادی موجود، امکان سرمایه‌گذاری مستقل و کافی برای همه آنها فراهم نبود.

در دوره دولت شهید رئیسی و وزارت ارتباطات به مسئولیت عیسی زارع‌پور، تجهیزاتی خریداری شده بود که در مراکز داده قرار داشت. بخشی از این تجهیزات در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار گرفت تا بتوانند خدمات خود را توسعه دهند.

بسته تبلیغاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی صداوسیما

بند چهارم مرحله اول به بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صداوسیما اختصاص داشت. اجرای این بند با تأخیر و کش‌وقوس همراه شد. حتی رئیس مجلس نیز در این زمینه از تأخیر گلایه کرد.

در نهایت صداوسیما از طریق قراردادهایی با پیام‌رسان‌های مختلف این حمایت را انجام داد و اکنون تبلیغات این سکوها در رسانه دیده می‌شود. البته این اقدام نیز با تأخیر انجام شد.

سند تسهیم درآمد محتوا؛ بندی که اجرای مراحل بعدی به آن وابسته است

بند پنجم مرحله اول به سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا مربوط بود. این سند چه زمانی تصویب شد و چرا اجرای آن با مشکل مواجه شد؟

ثقفی: یکی از بندهای بسیار مهم و اساسی برای تحقق اهداف این سند، ابلاغ و اجرای سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» است که به سند تسهیم معروف شده است. این موضوع از زمان دولت شهید رئیسی مطرح بود و در دولت جدید نیز با توافق همین دولت در دستور کار قرار گرفت. مرکز ملی فضای مجازی در جریان تدوین سند، درباره بندهای مختلف انعطاف نشان داد و اصلاحات مورد نظر دولت، به‌ویژه وزارت ارتباطات، را لحاظ کرد.

قرار بود این سند در مرحله اول و در بازه زمانی یک‌ماهه ابلاغ و مقدمات اجرایی آن فراهم شود، اما با توجه به اینکه دولت تازه مستقر شده بود و اعلام می‌کرد فرصت کافی برای بررسی موضوع نداشته است، روند بررسی و اعمال اصلاحات تا حدود بهمن‌ماه طول کشید. در نهایت، سند با اصلاحات مورد نظر دولت در شورای عالی فضای مجازی با اکثریت آرا به تصویب رسید و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

پیش از ابلاغ، سند به استحضار امام شهید نیز رسیده بود. البته تأیید ایشان شرط قانونی اعتبار مصوبات شورای عالی نبود، اما نکاتی که ایشان مطرح می‌کردند، برای ما لازم‌الاتباع بود. مطابق آیین‌نامه داخلی شورا، ابلاغ مصوبات بر عهده رئیس مرکز ملی فضای مجازی است، اما این سند از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و پس از آن، مرکز ملی آن را برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ارسال کرد. 

در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از جنگ ۱۲روزه، موضوع اصلاح این سند که به‌تازگی ابلاغ شده بود، در دستور کار قرار گرفت. نظر جمع این بود که مصوبه ابلاغ‌شده باید ابتدا اجرا شود و اگر دولت یا دستگاهی اصلاحاتی را ضروری می‌داند، می‌تواند پیشنهاد خود را از مسیر قانونی در شورا مطرح کند. مصوبات شورا وحی منزل نیستند و امکان اصلاح آنها وجود دارد، اما تا زمانی که اصلاحیه‌ای تصویب و جایگزین مصوبه قبلی نشده، همان مصوبه موجود لازم‌الاجراست.

با اینحال وزارت ارتباطات به دلیل ملاحظات خود و با حمایت دولت، سند تسهیم را اجرا نکرد و رسماً اعلام شد تا زمانی که خواسته‌هایش محقق نشود، آن را اجرا نمی‌کند.

وزارت ارتباطات اعلام کرده بود تا زمانی که خواسته‌هایش محقق نشود، سند را اجرا نخواهد کرد. یکی از موضوعات مورد اختلاف نیز نحوه مدیریت و توزیع درآمد حاصل از محتوای فضای مجازی بود.

برای توضیح این موضوع باید به سابقه سیاست‌گذاری در حوزه محتوا در شورای عالی فضای مجازی اشاره کنم.

در سال ۱۳۹۸ و در جریان تعیین تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات، بر اساس مدل مفهومی پنج‌لایه فضای مجازی کشور، دو لایه بالایی به خدمات کاربردی و محتوا اختصاص داشت.

در آن مقطع، تأکید امام شهید بر این بود که مسئولیت حوزه محتوا باید به دستگاه‌های تخصصی و مرتبط، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی سپرده شود.

این تقسیم کار منطقی است و مورد تایید امام شهید است. زیرا وزارت ارتباطات عمدتاً دستگاهی فنی است و تخصص و صلاحیت اصلی آن در حوزه محتوا نیست. بنابراین، در سند تسهیم نیز پیش‌بینی شد که آیین‌نامه اجرایی جداگانه‌ای تدوین شود تا شاخص‌ها و شیوه توزیع درآمد محتوا در آن مشخص شود. قرار بود این شاخص‌ها با مشارکت ذی‌نفعان و بازیگران حوزه محتوا در کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، تدوین و تصویب شود.

اصل موضوع این بود که درآمد حاصل از محتوایی که در شبکه ارائه می‌شود، صرفاً در اختیار اپراتورها قرار نگیرد و تولیدکنندگان محتوا نیز متناسب با سهم و فعالیت خود از این درآمد بهره‌مند شوند

. مردم برای استفاده از یک اتوبان خالی هزینه نمی‌کنند؛ آنچه برای کاربران ارزش ایجاد می‌کند، خدمات و محتوایی است که از طریق شبکه در اختیارشان قرار می‌گیرد. بنابراین، همان‌طور که در کشورهای دیگر نیز مرسوم است، باید برای تولید و انتشار این محتوا سازوکار درآمدی مشخصی وجود داشته باشد.

اگر اپراتورها تمام درآمد حاصل از ترافیک را دریافت کنند و خودشان بر اساس تشخیصشان تصمیم بگیرند با کدام تولیدکننده محتوا همکاری کنند، بخش زیادی از تولیدکنندگان از چرخه بهره‌مندی از این درآمد کنار می‌مانند. هدف سند این بود که با تعیین شاخص‌های روشن و مشارکت همه بازیگران، سازوکاری برای توزیع درآمد ایجاد شود تا تولیدکنندگان محتوا نیز بتوانند از محل فعالیت خود درآمد داشته باشند و انگیزه لازم برای توسعه محتوا فراهم شود.

این موضوع از نظر تقویت استقلال و توسعه زیست‌بوم داخلی نیز اهمیت دارد. تا زمانی که اقتصاد تولید محتوا شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت سکوهای داخلی و خدمات محتوایی به‌صورت پایدار توسعه پیدا کنند. نمی‌توان صرفاً از دولت انتظار داشت زیرساخت فراهم کند؛ در حالی که خود دولت نیز با محدودیت منابع مواجه است و بخش خصوصی هم بدون داشتن مدل اقتصادی پایدار امکان سرمایه‌گذاری و توسعه ندارد. در واقع، یکی از راه‌های تأمین منابع برای توسعه این زیست‌بوم، ایجاد سازوکار درآمدزایی از محتواست؛ رویکردی که در بسیاری از سکوهای اشتراک‌گذاری محتوا در جهان دنبال می‌شود.

اما درباره مرحله دوم سند، باید به ترتیبی که برای اجرای مراحل پیش‌بینی شده بود توجه کرد. قرار بود در مرحله نخست، سند تسهیم درآمد محتوا ابلاغ و مقدمات اجرایی‌سازی آن فراهم شود. وقتی اجرای این بند متوقف شد و عملاً اعلام شد که این اقدام انجام نخواهد شد، طبیعی است که مقدمات اجرایی‌سازی آن نیز فراهم نشود. در واقع، منطق سند این بود که هر مرحله پس از تحقق اقدامات مرحله قبل آغاز شود؛ بنابراین، تا زمانی که تکلیف بند پنجم مرحله اول مشخص نشده، نمی‌توان گفت پیش‌نیازهای لازم برای ورود کامل به مرحله دوم فراهم شده است.

اکنون با گذشت حدود ۲۲ ماه از تصویب سند، همچنان همین بند از مرحله اول بلاتکلیف مانده است.

البته پس از ابلاغ سند تسهیم، برداشت اولیه کارگروه راهبری این بود که فرایند اجرا آغاز خواهد شد؛ به همین دلیل، کارگروه نیز شروع به پیگیری و فراهم کردن مقدمات اقدامات مرحله دوم کرد. اما وقتی اجرای سند تسهیم متوقف ماند، عملاً یکی از پیش‌نیازهای اصلی ورود به مراحل بعدی همچنان محقق نشده است.

علاوه بر این، چند بند دیگر از مرحله دوم نیز به‌شدت به اجرای سند تسهیم درآمد محتوا وابسته است. از جمله بندهای چهارم، پنجم و ششم که به ایجاد زیست‌بوم پایدار تولید محتوا، سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها در جهت کاهش درآمد ترافیکی داخلی نسبت به خارجی.

اجرای این اقدامات بدون تعیین تکلیف سند تسهیم و فراهم شدن سازوکارهای اقتصادی مورد نیاز، با مانع جدی مواجه خواهد بود یعنی از 11 بند بازگشایی یوتیوب، 4 بند آن مرتبط با سند تسهیم است.

بازگشایی یوتیوب با شرط حکمرانی قانونمند

در مرحله دوم، بازگشایی یوتیوب مبتنی بر حکمرانی قانونمند پیش‌بینی شده است. تفاوت این اقدام با بازگشایی واتساپ و گوگل‌پلی چیست؟

ثقفی: یکی از اقدامات مهم مرحله دوم، بازگشایی یوتیوب مبتنی بر حکمرانی قانونمند است. تفاوت این بند با دو اقدام نخست مرحله اول، یعنی بازگشایی واتساپ و گوگل‌پلی، در همین قید «حکمرانی قانونمند» است. همان‌طور که توضیح دادم، آن دو سکو بدون هیچ قیدی بازگشایی شدند؛ تصمیمی که به اعتقاد من، با وجود ملاحظات و مصلحت‌هایی که در آن مقطع مطرح بود، درست نبود؛ زیرا این سکوها بدون ارائه هیچ‌گونه ضمانتی برای تمکین به قوانین کشور و در حالی بازگشایی شدند که پیش‌تر نیز همراهی لازم را با نظام حکمرانی کشور نداشتند.

اما در بند نخست مرحله دوم، بازگشایی یوتیوب به‌صراحت به رعایت حکمرانی قانونمند مشروط شده است. این قید اهمیت دارد؛ زیرا در بند دوم همین مرحله نیز موضوع مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی، با تأکید بر سکوهای جدید، پیش‌بینی شده است. طبیعتاً یوتیوب نیز می‌توانست یکی از سکوهای مورد مذاکره باشد، اما برای این پلتفرم یک بند مستقل در نظر گرفته شد. دلیل آن هم این بود که یوتیوب صراحتاً اعلام کرده بود حاضر به گفت‌وگو و مذاکره با ایران نیست؛ موضعی که به گفته من، در برخی سکوهای آمریکایی نیز دیده می‌شود و آنها معمولاً از موضع بالا با کشورها برخورد می‌کنند.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح شد که وقتی یوتیوب حاضر به مذاکره نیست، چه راهکاری برای استفاده از ظرفیت‌های آن وجود دارد؟ واقعیت این است که یوتیوب مجموعه گسترده‌ای از اطلاعات، داده‌ها و منابع غنی را در اختیار دارد که می‌توانند برای رشد، آموزش و بهره‌برداری مفید در جامعه مورد استفاده قرار گیرند. در کنار این ظرفیت‌ها، البته آسیب‌ها و محتوای مسئله‌دار نیز در این سکو وجود دارد. بنابراین، به اعتقاد من، منطقی است که از فرصت‌ها و ظرفیت‌های مثبت آن استفاده کنیم و در عین حال، برای مواجهه با بخش‌های آسیب‌زا و محتوای مسئله‌دار آن نیز راهکار داشته باشیم.

برای این موضوع، راهکارهایی پیش‌بینی شده بود و گروه‌هایی از بخش خصوصی روی آن کار کرده و پیشنهادهایی ارائه داده بودند. این پیشنهادها صرفاً در حد ایده نبود، بلکه به مرحله اجرا نیز رسیده بود و قابلیت راستی‌آزمایی داشت. جزئیات این اقدامات متعدد است و در جلسات مختلف کارگروه راهبری نیز درباره آنها بحث شد؛ اما با کمال تأسف، همراهی لازم از سوی مجموعه دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفت.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، مسئولیت وزارت ارتباطات در اجرای این بندهاست. طبق مصوبه، وزیر ارتباطات دبیر کارگروه راهبری است و طبیعتاً امور دبیرخانه‌ای، تنظیم دستور جلسات و پیگیری مصوبات نیز باید از سوی دبیرخانه کارگروه انجام شود. با این حال، از ابتدا مرکز ملی فضای مجازی بخش عمده این امور را برعهده داشته است؛ در حالی که انتظار می‌رفت دبیرخانه در وزارت ارتباطات مستقر باشد و وزیر ارتباطات نیز به‌عنوان دبیر، مسئولیت پیگیری و پیشبرد کار را برعهده بگیرد.

در موضوع قانونمند کردن فعالیت یوتیوب نیز انتظار این بود که وزارت ارتباطات پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه کند و راهکار مشخصی برای تحقق این بند در اختیار کارگروه قرار دهد. اما جمع‌بندی دوستان در این وزارتخانه این بود که با روش‌های پیشنهادی موافق نیستند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار نیست از این راهکارها استفاده شود، پس بازگشایی یوتیوب قرار است چگونه و با چه سازوکاری انجام شود؟ قرار نیست این سکو نیز مانند واتساپ و گوگل‌پلی، بدون پیش‌بینی الزامات حکمرانی قانونمند بازگشایی شود. در جلسات کارگروه راهبری درباره این موضوع بحث‌های متعددی صورت گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ و مصوب شد، اما متأسفانه هیچ‌یک از این تصمیمات تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. 

در این میان، گروه‌هایی از بخش خصوصی با هزینه و سرمایه‌گذاری خود تلاش کردند راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت یوتیوب و پاسخ به نیازهای جامعه ارائه دهند. این مجموعه‌ها با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، پای کار آمدند و از منابع و توان خود هزینه کردند؛ اما به اعتقاد من، حاکمیت از ظرفیت‌هایی که می‌توانست برای تأمین بخشی از نیازهای جدی جامعه در این حوزه به کار بگیرد، استفاده نکرد و این اقدامات را روی زمین گذاشت؛ آن هم به دلایلی که از نظر ما توجیه قابل قبولی ندارد.