طرح خطرناک دولت که همه چیز را ۳۰درصد گران میکند
ماجرا از این قرار است که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۲ هفته پیش از نامهای خبر داد که وزارت صنعت به بانک مرکزی نوشته وبراساس آن ارز به نرخ حواله یا مبادله ( نرخ ارز تعیین شده مرکز مبادله طلا وارز بانک مرکزی که از نرخ بازار آزاد کمتر است) برای ۴۵۳۳ قلم کالا حذف شده است. در نتیجه، ارز واردات این کالاها به نرخ بازار آزاد تغییر خواهد کرد.
روزنامه اطلاعات نوشت: همزمان که طرحهای جدید بنزینی دولت نگرانی افکار عمومی را برانگیخته و جامعه نمیداند اثر این طرحها بر کار و زندگی و سفرهاش چیست، طرح مشابه و نگرانکننده دیگری مطرح شده که به طور جدی نیازمند شفافسازی و توضیح واضح و قانعکننده است.

ماجرا از این قرار است که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۲ هفته پیش از نامهای خبر داد که وزارت صنعت به بانک مرکزی نوشته وبراساس آن ارز به نرخ حواله یا مبادله ( نرخ ارز تعیین شده مرکز مبادله طلا وارز بانک مرکزی که از نرخ بازار آزاد کمتر است) برای ۴۵۳۳ قلم کالا حذف شده است. در نتیجه، ارز واردات این کالاها به نرخ بازار آزاد تغییر خواهد کرد.
در صورت اجرای این تصمیم ، نرخ ارز واردات این کالاها از حدود ۱۹۰ هزار تومان کنونی به ۲۷۰ هزار تومان آزاد تغییر کرده و حدود ۸۰ هزار تومان یا ۳۰ درصد افزایش مییابد و در ترکیب باتورم و هزینههای موجود، قیمت طیف وسیعی از کالاها و خدمات را مجددا افزایش داده و بدیهی است که چه اثر تورمی وحشتناکی بر سفرههای مردم برجای خواهد گذاشت.
دولت ابتدا درباره این نامه کاملا سکوت کرد اما درپی افزایش پرسشها، سخنگوی وزارت صنعت درپاسخی جویده و مبهم و کوتاه، با تایید اصل موضوع ونامه ارسالی این وزارتخانه به بانک مرکزی، بهطور تلویحی نگارش این نامه و ذکر گروه های کالایی مشمول حذف ارز مبادله ای را به درخواست بانک مرکزی و برای اعمال سیاستهای ارزی مدنظر این بانک، اعلام کرد.
با این وجود، تاکنون دولت ودستگاههای اقتصادی آن هیچ توضیح تکمیلی و قانعکننده درباره جزئیات تعیینکننده این تصمیم مانند نوع کالاهای مشمول حذف ارز مبادله ای، اثر تورمی آن و تدابیر احتمالی برای جلوگیری از جهش قیمتهای ناشی از آن ارایه ندادهاند.
در نتیجه، این احتمال وجود دارد که مردم بهطور غیرمنتظرهای و در یکماه آینده با موج جدیدی از گرانیها در طیف وسیع و متنوعی از کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی مواجه شوند که در پیوند با گرانیهای متعدد ماههای اخیر، فشار معیشتی را غیرقابل تحمل خواهد کرد.
بههمیندلیل، باید از دولت خواست تا توضیحی واضح و شفاف درباره حذف ارز مبادله ای از کالاهای مختلف به مردم ارایه داده و در برابر اثر شدید این مصوبه خطرناک بر گرانی کالاها و خدمات پاسخگو باشد.
به علاوه، از مجلس انتظار می رود به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و جلوی اجرای این مصوبه گرانی زا را به نفع مردم بگیرد.
درنهایت هم باید دلسوزانه هشدار داد تداوم سیاست تامین کسری بودجه و هزینههای رو به رشد کشور از جیب کوچک مردم و گرانسازی همه چیز و سپس سکوت، پاک کردن صورت مسأله بوده و نتیجهای جز ریزش بیشتر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و کاهش تابآوری مالی و روانی مردم درپی ندارد و نارضایتی ناشی از آن میتواند پیامدهای بسیار نامطلوب وغیر قابل کنترلی ایجاد کند.
در مجموع، دولت باید گران کردن همه چیز و به هر قیمت را متوقف کرده و هزینههایش را از محل صرفهجویی، حذف بودجههای زائد دستگاهها، مدیریت بیرحمانه بودجه شرکتهای دولتی، اجرای قوانین مالیاتی بر زمین مانده چون مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و استفاده از ظرفیت مالی نهادهای خصولتی تامین کند.
ارسال نظر