دعوای دو غول وکالت بر سر تبلیغات شهری وکلا

خبرگزاری مهر: دعوای دو غول وکالت بر سر قانونی بودن یا نبودن تبلیغات شهری وکلا در شهر که در برخی موارد موجب سوء استفاده و کلاهبرداری شده بالا گرفته است.

کانون وکلا می‌گوید این تبلیغات توسط اعضای آنها انجام نمی‌شود و این اتهام را متوجه مرکز مشاوران می داند. در مقابل این مرکز نیز انگشت اتهام را به سوی کانون نشانه گرفته است.

در سالهای اخیر تبلیغات محیطی وکلا و حقوقدانان در سطح شهر بیش از گذشته خودنمایی می کند. حتی کارتهای کوچک و تراکتهای تبلیغاتی به درب خانه ها هم رسیده است.

در این تبلیغات بعضا مشاهده می شود که وکلا خود را در قالب دفاتر وکالت یا شرکت حقوقی معرفی کرده و به شهروندان توصیه می کنند با پرداخت یکجا ۱۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان وکیل دائمی آنها در طول یک سال می شوند.

البته وقتی پول را واریز می کنیم می گویند ما به ازای این پول در طول یک سال تنها مشاوره می دهیم و اگر پرونده ای داشته باشید هزینه آن جداگانه محاسبه می شود.

نکته قابل تامل اینجاست که در تبلیغات برخی از وکلا آمده است: "طلاق توافقی با ۵۵۰ هزار تومان"، "دریافت مهریه در کوتاهترین زمان"، "وکیل تخصصی قتل و دیه" و... این در حالی است که بر اساس قانون وکلا حق تبلیغات ندارند.

گروهی از وکلای کشور زیرنظر کانونهای وکلا بوده و از کانونها مجوز می گیرند و گروهی دیگر زیر نظر مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند و هر کدام قوانین خاص مربوط به خود را دارند.

وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه تبلیغات غیرقانونی می کنند

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری با سابقه ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران می گوید: دو گروه از وکلا هستند که فارغ از دغدغه های قوانین سفت و سخت کانون اقدام به تبلیغات می کنند.

گروه اول وکلای ماده ۱۸۷ یا همان مرکز امور مشاوران قوه قضائیه هستند که پروانه وکالت خود را از همان مرکز دریافت می کنند که این افراد به رغم اینکه تبلیغاتشان حتی برخلاف معیارهای صنفی و اخلاقی نیز باشد، منعی برای تبلیغات ندارند و این در حالی است که در مرامنامه وکالت، تبلیغات هیچ جایگاهی ندارد.

وی افزود: گروه سوم کلاهبرداران وکیل‌نمایی هستند که در روزنامه‌ها آگهی منتشر می‌کنند که فعالیت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

کشاورز اظهار داشت: در ایران علاوه بر مصوبه هیات مدیره، بند سه ماده ۸۰ آیین نامه لایحه‌ استقلال مقرر می‌دارد وکیلی که با فریب تحصیل وکالت کند به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهارم محکوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یک به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانون‌های وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است.


تبلیغات وکلا بیشتر از سوی وکلای کانونی است تا وکلای مرکز مشاوران

در این میان علی ادیب معاون مرکز مشاوران قوه قضائیه می گوید: این گفته آقای کشاورز ژورنالیستی است و اصلا صحیح نیست. بنده مدتی تبلیغات روزنامه ها را نگاه کردم و دیدم که بیشتر این تبلیغات متعلق به وکلای عضو کانون است.

وی افزود: قانون مرکز مشاوران قوه قضائیه هم وکلا را از تبلیغات منع کرده است و این تنها مختص به کانون وکلا نیست. البته وکلا می توانند خود را معرفی کنند ولی اینگونه که در روزنامه ها تبلیغ می شود یا در کوچه و خیابان توزیع می شود صحیح نیست و ما با این وکلا برخورد قانونی می کنیم و مواردی هم داشته ایم. ولی این تبلیغات از سوی وکلای مرکز مشاوران کمتر است.


قوه قضائیه مسئول برخورد با تبلیغات غیرقانونی وکلاست

دکتر محمود آخوندی حقوقدان و پدر آیین دادرسی کیفری ایران در مورد تبلیغات وکلا گفت: بر اساس قوانین کشور ما دو صنف در ارائه تبلیغات ممنوع هستند. نخست پزشکان و دوم وکلا که متاسفانه آنقدر قانون شکنی در جامعه ما باب شده که دستگاه قضا نمی رسد به مفاسد بزرگ رسیدگی کند چه رسد به اینگونه جرائم!

وی افزود: البته باید این موضوع هم فرهنگ سازی شود و وکیل باید بداند که انتخاب وکیل حق مردم است نه اینکه با تبلیغات خود را بشناسانند. همین تابلوی وکالت کافی است. البته باید کانونها هم نظارت داشته باشند و قوه قضائیه هم مسئول برخورد با این بی قانونی ها است.

تبلیغات وکلا در برخی کشورها آزاد است/ تبلیغات وکلا در ایران دور از شان وکالت است

عبدالله نخعی وکیل پایه یک دادگستری که تجربه وکالت در خارج از کشور را دارد در این مورد می گوید: در برخی از سیستمهای حقوقی جهان مانند امریکا و انگلیس تبلیغات وکیل آزاد است زیرا این شغل را در ردیف شغلهای تجاری تعریف کرده اند ولی در قوانین حوزه وکالت در ایران که متاثر از قوانین فرانسه است شغل وکالت دارای شان و منزلت خاصی است.

برای همین تبلیغات وکیل بر اساس بند ۳ ماده ۸۰ آیین نامه کانون وکالت ممنوع است و اگر وکیل با تبلیغات موکل خود را جذب کند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. وی افزود: به اعتقاد من این اقدامی که برخی همکاران در جذب موکل انجام می دهند صحیح نیست و دور از شان وکالت است.

ممنوعیت تبلیغات وکلا زائیده یک بخشنامه است نه قانون استقلال وکلا

در این میان فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری می گوید: هم اکنون ۳۱ هزار وکیل در کشور مشغول کار هستندکه در دنیای امروز بدون شناخته شدن و تبلیغات نمی توان شناخته شد و آن زمان که وکالت محدود بود و تعداد وکلا آنقدر کم بود که در هر شهر و دیار شناخته شده بودند به راستی سپری شده است.

وی افزود: بر اساس لایحه قانون استقلال وکلا در سال ۱۳۱۵ در ممنوعیت تبلیغات هیچگونه اشاره ای نشده است و این بدعت زاییده بخشنامه از سوی هیئت مدیره کانون وکلای مرکز است که باید در مورد این ممنوعیت مصالحه ای انجام شود. همانگونه که فرانسوی ها در قوانین خود مصالحه کرده و به جای ممنوعیت تبلیغات آن را محدود کردند.