غول نقدینگی چگونه بیدار شد؟

روزنامه خراسان: همه ما این روزها تورم را کاملا حس می کنیم. اجاره خانه های سر به فلک کشیده، افزایش قیمت انواع مواد غذایی و گرانی روز افزون خودرو، مواردی از تورم شتابان است که قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده، اما برای فهم ریشه اصلی افزایش تورم، نگاهی به روند رشد نقدینگی ضروری است.

اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی است. زمانی که تولید و عرضه کالا و خدمات تغییری نداشته باشد، افزایش حجم نقدینگی به منزله جریان یافتن پول بیشتر در اقتصاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و رشد تورم است. ابتدا ببینیم نقدینگی دقیقا شامل چه چیزی است؟

نقدینگی شامل کل پول نقد در جریان در کشور و موجودی همه حساب های بانکی است. نقدینگی شامل پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده است. پایه پولی عملا شامل پول نقد موجود در دست مردم و حساب های جاری و قرض الحسنه است. ضریب فزاینده نشان می دهد که نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.

هم اکنون پایه پولی کشور براساس آخرین آمار، تا انتهای سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بود که ضرب در ضریب فزاینده که حدود ۷ است، ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را تشکیل می دهد. پس به این ترتیب افزایش نقدینگی تحت تاثیر دو عامل افزایش پایه پولی یا ضریب فزاینده صورت می گیرد. در این میان عامل اصلی و مهم تر در رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است اما پایه پولی چیست و تحت چه عواملی افزایش می یابد؟

پایه پولی یا همان پولی که بانک مرکزی خلق می کند، شامل دارایی های این بانک است. مهم ترین جزء پایه پولی در دارایی های بانک مرکزی کشورمان، خالص دارایی های خارجی است که در حقیقت منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است که بخش عمده آن در خارج از کشور نگهداری می شود.

توضیح این که بانک مرکزی در قبال دریافت ارز از دولت، ریال به دولت می دهد. از این رو بانک مرکزی هر مقدار ارز بیشتری از دولت بگیرد، ریال بیشتری هم در اختیار دولت قرار می دهد و به این ترتیب، پایه پولی و نقدینگی افزایش می یابد.

در شرایط معمول بانک مرکزی بخشی از این افزایش پایه پولی را با فروش ارز و جمع آوری ریال جبران می کند ولی در شرایط تحریمی به دلیل دسترسی نداشتن به بخشی از درآمدهای ارزی، بانک مرکزی گاهی مجبور می شود، ارزی را که در حساب های خارجی در برخی کشورها بلوکه است از دولت بخرد و ریال آن را در اختیار دولت قرار دهد، در حالی که نمی تواند ارز بلوکه شده را به صورت حواله واردکنندگان بفروشد در نتیجه ارزش داریی های خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد و این به منزله افزایش پایه پولی و تورم است.

شبیه همین اتفاق برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز اتفاق می افتد. به این ترتیب که چون منابع صندوق توسعه ارزی است و عمدتا نیز خارج از کشور ، هر زمان قرار باشد برای نیازهای داخلی از این صندوق برداشت شود، باید ارز این صندوق توسط بانک مرکزی خریداری و ریال آن به دولت واگذار شود و بانک مرکزی بتواند با دسترسی به این منابع ارزی و فروش آن به واردکننده، ریال چاپ شده را جمع آوری کند تا پایه پولی افزایش نیابد.

با این حال چون منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز مانند منابع ارزی بانک مرکزی در دسترس نیست و گاهی به دلیل تحریم ها بلوکه شده است، فروش آن به بانک مرکزی و دریافت ریال آن به منزله افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی است.

در حقیقت ،راز مقاومت بانک مرکزی در قبال برداشت از صندوق توسعه ملی همین است. چندی قبل در شرایطی که به دلیل ریزش شدید شاخص کل بورس، برخی خواستار برداشت از این صندوق برای حمایت از بازار شده بودند، همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن مخالفت تلویحی با این درخواست در پست اینستاگرامی از مجموعه های حقوقی حاضر در بورس که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام شان منتفع شده اند، خواسته بود، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.

اما موضع صریح تر وی، سه روز قبل و پس از گلایه وزیر بهداشت از روند کند پرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با کرونا، اتخاذ شد که در پست اینستاگرامی دیگری نوشت: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه است.

در مجموع، این شرایط موجب رشد قابل توجه دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی شده است. برای مقابله با این روند چند سیاست کلان باید مدنظر قرار گیرد:

۱- هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی، فروش اموال دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.

۲- افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد.

۳- با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند ،لازم است.