اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
مجتمع فنی تهران_Fموبایل
کلینیک فرشته_موبایلf
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
سفیر بار ساقدوش_1
لاله زار مال_1
کلاسینو_1
ریزخور_1
اپیلاسیون نانا 1
اپیلاسیون نانا 3
سفیر بار ساقدوش_3
ریزخور_3
لاله زار مال_3
کلاسینو_3
اپیلاسیون نانا 4
لاله زار مال_4
کلاسینو_4
ریزخور_4
سفیر بار ساقدوش_4
ریزخور_2
سفیر بار ساقدوش_2
کلاسینو_2
اپیلاسیون نانا 2
لاله زار مال_2
مجتمع فنی تهران_F
کلینیک فرشته_f
۱۱۶۰۵۸۲
۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۰
۱۶۳۹
ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند...

شرق: ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند.

حتی همان زمانی هم که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما این روزها که خود مجلس اصولگرا هم نه‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده است، خبری از اعتراض نیست.

به‌دنبال مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضائیه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/۸/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، «آیین­‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده بود که آیین‌نامه آن هم در سال 98 به تصویب قوه قضائیه رسید.

اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است

این سامانه دو سال قبل رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است؛ اینکه چند نفر و از کدام نهادها با چه مسئولیتی اطلاعات اموال خود را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در خود این مصوبه آمده که اگر مسئولان اعلام نکنند یا ناقص گزارش دهند یا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تأکید شده است.

آن هم در‌حالی‌که طبق اعلام خود مسئولان قضائی پیش‌بینی شده بود که ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون شوند. چون در ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ۲۳ عنوان مطرح‌شده که تا رده مدیران کلان را در مؤسسات دولتی و غیردولتی شامل می‌شود و همچنین تا درجه سرتیپ تمام و رؤسای کلانتری‌ها و نیروهای مسلح را در‌بر می‌گیرد. همچنین مجموعه‌ای از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را شامل می‌شود.

به نظر می‌رسد که بر خود اجرای این قانون هم نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد و احتمالا بیشتر جنبه صوری دارد؛ چرا‌که تا این لحظه حتی یک گزارش یا خبر هم درباره مسئولی که به علت عدم درج اطلاعات اموال خود در سامانه مشمول مجازات شده باشد، منتشر نشده است.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه مصوب‌شده در قوه قضائیه آمده است که ثبت اطلاعات باید با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها باشد، احتمال استنکاف یک مقام مسئول از درج اطلاعات هم ذیل همان بحث محرمانگی و امنیتی قرار گرفته است!

این در حالی است که در سال 94 تا دو هفته پیش از تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت و در زمانی که هنوز در دست بررسی بود، اعضای مجمع مردد بودند که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد.

بعد از دو هفته اما اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.

این مصوبه اعلام می‌کند فهرست دارایی‌های و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد و این همان چیزی است که هم در آیین‌نامه قوه قضائیه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس بر آن تأکید شده است.

سخنگوی وقت قوه قضائیه در همان زمان راه‌اندازی این سامانه در پاسخ به این سؤال که آیا دارایی‌های مسئولان قرار است به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفا قرار است در اختیار قوه قضائیه و به‌صورت محرمانه باشد؟

گفته بود: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. با وجود این پیشینه و راه‌اندازی سامانه مربوطه که به نظر می‌رسد برخی از مسئولان از‌جمله برخی نمایندگان هم به ادعای خودشان، فهرست اموال‌شان را در آن ثبت کرده‌اند، اما مجلس اصولگرایان هم دوباره به ماجرا ورود کرده است و نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس هم گفته است: کمیسیون قضائی با مصوبه خود دستگاه‌های مربوطه را موظف کرد تا اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضائیه به‌منظور ثبت در سامانه‌ای که برای این منظور تشکیل شده است، قرار دهند.

حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم، گفته که براساس مصوبه کمیسیون، تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند؛ مانند سازمان ثبت‌ اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به‌منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

او گفته که در تبصره این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مد‌نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. نماینده مردم بابل در مجلس گفت: بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به صورت محرمانه بماند.

حسین نیازآذری، نماینده مردم بابل در مجلس دهم سال 98 با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان گفته بود که شفافیت امری لازم و ضروری است و ثبت اموال مسئولان در سامانه مربوطه نیز درراستای تحقق شفافیت است که نمایندگان نیز از این موضوع استقبال کرده‌اند؛ اما هم‌زمان از محرمانه‌ماندن این اطلاعات استقبال کرده و گفته بود: بهتر است اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به‌صورت محرمانه بماند.

در قانون مذکور هم به‌نوعی آمده که اموال به صورت محرمانه باشد؛ یعنی رئیس قوه قضائیه و نماینده‌ای که او تعیین کرده، به این اطلاعات دسترسی دارند و اگر نهاد نظارتی این اطلاعات را نیاز داشته باشد، در اختیار آن قرار می‌دهند.

این در حالی است که سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم که در مجلس یازدهم هم حضور دارد، همان زمان با اشاره به سامانه ثبت اموال مسئولان و مقامات، گفته بود: بنده به‌هیچ‌عنوان به محرمانه‌بودن اموال مسئولان اعتقاد ندارم و معتقدم باید لیست اموال و دارایی‌های مقامات در اختیار عموم قرار گیرد.

او با بیان اینکه برخی از همکاران و مسئولان با شفاف‌بودن حقوق و مزایای مسئولان مخالف هستند، گفته بود: «برخی از مخالفان با این رویه معتقدند ممکن است مسئولی پنج، شش سال پیش منزلی را در یکی از کلان‌شهر‌ها خریداری کرده باشد و در‌حال‌حاضر با ثبت این اموال، این دارایی به قیمت روز محاسبه شود. از‌این‌رو ممکن است این سؤال برای افکار عمومی به وجود آید که این فرد از چه طریقی این دارایی و ثروت را به دست آورده است».

نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه مردم باید بدانند که نماینده مجلس، قاضی، وزیر و یک مقام مسئول چقدر درآمد دارد، گفته بود: «معتقدم علاوه‌بر شفاف‌سازی درباره حقوق و مزایای مسئولان باید این شفاف‌سازی درباره حضور و غیاب و رأی نمایندگان مجلس هم صورت گیرد و مردم از نظر و رأی نمایندگان مجلس مطلع شوند و بدانند که آنها چقدر در صحن علنی فعالانه حضور دارند.

افکار عمومی باید در جریان اظهار نظرات نمایندگان قرار گیرند و بدانند که نماینده آنها درباره قانون تجارت یا مالیات بر ارزش افزوده چه نظری دارد. باید بدانند که آیا به دنبال احقاق حقوق موکلان خود هستند یا حقوق افراد دیگر را پیگیری می‌کنند». این در حالی است که هنوز هیچ اظهارنظر مخالفی ازسوی موسوی‌لارگانی یا دیگر اصولگرایان در برابر این مصوبه که هم‌جناحی‌های‌شان در کمیسیون قضائی مجلس تصویب کرده‌اند، شنیده نشده است!

انتشار یافته: 9
در انتظار بررسی:95
Iran (Islamic Republic of)
08:53 - 1400/07/20
چرا محرمانه است .برای اینکه بیشتر بخورن؟
Iran (Islamic Republic of)
08:57 - 1400/07/20
چرا بایستی ما بدونیم اونها رنگشان خونشان با ما فرق داره
Iran (Islamic Republic of)
09:02 - 1400/07/20
فقط مردم نامحرمند زمان جنگ چی؟
Iran (Islamic Republic of)
09:06 - 1400/07/20
خدا کند برای مردم عادی هم محرمانه باشد اما مسئولان باید اموالشان را اعلام کنند
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
09:41 - 1400/07/20
حالا که همه مردم همه چی رو فهمیده اند و میدانند . . دیگه چه محرمانه
Iran (Islamic Republic of)
10:26 - 1400/07/20
مصوبه مجلس انقلابی
Iran (Islamic Republic of)
10:40 - 1400/07/20
هیس !
پاسخ ها
حاجی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
واقعا هم
هیس مردم بیچاره این سرزمین فریاد نمیزنند
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
خرید باکس 1
دکتر نائبی_1
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_1
سوییچ ایران_1
ادیب_1
عارفی_1
شیرآلات زمانی_1
ادیب_3
دکتر نائبی_3
شیرآلات زمانی_3
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_3
سوییچ ایران_3
خرید باکس 3
عارفی_3
شیرآلات زمانی_4
عارفی_4
خرید باکس 4
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_4
دکتر نائبی_4
ادیب_4
سوییچ ایران_4
سوییچ ایران_2
خرید باکس 2
عارفی_2
شیرآلات زمانی_2
دکتر نائبی_2
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_2
ادیب_2
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
کالازم_فوتر موبایل
انجمن پرستاری ایران_فوتر موبایل
شاخه نبات_ فوتر موبایل
دکتر سید مصطفی حسینی_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
اورانوس_فوترموبایل2
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
تنورستان_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر ساختمان
آیلین_فوتر بلفارو
آیلین_تزریق چربی
موسسه خیریه زهرا_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
فنی آتل_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر
دکتر سید مصطفی حسینی_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
کلینیک النا_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
شفا_فوتر
اورانوس_فوتر2
کالازم_فوتر
انجمن پرستاری ایران_فوتر
شاخه نبات_ فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
تنورستان_فوتر