مجلس به دنبال انتقام سیاسی از روحانی و ظریف

روزنامه شرق در گزارشی به اصرار نمایندگان مجلس یازدهم برای تقابل با روحانی و ظریف پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده:

* مجلس‌یازدهمی‌ها که چشمان خود را بر مشکلات عدیده اقتصادی کشور بسته‌اند، روز گذشته در صحن علنی مجلس بار دیگر بر طبل محاکمه روحانی کوبیدند.

* بهارستان‌نشینان از ابتدای شروع به کار خود جز تخریب و حمله به دولت دوازدهم برنامه و هدفی برای خود قائل نبوده‌اند و با گذشت هفته‎‌ها از پایان کار دولت دوازدهم همچنان در نقش خود باقی مانده‌اند. مجلس‌یازدهمی‌ها با شروع به کار خود وقتی با در بسته استیضاح مواجه شدند، فریاد محاکمه سر دادند و حال با اتمام دوره ریاست‌جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد حمایت مجلس، همچنان نمایندگان اصولگرا به دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند و گویی تنها چاره حل مشکلات کشور در تخریب چهره دولتمردان دولت تدبیر و امید خلاصه شده است.

* این در حالی است که به گفته محمدعلی پورمختار، فعال سیاسی اصولگرا، نمایندگان فعلی در مجلس نگران‌اند که اگر از دولت انتقاد کنند یا از وزیر سؤال بپرسند یا درصدد استیضاح برآیند، مغضوب دولت شوند.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:

* نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون اصل 90 در حال بررسی ترک فعل‌های دولت روحانی هستند و تاکنون شکایت‌های متعددی از وزرا و شخص روحانی مورد بررسی قرار گرفته است و ما این گزارش‌ها را به دستگاه قضا ارائه دادیم.

* حتما باید دولتمردان سابق مانند ظریف به دلیل قصور و ترک فعل‌هایی که داشتند، پاسخ‌گو باشند و ما پرونده قصور و کم‌کاری آنان را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم. این نوع ادبیات تازگی ندارد و به بهانه‌های مختلف فریاد روحانی باید محاکمه شود، از مجلس شنیده می‌شود.

احسان ارکانی، نماینده مجلس:

* ۲۲۰ هزار نفر از شهروندان، شکایت‌هایی از رئیس‌جمهور درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کمیسیون مطرح کرده‌اند.

* به جز شکایت از حسن روحانی، شکایت‌هایی از محمدجواد ظریف،وزیر خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت هم به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است.

* چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. مطابق قانون اساسی ایران «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند».

* مطابق قانون مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و در موردی که موضوع شکایت مربوط به عموم باشد، آن را به اطلاع شهروندان برساند. بنابراین بازار شکایت از دولت دوازدهم داغ است؛ هرچند خبری از ارائه اسناد محکمه‌پسند نیست؛ پس نمایندگان اصولگرای مجلس بیش از آنکه به دنبال محاکمه‌ای برای روحانی باشند، به دنبال ایجاد جو سیاسی و گرفتن ماهی خود از فضای متشنج سیاسی هستند؛ زیرا بارها مسئله درخواست محاکمه مطرح شده؛ اما اسناد و مدارک و مستندات لازم برای شروع یک رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال نشده است که اگر شده بود، مطمئنا قوه‌ قضائیه برای تحقق عدالت به بررسی می‌پرداخت و در صورت وجود ادله محکمه‌پسند مراحل دادرسی طی می‌شد.