مناقصه برای قراردادهای بیش از ده میلیون دلار
با تصویب مجلس قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار تنها از طریق مناقصه منعقد می‌شود. موضوع قراردادهای خارجی در پسابرجام بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، چرا که دولت یکی از کارویژه‌های خود برای خروج از رکود اقتصادی را جذب سرمایه گذاری خارجی می‌داند.
روزنامه آرمان - حجت صالحی: با تصویب مجلس قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار تنها از طریق مناقصه منعقد می‌شود. موضوع قراردادهای خارجی در پسابرجام بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، چرا که دولت یکی از کارویژه‌های خود برای خروج از رکود اقتصادی را جذب سرمایه گذاری خارجی می‌داند.
با وجود این، در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد و کارشناسان می‌گویند در این زمینه باید با احتیاط رفتار کرد. روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم با تصویب یک ماده الحاقی مقرر کردند تمامی معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد شود.
از طرفی موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. همچنین بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. البته به موجب این مصوبه قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنا بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور را ندارند.
مناقصه راهی برای جلوگیری از رانت
با توجه به اینکه در پسابرجام صدها هیات خارجی به ایران آمد ایجاد مناقصه برای ورود سرمایه خارجی و انعقاد قراردادها به این وسیله، یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از رانت و خروج از رکود حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تزریق سرمایه به اقتصاد ایران است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران از رکود عمیقی رنج می‌برد. با توجه به فضای مناسبی که بعد از اجرای برجام به وجود آمد، بهترین راه خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات با جهتگیری صدور محصولات و خدمات آنها به بازارهای جهانی توسط خود سرمایه‌گذار خارجی است. منظور از جذب سرمایه و ورود سرمایه گذاران، تنها تامین مالی نیست، بلکه برای خروج از این شرایط، عمدتا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خرید سهام واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی که مشکل دارند، مورد توجه است.
اکنون بنگاه‌های صنعتی مولد یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا کمتر از ظرفیت و به صورت غیربهینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی از زیرساخت‌ها، تاسیسات، امکانات و منابع انسانی خوبی برخوردارند، اما به دلایل مختلفی دچار مشکل هستند و بهره‌وری مناسبی ندارند، چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند و بخشی از سهام این بنگاه‌ها را تملک کنند، هم منابع مالی برای مالکان این بنگاه‌ها آزاد می‌شود که بتوانند بر مشکل نقدینگی خود مسلط شوند و هم شریک خارجی می‌تواند به حل مشکلات و بحران‌‌های بنگاه که موجب کاهش بهره‌وری شده است، کمک کند.
حال که سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند باید برای رقابت میان آنها تدابیری اندیشیده شود تا سرمایه‌ها بدون هیچ موارد نامطلوبی به صورت هدایت شده وارد اقتصاد شود. ایجاد مناقصه به بهتر پیش‌رفتن روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک شایانی می‌کند.
آیا مناقصه برای سرمایه های خارجی امکان پذیر است؟
بودجه سال ۹۵ قرار است رشد اقتصادی پنج درصدی و سرمایه‌گذاری ۲۰۰هزار میلیاردی را به همراه داشته باشد و در لایحه برنامه ششم توسعه هم رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور در نظر گرفته شده است. اما رسیدن به این اعداد به چه میزان سرمایه نیاز دارد و آیا برنامه‌های دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌های خارجی موفقیت‌آمیز است؟ نگاهی به آمار و ارقام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در طول چند دهه اخیر تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد، اوج سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران هرگز از حدود ۵/۴میلیارد دلار در سال حتی در سال‌های بدون تحریم فراتر نرفته است، چنانکه گزارش آنکتاد هم نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیش از تحریم‌ها حداکثر سه میلیارد دلار بوده است که این میزان در اقتصاد ایران بیش از ۸/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال را شامل نمی‌شود.
با اینکه حدود ۷۵ درصد از همین مقدار سرمایه‌گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام و نه ایجاد ارزش‌افزوده قابل قبول شده است. اما دولت یازدهم با محوریت قرار دادن جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به رشد شتابان، سیاست‌های تشویقی را در قالب لوایح بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه گنجانده است. براساس تبصره سوم لایحه بودجه ۹۵ در سال ۹۵سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی ۵۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود.
اما در لایحه برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه موضوع کمی جذب سرمایه‌گذاری خارجی محل اهمیت باشد، بحث کنترل و نظارت در نحوه و چگونگی انجام آن مطرح است. ذکر بند مناقصه در لایحه برنامه ششم را نه تنها می‌توان راهکاری برای جلوگیری از رانت و رانت‌جویی دانست تا قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در فضای شفاف‌تر و روشن‌تری انجام گیرد، بلکه فضای کسب و کار را برای تولید‌کنندگان داخل بیشتر فراهم می‌کند.
به گفته رئیس جمهور برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی به ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و در این مسیر تنها دولت نباید به جذب سرمایه ورود کند. روحانی عنوان کرده است: فقط این دولت نیست که سرمایه خارجی را جذب می‌کند، بخش خصوصی هم می‌تواند سرمایه خارجی را جذب کند.
با وجود این، در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد و کارشناسان می‌گویند در این زمینه باید با احتیاط رفتار کرد. روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم با تصویب یک ماده الحاقی مقرر کردند تمامی معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد شود.
از طرفی موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. همچنین بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. البته به موجب این مصوبه قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنا بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور را ندارند.
مناقصه راهی برای جلوگیری از رانت
با توجه به اینکه در پسابرجام صدها هیات خارجی به ایران آمد ایجاد مناقصه برای ورود سرمایه خارجی و انعقاد قراردادها به این وسیله، یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از رانت و خروج از رکود حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تزریق سرمایه به اقتصاد ایران است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران از رکود عمیقی رنج می‌برد. با توجه به فضای مناسبی که بعد از اجرای برجام به وجود آمد، بهترین راه خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات با جهتگیری صدور محصولات و خدمات آنها به بازارهای جهانی توسط خود سرمایه‌گذار خارجی است. منظور از جذب سرمایه و ورود سرمایه گذاران، تنها تامین مالی نیست، بلکه برای خروج از این شرایط، عمدتا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خرید سهام واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی که مشکل دارند، مورد توجه است.
اکنون بنگاه‌های صنعتی مولد یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا کمتر از ظرفیت و به صورت غیربهینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی از زیرساخت‌ها، تاسیسات، امکانات و منابع انسانی خوبی برخوردارند، اما به دلایل مختلفی دچار مشکل هستند و بهره‌وری مناسبی ندارند، چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند و بخشی از سهام این بنگاه‌ها را تملک کنند، هم منابع مالی برای مالکان این بنگاه‌ها آزاد می‌شود که بتوانند بر مشکل نقدینگی خود مسلط شوند و هم شریک خارجی می‌تواند به حل مشکلات و بحران‌‌های بنگاه که موجب کاهش بهره‌وری شده است، کمک کند.
حال که سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند باید برای رقابت میان آنها تدابیری اندیشیده شود تا سرمایه‌ها بدون هیچ موارد نامطلوبی به صورت هدایت شده وارد اقتصاد شود. ایجاد مناقصه به بهتر پیش‌رفتن روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک شایانی می‌کند.
آیا مناقصه برای سرمایه های خارجی امکان پذیر است؟
بودجه سال ۹۵ قرار است رشد اقتصادی پنج درصدی و سرمایه‌گذاری ۲۰۰هزار میلیاردی را به همراه داشته باشد و در لایحه برنامه ششم توسعه هم رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور در نظر گرفته شده است. اما رسیدن به این اعداد به چه میزان سرمایه نیاز دارد و آیا برنامه‌های دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌های خارجی موفقیت‌آمیز است؟ نگاهی به آمار و ارقام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در طول چند دهه اخیر تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد، اوج سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران هرگز از حدود ۵/۴میلیارد دلار در سال حتی در سال‌های بدون تحریم فراتر نرفته است، چنانکه گزارش آنکتاد هم نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیش از تحریم‌ها حداکثر سه میلیارد دلار بوده است که این میزان در اقتصاد ایران بیش از ۸/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال را شامل نمی‌شود.
با اینکه حدود ۷۵ درصد از همین مقدار سرمایه‌گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام و نه ایجاد ارزش‌افزوده قابل قبول شده است. اما دولت یازدهم با محوریت قرار دادن جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به رشد شتابان، سیاست‌های تشویقی را در قالب لوایح بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه گنجانده است. براساس تبصره سوم لایحه بودجه ۹۵ در سال ۹۵سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی ۵۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود.
اما در لایحه برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه موضوع کمی جذب سرمایه‌گذاری خارجی محل اهمیت باشد، بحث کنترل و نظارت در نحوه و چگونگی انجام آن مطرح است. ذکر بند مناقصه در لایحه برنامه ششم را نه تنها می‌توان راهکاری برای جلوگیری از رانت و رانت‌جویی دانست تا قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در فضای شفاف‌تر و روشن‌تری انجام گیرد، بلکه فضای کسب و کار را برای تولید‌کنندگان داخل بیشتر فراهم می‌کند.
به گفته رئیس جمهور برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی به ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و در این مسیر تنها دولت نباید به جذب سرمایه ورود کند. روحانی عنوان کرده است: فقط این دولت نیست که سرمایه خارجی را جذب می‌کند، بخش خصوصی هم می‌تواند سرمایه خارجی را جذب کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر