خطوط نامرئی فساد در ایران چیست؟

مجله رو به رو - مرتضی مدنی: هر آنچه که تازگی و طراوتش را از دست دهد، به ناچار با کرختی و بی حسی همنشین می شود. قصه فساد اقتصادی در ایران از این فرمول ساده پیروی می کند. اگر روزگاری فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات یا بعدترها فساد ۳ هزار میلیارد تومانی «معروف» جنجال به پا می کرد و در کانون توجه رسانه ها و توده مردم قرار می گرفت، اکنون دیگر از آن تازگی و طراوت خبری نیست. هر چند وقت یک بار خبر سوءاستفاده مالی جدیدی افشا می شود؛ گویی فساد از در و دیوار اینجا بالا می رود.

برای محاکمه مفسدان اقتصادی همه چیز در ساختار اتفاق می افتد اما نه جنبشی اعتراضی در کار است، نه نشانه ملموسی از نارضایتی مردم نسبت به این فسادها. بابک زنجانی، تاجر و واسطه فروش نفت در دوران تحریم اتمی، بیشتر از دو سال است که در بازداشت به سر می برد. او به پرداخت نکردن حدود ۳ میلیارد دلار پول نفت به دولت متهم شده است. قوه قضاییه به تازگی زنجانی را به اعدام محکوم کرده است؛ پیش از آنکه حامیان پرده نشین او معرفی شوند.

سعید مرتضوی، قاضی سابق نیز هر چند وقت یک بار در دادگاه حاضر می شود تا درباره پرونده فساد سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاستش بر این صندوق بیمه گر کارگران، که «جزییات دقیق» آن را کمیته تحقیق و تفحص مجلس فاش کرده بود، اطلاعات بیشتری در اختیار قاضی قرار دهد. او در حکم اولیه به اتهام شرکت در فساد بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی به یک سال حبس و رد مبلغ نامعلومی مال محکوم شده است. یک دوجین پرونده فساد اقتصادی دیگر هم افشا شده اند که رسانه ها به هر دلیلی به آنها نمی پردازند.


زمزمه انبوه پرونده های فساد اقتصادی در دو سال پایانی دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد بر سر زبان ها افتاد؛ در پی تشدید شکاف بی سابقه جناح راست، زمانی که احمدی نژاد سر آن داشت تا با کنار زدن سایر رقبای محافظه کار، قدرت سیاسی در ایران را یکسره در دست گیرد، اگرچه هرگز موفق نشد.

از سویی بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، توقیف و لغو امتیاز مطبوعات و محدودیت شخصیت های سیاسی مخالف در دولت دوم احمدی نژاد، یکی از دوره های تحدید آزادی در ایران را رقم زد. احمدی نژاد در نهایت در خرداد ۹۲ دولت را به میانه روها تحویل داد اما سایه سنگین آن دوره تاریخی، کماکان احساس می شود و احتمال بازگشت به آن نیز.

سابقه پرونده های بزرگ فساد اقتصادی بعد از انقلاب به اوایل دهه ۷۰ باز می گردد اما تعداد این پرونده ها در دولت احمدی نژاد به شکل تصاعدی فزونی یافت. دولت احمدی نژاد را اگرچه در عرصه رسانه های رسمی با پرونده های ناتمام فساد اقتصادی، تورم فزاینده، رکود اقتصادی و ... به یاد می آورند، اما نام این دولت یادآور سخت ترین دوره آزادی مطبوعات در ایران نیز هست. فقط در فاصله زمانی سال های ۸۸ تا ۰۲، بیش از ۵۰ رسانه مکتوب از جمله روزنامه های کلمه سبز، اعتماد ملی، بهار، اعتماد، اندیشه نو و ... توقیف شدند. این آمار سوای فیلترینگ شدید اینترنت، تحدید فعالیت های مدنی و سیاسی و سایر آزادی های تصریح شده در قانون اساسی است که هر کدام شرحی جداگانه دارد.

در این یادآوری، نشان کمرنگی از رابطه معکوس مطبوعات و رسانه های آزاد در حکم رکن چهارم دموکراسی و حجم فساد اقتصادی نهفته است. رقابت های انتخاباتی عادلانه، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد، چهار رکن دموکراسی های امروزی به شمار می رود. البته آزادی و دموکراسی شرط کافی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی نیست اما دست کم می توان آنها را شرط لازم به حساب آورد. کافی است به آمار مراجع بین المللی نگاه کرد که چگونه هر جا قلم ها محدود شده اند، فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه نگاران زندانی شده اند، و آزادی - آزادی منفی و مثبت - به محاق رفته، فساد اقتصادی با سرعتی سرسام آور به مثابه غده ای سرطانی رشد کرده است.


شاخص دموکراسی یا فساد

واحد اطلاعات اکونومیست - موسسه بریتانیایی مستقر در لندن - هر ساله با توجه به زیرشاخص های فرآیند سیاسی و پلورالیسم، آزادی های مدنی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ مدنی ۱۶۷ کشور جهان را بر اساس شاخص کلی دموکراسی رده بندی کرده و آنها را در یکی از گروه های چهارگانه دموکراسی های کامل، دموکراسی های معیوب، رژیم های ترکیبی و رژیم های خودکامه قرار می دهد.

آمار این موسسه بین المللی در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد که نروژ، ایسلند، سوئد، نیوزلند، دانمارک، سوئیس، کانادا، فنلاند، استرالیا و هلند در صدر لیست دموکراتیک ترین کشورهای جهان قرار دارند و ازبکستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، عربستان سعودی، ترکمنستان، آفریقای مرکزی، چاد، سوریه و کره شمالی در انتهای این فهرست ردیف شده اند.

اما اگر گزارش واحد اطلاعات اکونومیست از شاخص دموکراسی در کنار گزارش سازمان شفافیت بین الملل از شاخص احساس یا درک فساد قرار گیرد، نتایج معناداری حاصل می شود. سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل - مستقر در برلین آلمان - گزارش های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می کند.

سازمان بین المللی شفافیت در سال ۲۰۱۵ کشورهای دانمارک، فنلاند، سوئد، نیوزلند، هلند، نروژ، سوئیس، سنگاپور، کانادا و آلمان را به عنوان سالم ترین اقتصادهای جهان شناخت و گینه بیسائو، ونزوئلا، عراق، لیبی، آنگولا، سودان، افغانستان، کره شمالی و سومالی را دارای ناسالم ترین نظام های اقتصادی معرفی کرد.

بنابراین ۸ کشور نروژ، سوئد، نیوزلند، دانمارک، سوئیس، کانادا، فنلاند و هلند، هم از منظر آزادی و دموکراسی و هم از منظر نظام اقتصادی سالم جزو ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارند. استرالیا و ایسلند نیز که جزو ۱۰ دموکراسی کامل جهان به شمار می روند، به ترتیب در رده های ۱۳ و ۱۴ گزارش سازمان شفافیت بین المللی قرار دارند.

همچنین کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، عربستان سعودی، ترکمنستان، آفریقای مرکزی، چاد، سوریه و کره شمالی که ذیل رژیم های خودکامه دسته بندی شده بودند، به ترتیب در رتبه های ۱۵۲، ۱۳۸، ۱۵۸، ۱۴۹، ۱۵۵، ۱۴۴، ۱۵۴ و ۱۶۶ گزارش سازمان شفافیت بین المللی از شاخص احساس فساد در سال ۲۰۱۵ قرار دارند.

همبستگی تنگاتنگ دموکراسی و فساد اقتصادی حداقل از منظر آمارهایی که به آنها اشاره شد، روشن است، حتی اگر نتوان بین این دو رابطه علّی پیدا کرد. بنابراین برای درک دلایل افزایش تصاعدی فساد اقتصادی در دولت های نهم و دهم لازم نیست راه دوری رفت. این همبستگی قوی، بروز و ظهور فسادهای آن ۸ سال را توجیه می کند.


چنبره نخبگان حاکم

مطبوعات آزاد در حکم رکن چهارم دموکراسی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از خودکامگی و بالطبع پیشگیری از فساد دارند، چه آنکه در صورتی که دولتمردان کشوری بخواهند مطابق میل خودسرانه خود عمل کنند، به افشای آنچه در پس پرده در جریان است، می پردازند اما با افزایش نابرابری اقتصادی در گستره پهناور جهان، نئولیبرالیسم، بنگاه های خبری هر چه بیشتر به صاحبان قدرت و البته صاحبان ثروت وابسته می شوند؛ خطری که دموکراسی های بزرگ را تهدید می کند.

در آخرین نمونه، اعتراض کارگران و دانشجویان در فرانسه به تغییر قانون کار به سود کارفرمایان، در بیشتر رسانه های جمعی پربیننده یا سانسور می شود یا آنچنان در حاشیه پوشش داده می شود که گویی اعتراض شبانه روزی جوانان در خیابان های پاریس، موضوع پیش پا افتاده ای است و از نظرگاه مخاطبان، کسل کننده و بی اهمیت.

اگرچه به مدد گسترش فضای مجازی، امکان اشتراک گذاری واقعه ای حتی نه چندان مهم با دیگر کاربران این عرصه وجود دارد اما حتی در دموکراسی های بزرگ، زانی که میلیون ها رسانه مکتوب و مجازی، رسمی و غیررسمی آزادانه اخبار را منتشر می کنند، صدای جوانان معترض خیابان های پاریس به زحمت به گوش می رسد. آیا سانسور شکل دیگری به خود گرفته است؟ یا آنکه بمباران خبری امکان شنیدن را از سوژه های جهان پست مدرن سلب کرده است؟

به همین قیاس، می توان به زد و بند مطبوعات در جریان پرونده های فساد اقتصادی ورود کرد اما اگر همه این موانع در هم تنیده را فراموش کنیم، مطبوعات هر چه بیشتر در دایره ای بسته به تولید محتوایی خنثی می پردازند، سیستم بوروکراتیک رسانه ها امکان کمترین خلاقیتی را از روزنامه نگاران گرفته و آنها را آنچنان در خدمت سیستم قرار داده که جز تولید محتوای خنثی و بی سر و شکل، کار دیگری از دست شان بر نمی آید. هر روز مطالب تولید می شود فقط برای آنکه صفحات روزنامه ها و خبرگزاری ها پر شود. روزمرگی، جهان ژورنالیسم را فرا گرفته است.

زمانی که اوضاع در حوزه مطبوعات بدین شکل است، صحبت از رقابت عادلانه انتخاباتی در حکم رکن اصلی دموکراسی قطعا بی معناست. آیا می توان متصور بود که در بزرگ ترین دموکراسی های جهان، نیرویی حامی طبقات محروم، بدون پول و رسانه، با سازوکاری دموکراتیک به قدرت برسد؟ در جهان سوم شرایط به مراتب اسفبارتر است، اگرچه چشم انداز دموکراتیک خوبی در جنبش های مردمی دیده می شود که می تواند به راه سوم جدیدی ختم شود اما در عرصه ساختار رسمی، نه از رقابت انتخاباتی به ظاهر آزاد و عادلانه دموکراسی های کامل خبری است و نه از مطبوعات آزاد.


بهشت مفسدان اقتصادی

در ایران، رابطه تنگاتنگ رسانه ها با نهادهای دولتی، نظامی و عمومی با کمپانی ها و شرکت های پیمانکاری، امکان افشای اخبار سوءاستفاده های مالی و فسادهای گسترده را تا حد امکان تقلیل داده است. در شهرهای کوچک تر شرایط به مراتب مافیایی تر است. شبکه رسانه ها، نهادهای دولتی و صاحبان ثروت در این شهرها دستورالعمل ساده ای دارند: قرار نیست کمترین اعتراضی به نابسامانی ها در رسانه ها انعکاس پیدا کند. تک خبرهایی که گهگاه از این شهرها در رسانه های رسمی منتشر می شوند، استثناء هستند نه قاعده.

بنابراین، دو مانع اساسی در برابر مطبوعات ایران قرار دارد؛ یکم، خطوط قرمز قانونی و فراقانونی سیاسی. دوم، خطوط قرمز نامرئی. شبکه پیچیده زیرینی که انتشار کوچک ترین خبری از اعتراض کارگران فلان بندر بارگیری یا تحصن دانشجویان فلان واحد دانشگاهی یا فساد میلیاردی رییس فلان شهرداری را ناممکن می کند.

این خصوص قرمز و آن خطوط نامرئی در وهله اول آزادی بیان را به نظر انداخته است. بنابراین محدودیت رسانه ها در ایران پیشاپیش امکان آزادی بیان را بلعیده است. در چنین شرایطی فسادهای اقتصادی گسترده، زمین خواری، قطع شبانه درختان، بیکارسازی کارگران و ... تصادفی نیست. بهشت مفسدان اقتصادی چنین مختصاتی دارد.