تقلب بزرگ منتقدان اقتصادي دولت

امید پورعزیز/ کارشناس سیاسی در قانون نوشت:اين روزها حمله گسترده و بي حد وحصر به دولت به رويه اي جاري وسهل الوصول براي طيف خاصي از سياستمداران بدل شده است. عموما اين حملات به‌گونه اي انجام مي شود كه گويي تمامي ادعاهاي آنان طي دادگاه ها و در پژوهش هاي مستدل اثبات شده و دولت يك گناهكار بالفطره در تمامي عرصه هاي اجرايي، اقتصادي و صنعتي كشور مي باشد.

ولي در واقع موقعيت فعلي فضاي سياسي كشور از آن دست موقعيت هايي است كه تقريبا تمامي واقعيات موجود وارونه جلوه داده مي شود و از پارامترهاي علمي و اقتصادي در راستاي ضدعلم ترين و مسنوخ ترين تئوري ها بهره گرفته مي شود. لذا به استدلال هاي پيش روي چنين تقلب گسترده و وارونه گرايي، اجمالا در زير اشاره مي شود؛ اصولا در حال حاضر اقتصاد،تجارت و حتي صنعت در سطح دنيا به‌صورت جهاني درآمده و تقريبا هيچ نمونه موفق اقتصاد درونگرا و بسته را در جهان سراغ نداريم.

ولي مقوله جهاني شدن و انطباق با استانداردهاي بين المللي، ملزومات پيچيده و دشواري نيز دارد كه كشورهاي جهان به ميزان اهتمام شان در اين عرصه موفق به ارتقاي خود شده اند. دولت روحاني نيز به‌صورت نسبي در اين عرصه تلاش هايي را كرده است ولي متاسفانه سد مستحكم و سرسختانه اي در برابر ورود به اقتصاد جهاني در ايران اتفاقا توسط همين برادران فعلي مدعي نقد و نفي برنامه‌هاي دولت فعلي تبليغ و تحميل مي شود. اصولا براي كشورهايي همچون ايران در شرايط فعلي سياسي در سطح دنيا دو مدل شاخص و شناخته شده جهاني براي فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي مي توان متصور بود. اولي مدل چين و مدل ديگر، مدل كره شمالي. در مدل چيني اقتصاد و صنعت، ضمن پايدار بودن سيستم هاي سياسي موجود، سعي شده است كه لااقل از صنعت و تجارت محدوديت زدايي شده و تعاملات با جهان در بالاترين سطوح ممكن و با حداقل سختگيري‌ها و محدوديت ها همراه باشد. ولي در مدل كره شمالي ضمن تاكيد مضاعف بر ساختارهاي سياسي كمونيستي، حتي در حوزه صنعت و تجارت نيز هيچ‌گونه تساهل و تبادلي مجاز تلقي نشده و سرسختانه‌ترين مقاومت ها در اين عرصه مدنظر قرار مي گيرد.

در واقع دولت روحاني و نيروهاي تكنوكرات همراهش به‌دنبال پياده كردن همان مدل ايده‌آل چيني در ايران مي باشند، ولي از طرفي اهرم ها و سد‌هايي از جنس مدل كره شمالي همواره پيش پاي‌شان وجود داشته و عملا بازدهي دولت و ضريب موفقيتش را به‌مراتب تقليل مي‌دهد و بخش عظيمي از انرژي و توان اقتصاد ملي در اين ممانعت ها و لجاجت ها تلف مي شود.- بحث افراط در تكيه به توان داخلي در همه عرصه هاي صنعتي و تلقين شعارهاي احساسي در اين زمينه تقريبا نظريه‌اي شكست خورده در سطح جهان طي اين ساليان مي باشد. در واقع صنعت، امروزه در جهان به‌شدت چابك و رقابتي شده است و معمولا كشورهاي دنيا هركدام در زمينه هاي خاصي رشد كرده و بالاترين كيفيت‌ها را در همان حوزه هاي تخصصي‌شان ارائه مي‌دهند. به‌عنوان مثال كشوري مثل هند در زمينه نساجي و صنعت آي تي، خودش را ارتقا داده و يا برزيل در برخي از حوزه ها به يكي از مدعيان جهاني بدل شده است.

لذا ايران نيز مي بايست پتانسيل هاي خود را به‌خوبي شناخته و در زمينه هاي خاصي حرفي براي گفتن در سطح جهاني داشته باشد. در اين رويكرد نيز مي بايست از مواردي شروع كرد كه نقطه قوت هر كشوري در حوزه صنعت است. لذا ايران نيز در اولين برآوردها در صنعت گاز و خودرو و قطعات، تا حدودي زمينه هاي لازم را از گذشته داشته كه دولت، تقويت اين نقاط قوت را در اولويت خود قرار داده است و به‌مرور نيز مي توان تنوع اين قابليت ها را با نگاهي تخصصي و واقع بينانه افزايش داد. يكي از زمينه هاي اصلي و استراتژيك رشد هر كشوري مقوله سرمايه‌گذاري، به‌خصوص سرمايه‌گذاري خارجي مي باشد. چراكه هرچه ميزان اين سرمايه گذاري هاي خارجي بيشتر و متنوع تر باشد ضمن رشد تصاعدي اقتصاد در هر مملكتي، عملا مساله اشتغال و حتي امنيت نيز مرتفع مي شود.

چراكه با افزايش ذي‌نفعان بين‌المللي در هر كشوري خطرات امنيتي و زمينه حمله هاي احتمالي به آن كشور كاهش مي يابد و اين سياست استراتژيك، كارآمدتر از هر سلاح ديگري براي يك كشور، نقش بازدارندگي به‌همراه دارد. ولي كسب اين حد از اعتبار جهاني و اعتماد بين المللي براي كشورها بسيار سخت و زمانبر است. دولت چين به‌مرور زمان و طي چندين دهه توانست اعتماد سرمايه گذاران غربي و شرقي را جلب كند و اراده حاكميت اين كشور نيز كاملا پشتوانه اين قبيل سياست هاي استراتژيك واقع شد.

ولي دولت روحاني باوجود تلاش مضاعفش در اين زمينه عملا با كارشكني‌ها، بي ميلي‌ها و تنگ نظري‌هاي بسياري در داخل كشور روبه‌رو است كه ناخواسته از اقبال جهاني‌اش مي كاهد و در عمل، سرعت رشد كشور تقليل مي يابد. با تمامي معضلات و مشكلاتي كه تا حدودي به آن‌ها اشاره شد، دولت روحاني با دو معضل و يادگار عمده ديگر نيز دست به گريبان بود. يكي از آن ها حجم بالاي تخريب ها و بي انضباطي‌هاي دولت قبلي و ديگري انباشته شدن معضلات و بيماري هاي مزمن اقتصاد ايران طي چند دهه است. چراكه عملا در ايران طي چند دهه، بسياري از مشكلات ما همچون اقتصاد دولتي و رانتي، اقتصاد متكي بر نفت، رشد نامتوازن جمعيت در مقاطع گذشته و ... همواره پابرجا بوده و انباشتگي داشته و طي اين سال ها صرفا با مُسكن مهار مي‌شده است، و با گذر زمان نيز متاسفانه اين بيماري ها دردناك تر و خطرناك‌تر شده است. لذا دولت روحاني عملا محكوم بود كه در چندين حوزه كلان و اغلب متضاد، برنامه ريزي داشته باشد و از طرفي حجم امكانات وي نيز محدود بوده و لذا كاميابي ها نيز بايد به‌صورت منصفانه با واقعيت هاي موجود سنجيده و قضاوت شود.

در اينجا با ذكر تنها بخش كوچكي از واقعيت‌هاي موجود اقتصاد و صنعت كشور، بايد يادآور شد كه بي ترديد دولت روحاني در اين چند سال در ايران معجزه نكرده و البته ادعاي معجزه نيز نداشته است. ولي قطعا به نسبت توان خود و امكانات موجود، از موفقيت هاي نسبي نيز برخوردار شده است.

مي توان گفت برخلاف فضاي تبليغي مسموم موجود و پروپاگانداي رسانه اي معلوم الحال، دولت روحاني تا حدودي نيز دولت متواضعي بوده و سعي كرده است در مقابل مدعيان پرهياهو و البته تخريب‌گر داخلي اش تا حدودي سياست تنش زدايي پيشه كند و با ايجاد فضاي تعاملي و صبورانه اش، برنامه هاي خويش را پيش ببرد. ولي اكنون در فضاي وسوسه انگيز انتخاباتي دوباره همان مدعيان، با تمامي ادوات‌شان به ميدان آمده اند تا لااقل هر آنچه روحاني در اين چهار سال ساخته را در نگاه مردم تخريب واز اين بازار مكاره براي خويش غنايمي جمع آوري كنند.