مؤمنی: برخوردهای آمرانه راه‌حل نیست

فرشاد مؤمنی در روزنامه ایران نوشت:

در ماجرای نوسانات شدید و بحران‎آفرین قیمت ارز با کمال تأسف توصیه‎های مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین جا رانت‎های بزرگی خلق شد و انتظارات آینده‌هراسانه به گسترش و تعمیق کم‎سابقه رکود عمق‎یافته و پتانسیل‎های تورمی منجر شد و هنگامی که شدت التهابات از حدود متعارف فراتر رفت، مسئولان امنیتی و قضایی نیز وارد ماجرا شده‎اند و هرکدام نکاتی را مطرح می‎کنند که در جای خود شایسته تأمل است. اما اگر هماهنگی‎های بایسته میان قوای سه‎گانه و بویژه مقامات قضایی و امنیتی با مسئولان اجرایی به وجود نیاید، بیم آن می‎رود که خود این ناهماهنگی‎ها، نیروی محرکه خسارت‌آفرینی‎های جدید و آینده‎هراسی‏‌های شدیدتر شود.

پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیلات آغاز سال نو، یک علامت جدی در زمینه رونق‎گیری فعالیت‎های شبه‎مافیایی و دستکاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیت‎ها به بازارهای سکه، طلا و مسکن در سطوح بالا و قیمت مواد اولیه تولید و هزینه‎های خوراک و پوشاک مردم نشان‎دهنده آن است که سلطه بانک‌های خصوصی بر بازار پول کشور و دنباله‎روی و برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی، اوضاع و احوال نقدینگی را به آستانه‎های نگران‎کننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است.

باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشور گوشزد کنیم که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تلاطم‎ها و نابسامانی‎ها و آینده‌‏هراسی‎های جدید شود.

واقعیت آن است که حتی در صورت کنترل فعالیت‎های سوداگرانه ارزی مسأله در کوتاه مدت قابل حل و فصل نخواهد بود مگر آنکه دولت محترم به شکل اصولی فکری برای ساختار به غایت ناکارآمد هزینه‎های دولت و فکری برای مناسبات غیرتوسعه‎ای و ضدتوسعه‎ای مربوط به واردات رسمی و قاچاق کند.

همه ما به تجربه فهمیده‎ایم که در غیاب یک برنامه اصولی چالش‎های موجود نه با موعظه، نه با بگیر و ببند و نه با برخوردهای آمرانه و یکسویه حل ‎و فصل شدنی نیست. توصیه مؤکد اینجانب این است که دولت محترم تا سرحد ممکن بر کیفیت دانایی و قوه یادگیری مدیریت اقتصادی خود بیفزاید تا ان‎شاءالله بتدریج و در چارچوب برنامه‎های اندیشیده، چالش‎ها و بحران‎های کنونی مهار شود. پس تنها با ایجاد اعتماد حداقلی می‎توان فعالان اقتصادی را به تداوم فعالیت در بازار ایران سوق داد.