عبدی: یاشار سلطانی به جای تشویق، به حبس رفت

عباس عبدی در یادداشتی روزنامه اعتماد نوشت: بحث فساد و مبارزه با آن به یکی از مهم‌ترین محور‌های خبری و تحلیلی تبدیل شده است. ولی در این میان به قول معروف دو صد گفته چو نیم کردار نیست.

تقریبا در میان کارشناسان مساله فساد اتفاق‌نظر است که یکی از شرط‌های لازم برای مبارزه با فساد، بحث شفافیت و نیز رسانه‌های آزاد و مستقل برای اطلاع‌رسانی هستند. در همین چارچوب هنگامی که آقای یاشار سلطانی اقدام به انتشار نامه مربوط به آنچه معروف به املاک نجومی کرد، انتظار می‌رفت که با تشویق مواجه شود.

ولی نه تنها چنین نشد، بلکه دچار حبس و بازداشت شد و پس از مدتی که با قرار آزاد شد، هفته گذشته آخرین دادگاه وی نیز برگزار شد و منتظر صدور حکم است و این همان نیم‌کرداری است که باید منتظرش باشیم. این در حالی است که هنوز از سرنوشت اصل آن واگذاری‌های غیرقانونی و احکام صادره خبری نیست.

اکنون از دو حال خارج نیست؛ یا آنکه دادگاه حکم بر محکومیت وی می‌دهد که در این صورت شایسته است کلیه مستندات حکم و نیز اصل حکم دادگاه منتشر شود تا مردم بدانند که چرا وی محکوم شده است؟ به چه جرمی؟ اگر افشاگری و انتشار یک سند عادی جرم محسوب می‌شود، خب همه حساب کار خودشان را بکنند و دیگر دنبال مبارزه با فاسدین نروند و اگر دلایل دیگری در این محکومیت وجود دارد آن را نیز بیان کنند.

مگر نه اینکه اخیرا اجازه برگزاری علنی دادگاه‌های مربوط به پرونده‌های فساد گرفته شده است، چرا از همین مورد آغاز نشود؟ مگر آنکه بگوییم پرونده‌های مبارزه با فساد نباید علنی باشد. حالت دوم تبرئه است که امیدواریم و به‌طور طبیعی انتظار هم داریم که چنین باشد و خبر خوبی برای جامعه رسانه‌ای کشور و نیز کسانی باشد که امیدوارند در مبارزه با فساد گام ارزنده‌ای برداشته شود.

اقدام یاشار در این مورد نه تنها مستحق مجازات نیست، بلکه براساس منطق «سوت‌زنی» باید بخشی از مابه‌التفاوت‌هایی که از برگرداندن احتمالی (نمی‌دانیم برگردانده می‌شود یا خیر؟!) املاک واگذاری به شهرداری است نصیب این نهاد می‌شود، به عنوان جایزه به او بدهند. اگر چنین اقدامی صورت گیرد، خواهید دید که مثل چاه آرتزین که آب را تحت فشار به بیرون پرتاب می‌کند، افشاگران فساد نیز مجانی پیش یک کارآگاه خبره اخبار و گزارش‌های فساد را روی میز دادگاه گذاشته و پیش از آن را آذین‌بخش رسانه‌ها خواهند کرد.

ممکن است که پس پرسیده شود مشکل اصلی مربوط به یاشار چیست؟ آن‌طور که خودش نقل می‌کند، ادعای مدعی در خصوص انتشار سند محرمانه است و هنگامی که سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌کند که نامه محرمانه نبوده، مدعی می‌شوند که، چون روی نامه نوشته شده که شخصا مفتوح فرمایید، یعنی محرمانه! در اینجا سه نقد جدی به این ادعا وارد است و اطمینان داریم که هیچ دادگاهی چنین اتهامی را نخواهد پذیرفت.

اولین اشکال این است که سند محرمانه طبق قانون اسناد طبقه‌بندی شده تعریف روشن و مشخص دارد که باید در بالا و پایین هر برگ آن مهر محرمانه یا خیلی محرمانه یا سری و به کلی سری زده باشند و از طریق دبیرخانه محرمانه مبادله شود. مطابق اصول حقوقی نمی‌توان تفسیر موسعی از این مفهوم علیه متهم کرد. با کوچک‌ترین خللی در وجود شرایط محرمانه بودن یک سند، آن سند از طبقه‌بندی خارج می‌شود.

درحالی‌که سند مورد نظر فاقد هیچ نشانه رسمی مبنی بر طبقه‌بندی بوده است. اشکال دوم به شاکی مربوط می‌شود. حتی اگر سند طبقه‌بندی باشد، دادستان و دادگاه نمی‌توانند مستقیما وارد ماجرا شوند، بلکه باید اداره و سازمان ذی‌ربط شکایت کند زیرا آنان هستند که می‌توانند درخواست شکایت کنند.

این موضوع در ماده ٤ قانون مذکور به روشنی آمده است که: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است». بنابراین هیچ مرجع دیگری حق شکایت از انتشار چنین اسنادی را به جز سازمان مربوط ندارد. اشکال سوم این است که فرض کنیم سند محرمانه بوده است. باز هم حق انتشار آن وجود داشته است.

یکی به این علت که مرجع اعلام‌کننده محرمانگی، با هدف سوءاستفاده از موقعیت و منافع سازمان خود و برخلاف منافع مردم این کار را کرده است. به علاوه و مهم‌تر اینکه قاعده اهم و مهم را باید لحاظ کرد. در اینجا منافع یا مصالح یک سازمان معین موجب محرمانه شدن یک سند می‌شود، ولی انتشار آن موجب تامین منافع ملی و عمومی می‌شود.

اگر این حق در نظر گرفته نشود، همه فاسدان می‌توانند اقدامات خود را در ذیل اسناد محرمانه انجام دهند. در کشور‌های پیشرفته که مبارزه با فساد جدی است، روزنامه‌نگاران و مردم می‌توانند این قاعده را در انتشار اسناد محرمانه دخالت دهند و به نام منافع عمومی آن را منتشر کنند.

بنابراین، سند منتشر شده، مطلقا محرمانه و طبقه‌بندی شده نیست، اگر هم بود، باید سازمان مربوط یعنی سازمان بازرسی کل کشور شکایت می‌کرد و حتی اگر هم این سازمان شکایت می‌کرد، با توجه به دفاع از حق عمومی و منافع مردم، هر کس که به چنین اسنادی دسترسی پیدا می‌کرد نه تنها مجاز، بلکه موظف به انتشارش بود.