حکم مدیرعامل ثامن‌الحجج صادر شد
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
ایرانیان - F داخلی موبایل111
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
سمپاشی امحا_1
لایکو_1
اپیلاسیون نانا 1
کتاب لند_1
اپیلاسیون نانا 3
کتاب لند_3
سمپاشی امحا_3
لایکو_3
سمپاشی امحا_4
اپیلاسیون نانا 4
کتاب لند_4
لایکو_4
لایکو_2
کتاب لند_2
سمپاشی امحا_2
اپیلاسیون نانا 2
ایرانیان - F داخلی1111
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۸۱۶۵۷۲
۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸
۱۰۴۱۷
دادستانی تهران پیرامون حکم محکومیت مدیر عامل موسسه ثامن‌الحجج اطلاعیه ای صادر کرد.

خبرگزاری ایسنا: دادستانی تهران پیرامون حکم محکومیت مدیر عامل موسسه ثامن‌الحجج اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

بنا به تجویز تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم انتشار حکم قطعی مرتکبان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره‌ ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۶۶۰۰۰۰۳ مورخ ۵/ ۱۳۹۷/۲۱ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۴۰۰۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ صادره از شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است، جهت اطلاع عموم انتشار می‌یابد.

سید ابوالفضل میرعلی فرزند سیدرضا متولد ۱۳۴۳ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، موضوع بخشی از کیفرخواست شماره ۹۶۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۶۷ صادره از ناحیه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب ویژه امور اقتصادی تهران. با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شکایتی مطرح می­کند مبنی بر این که متهم موصوف با ایجاد موسسه‌ای تحت عنوان تعاونی ثامن‌الحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده و با وجود اخطارهای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را جمع‌آوری کرده است.

در بخشی از این حکم آمده است:

دفاعیات متهم و وکلای نامبرده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه به طور کلی حول محور دو مـوضوع می‌باشد: محور اول این که شرکت تعاونی ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار پس از ادغام بیست و سه شرکت تعاونی از تعداد بیست و چهار شرکت تعاونی مطابق صورت‌جلسه تنظیمی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ بین نمایندگان بانک مرکزی و متهم و مشاور وی به نمایندگی از شرکت تعاونی موصوف و هم‌چنین با پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیارد تومان به بانک مرکزی به عنوان موسسه در شرف تاسیس تغییر وضعیت داده و موسسه جدیدی تاسیس شده که مستقل از شخصیت حقوقی شرکت تعاونی ثامن‌الحجج است؛ و محور دوم مبنی بر این که در اداره امور شرکت تعاونی و سپرده‌های مردمی حیف و میلی واقع نشده و اموال شرکت تعاونی مازاد و بیشتر از میزان سپرده‌های مردمی است و جهت اثبات ادعای خود به گزارش موسسه حسابرسی فریوران استناد نموده‌اند. اما این دفاعیات غیرموجه و غیرموثر می‌باشد.

زیرا در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نحوه تشکیل شرکت‌های تعاونی، انواع و ارکان آن‌ها و چگونگی ادغام و انحلال و تصفیه تصریح شده است. مستندات پیوست پرونده و مکاتبات انجام شده و ادامه فعالیت شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار تحت همین عنوان و عدم ارائه دلیل و سندی از جانب متهم و وکلای مشارالیه در رابطه با وقوع انحلال دو یا چند جانبه مطابق مقررات و نهایتاً اعلام انحلال شرکت تعاونی فوق‌الذکر توسط اداره تعاون شهرستان سبزوار و انتشار آگهی مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۸۳ صفحه ۱۳۴۲۰ موید ابقای شخصیت حقوقی شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم تا زمان انحلال آن به شرح فوق توسط اداره تعاون می‌باشد. لذا مدیران شرکت مکلف به رعایت موازین قانونی از حیث برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی بوده‌اند. در رابطه با محور دوم دفاعیات متهم و وکلای مشارالیه باید متذکر شد.

هم‌چنین مطابق بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن در صورت حصول دو نتیجه مجرمانه موضوع این ماده محقق می‌گردد: ۱- یا موجب حیف و میل اموال مردم شود ۲- یا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. با توجه به این که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران که اساس رسیدگی دادگاه می‌باشد، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است.

بنابراین حیف و میل اموال اساساً به عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام نماید و قطع نظر از این که وقوع حیف و میل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده، ملازمه‌ای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سودهای بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپرده‌گذاران و هم‌چنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آن‌ها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به ۱۶۵ سپرده‌گذار عمده ماهیانه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی که اسناد و پرونده‌های این تسهیلات حذف و معدوم شده و پرداخت مبالغی بسیار زیاد به تعدادی از شرکت‌ها که متهم مدعی است از جمله شرکت‌های وابسته به تعاونی ثامن‌الحجج می‌باشند اما تصویر اساسنامه آن‌ها موید این است که شخصیت حقوقی موصوف اساساً به عنوان احدی از سهامداران مطرح نشده، جملگی می‌توانند مصادیقی از حیف و میل اموال شرکت تعاونی باشد.

فلذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از مرجع مذکور و احراز مدیریت فردی متهم موصوف در اداره شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار و این که حسب بخشی از گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مطابق بند شش اولین جلسه کمیسیون مقررات و نظرات موسسات اعتباری در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ حد سپرده‌گیری وجوه وصولی کلان موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بند (و) ماده یک قانون مذکور تعیین میزان کلان بودن را به بانک مرکزی محول نموده، معادل ۰/۰۰۵ درصد تعیین شده است که با توجه به حجم منابع تجمیع شده از محل سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در تعاونی به نسبت کل سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی شبکه بانکی در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۴، سهم سپرده‌ها معادل ۴/۱ درصد بوده و مبلغ ۴۵۷ میلیارد ریال برای معیار کلان بودن تعیین نموده است.

در حالی که حجم سپرده تعاونی مزبور ۲۸۰ برابر حد وجوه وصولی کلان می‌باشد و مختل نمودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی به عنوان نهاد عالی تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور از طریق پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و هم‌چنین پرداخت تسهیلات به افراد خاص با نرخ بهره و سود پایین و ورود به بازارهای غیرمرتبط، با استفاده از منابع سپرده‌های مردم با خرید گسترده و فاقد پشتوانه کارشناسی علمی در بخش املاک در مراکز شهرهای بزرگ از قبیل ورود به بازار مسکن و ارزاق عمومی مورد نیاز مردم (برنج) و فعالیت و ورود غیرتخصصی به موضوع باشگاه‌داری از جمله رشته هندبال بر خلاف اهداف شرکت تعاونی و اساسنامه و قوانین استنادی و فقدان سیستم مالی یکپارچه و این که شرکت تعاونی با اقدامات خود و عواقب ناشی از سال‌ها فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطة مسوولین تعاونی بالاخص مدیر عامل آن و متکی به فرد بودن تعاونی، با تاسیس و افزایش شعب و جذب مبالغ معتنابهی از سرمایه‌ها و اندوخته‌های مردم به بزرگترین نهاد فعال در بازار غیرمتشکل پولی تبدیل شده و با تخلفات بسیار و انجام امور غیرمرتبط با وظایف اصلی خود، لطمات بسیاری بر پیکره نظام اقتصادی کشور وارد آورده و ادامه شرایط مذکور مشکلات عدیده و هزینه‌های گزافی را به مجموعه نظام تحمیل نموده است.

و با التفات به این‌که اقتصاد کشور بر پایه بانک محوری است و منابع عمده از وجوهات سپرده‌گذاران توسط شرکت تعاونی بابت خرید املاک سرمایه‌گذاری و از جریان گردش اقتصادی خارج شده در حالی که منابع مذکور می‌بایست به کارآفرینان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد و نیز ضعف مدیریت متهم در رصد نمودن اقدامات شعب تعاونی به علت فقدان سیستم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و ساختار ضعیف مالی و تخطی آشکار از ضوابط و مقررات پولی و اعتباری کشور، نه تنها باعث شده که نامبرده قادر به مسترد نمودن سپرده سپرده‌گذاران نباشد بلکه موجبات اخلال در نظام پولی کشور و سلب اعتماد مردم نسبت به بانک مرکزی و سایر موسسات مالی را فراهم آورده است.

بی‌توجهی عمدی متهم به اخطاریه‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر اصلاح عملکرد و تطبیق اقدامات تعاونی با ضوابط و مقررات حاکم و لزوم اخذ مجوز قانونی فعالیت و اصرار مشارالیه به استمرار فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی و افتتاح حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی‌رغم اعلام بانک مرکزی و دستور مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ بازپرس مبنی بر عدم افتتاح حساب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد و سوء نیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت فعل ارتکابی خویش و آثار زیان بار آن است.

با توجه به احراز علم مرتکب به موضوع جرم و موثر بودن اقدامات وی در جهت تحقق بزه و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن جرم منتسبه، دفاعیات متهم و وکلای نامبرده با کیفیت مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به دلایل، موثر در مقام نیست و توجهاً به سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به نحو مباشرت از نظر هیات قضایی محرز و مسلم است.

علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر به استناد بند هـ ماده یک و ماده ۲ و تبصره ۴ آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید».

حکم صادره به شرح فوق، پس از اعتراض محکوم‌علیه ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت به نامبرده در حال اجرا است.

انتشار یافته: 14
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
09:15 - 1397/10/16
چه جالب
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
این همه فلسفه و سفسطه که طرف حقش اعدام بوده اعدام نشه،!!! همین میشد بگی پانزده سال که یک روز هم زندان نميره مطمین باشید
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
سه ساعت متن تمام تخلفاتشون رو خوندم...15 سال اونم با احتساب روز های بازداشتی........برووووووووووووو
Iran, Islamic Republic of
09:19 - 1397/10/16
فقط همین باید اعدام میشد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
شك نكن
Iran, Islamic Republic of
09:20 - 1397/10/16
حسن آسیانی مدیر داخلیش چرا دستگیر نمیشه با بیست و پنج سال سن پول مردم روخورد مجتمع پارس اکباتان خونه خرید برای خودش
Iran, Islamic Republic of
10:09 - 1397/10/16
این آقا با وجود ضرر چند هزار میلیارد تومان به اقتصاد و ایجاد تظاهرات سپرده گذاران به مدت چند ماه ، بعنوان مفسد فی الارض شناخته نشد .
Iran, Islamic Republic of
10:12 - 1397/10/16
خب دست اخر پولها چی شد؟

کی پولها را قرار هست برگرداند؟

مردم از جیب خودشان باید هزینه کنند و پوب بقیه مال باختگان را بدهد؟
Iran, Islamic Republic of
11:57 - 1397/10/16
علت سانسور نظرات برترینها؟ این وضع تكرار بشه ما هم دیگه اینجا نمیایم
Iran, Islamic Republic of
11:59 - 1397/10/16
تبعیدش کنید به کانادا
Iran, Islamic Republic of
12:12 - 1397/10/16
اقتصاد ایران را به باد فنا داد فقط همین؟؟؟؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
13:30 - 1397/10/16
تقصیر کارمندای بیچاره ش چیه نزدیک ۶۰۰۰هزار نفر که بیکار شدن با حداقل حقوق ممکن کار کردن حالا دولت عوض شه دوباره ین آقا میاد روی کار سیستم کشور ما اینه بازی و نابود کردن زندگی مردم
Iran, Islamic Republic of
21:48 - 1397/10/16
راستی در مشهد چند ماه پیش دست یک گوسفند دزد را قطع کردند چرا ؟!!!
Iran, Islamic Republic of
22:42 - 1397/10/16
کاش میگفتید چقدر حیف و میل کرده و از جیب ملت چقدر خسارت پرداخت شد
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
استخدام_1
شیرآلات زمانی_1
تدریس خصوصی امیرکبیر_1
بهمن پور_داخلی1
بهمن پور_داخلی3
استخدام_3
تدریس خصوصی امیرکبیر_3
شیرآلات زمانی_3
استخدام_4
شیرآلات زمانی_4
تدریس خصوصی امیرکبیر_4
بهمن پور_داخلی4
تدریس خصوصی امیرکبیر_2
استخدام_2
بهمن پور_داخلی2
شیرآلات زمانی_2
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
ایرانیان- فوتر موبایل222
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
کیان برنا_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
تدبیرکالا_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
قالیشویی بانو_فوتر2
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
ایرانیان-فوتراصلی222
تدبیرکالا_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
شفا_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
کیان برنا_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
آیلین_فوتر بلفارو
قالیشویی نوین_فوتر
فنی آتل_فوتر