تعیین تکلیف قرارداد‌های موقت ظرف سه سال
۹۰۹۲۶۴
۲۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷
۴۱۲۹ 
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دنیا قراردادهای موقت ۲۰ ساله و ۳۰ ساله بسته نمی‌شود، گفت: قراردادهای موقت نیروهای کار باید ظرف سه سال تعیین تکلیف شوند و پس از آن به صورت دائمی درآیند.

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دنیا قراردادهای موقت ۲۰ ساله و ۳۰ ساله بسته نمی‌شود، گفت: قراردادهای موقت نیروهای کار باید ظرف سه سال تعیین تکلیف شوند و پس از آن به صورت دائمی درآیند.

حمید نجف اظهار کرد:موضوع قراردادهای موقت یک بیماری قدیمی است که جامعه کارمندی و کارگری سالهای سال است از آن رنج می برند. در حال حاضر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران و کارکنان دولت، قراردادی هستند به نحوی که در بخش دولتی که بیش از دو میلیون کارمند دارد ۷۰ درصد نیروها در قالب قراردادهای مختلفی اعم از شرکتی و خرید خدمت مشغول فعالیت هستند.

تعیین تکلیف قراردادهای موقت کار ظرف سه سال

وی از وزارت کار خواست تا نسبت به ساماندهی قراردادهای کار اقدام کند و افزود: در دهه‌های گذشته اقدام مثبتی در جهت یکسان سازی و ساماندهی قراردادهای کار صورت نگرفته و با انواع و اقسام قراردادهای کار روبه رو بوده‌ایم. از قدیم روال به این شکل بوده که قراردادهای موقت سه ساله بسته می‌شد و بعد از آن افراد را به شکل دائمی به خدمت می‌گرفتند. در واقع قراردادهای موقت ظرف سه سال باید تعیین تکلیف شوند و پس از آن به صورت دائمی درآیند.

این کارشناس اقتصادی درباره بلاتکلیفی آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای کار که پیش از این در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده بود، گفت: دولت بزرگترین کارفرما است و طبعا این طرح برای دولت هزینه‌بر است و اگر هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده عجیب نیست. وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بی انگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن طرف کالای بی کیفیت روانه بازار شده و بهره‌وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.

نجف گفت: قرارداد موقت به معنی اشتغال در مدت کوتاه است و می‌تواند یک سال و دو سال یا نهایتا سه ساله باشد نه ۲۰ سال و ۳۰ سال ولی در برخی بنگاه‌ها و ادارات، کارکنان به مرحله بازنشستگی رسیده اما همچنان قرارداد موقت دارند و با وجود ۲۰ سال و ۳۰ سال کار مداوم در بنگاه، به شکل قراردادی مشغول کار بوده‌اند.

رواج قراردادهای سفید امضا تحت تاثیر شرایط اقتصادی

وی رواج قراردادهای موقت و سفید امضا را ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی دانست و گفت: وقتی بازار کار و موقعیت اشتغال در کشوری در حال تعادل نباشد یا نرخ بیکاری بالا برود چنین قراردادهایی رواج می‌یابد و کارفرمای خصوصی یا دولتی می‌تواند از این شرایط به نفع خود بهره‌برداری و از انواع و اقسام قراردادها برای بکارگیری نیروی کار استفاده کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در چنین بازاری افرادی که به شدت نیازمند کار هستند و با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند حتی با قیمتهای پایین دستمزد تن به کار می‌دهند و چون رقابت در بازار در این زمینه زیاد است اگر کارفرمایی کمتر از دستمزد قانونی وزارت کار به او بدهد برای داشتن درآمدی ولو ناچیز آن کار را می‌پذیرند. از سوی دیگر وزارت کار از ابزار نظارتی لازم و بازرسان زیادی برخوردار نیست که کارگاه‌های متخلف را یک به یک بازرسی و نظارت کند و در بسیاری موارد شاهد هستیم که حقوق حداقلی کارگران تضییع و مورد استثمار و اجحاف قرار گرفته‌اند.

قراردادهای موقت موجب سرخوردگی نیروهای کار

نجف با بیان اینکه قراردادهای موقت موجب سرخوردگی نیروهای کار می‌شود و بهره‌وری بنگاه را به شدت پایین می‌آورد، گفت: وقتی یک عده از نیروهای کار را جذب کنیم و از آنها با قراردادهای متفاوت کار مشترک بخواهیم طبعا اولین گام تبعیض در آن کارگاه را برداشته‌ایم. دادن امکانات و امتیازات به گروه اول یعنی کارمندان رسمی و محروم کردن گروه دوم یعنی نیروهای قراردادی از این امکانات و امتیازات، تنها حقوق و دستمزد نیست، رتبه و ارتقای شغلی و پیشرفت کاری را هم شامل می‌شود و همین امر علاوه بر نارضایتی موجب بی انگیزگی افراد، بهره وری پایین و اصطلاحا زدن از کار می‌شود.

وی تاکید کرد:متاسفانه امروز در برخی مجموعه‌ها می‌بینیم که افراد در قالبهای مختلفی مشغول کار هستند. یکی کارمند رسمی، یکی پیمانی، یکی گلوبال، یکی شرکتی و یکی خرید خدمتی است و با بستن قراردادهای عجیب و غریب نیروهای کار را شاخه شاخه کرده‌ایم.

در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار مدتی قبل از سوی وزارت کار تدوین وکلیات آن در شورای عالی کار به تصویب همه شرکای اجتماعی رسید و از طریق وزیر کار به هیات دولت ارسال شد. تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف کرده که این تبصره قانونی با گذشت سالها به اجرا درنیامده است.

برچسب ها:
انتشار یافته: 17
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
12:42 - 1398/06/29
من کارگرم و شرکت ما با ما قرارداد یک ماهه میبنده آیا کسی هست که پیگیری کنه؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خدا لعنت کنه هاشمی رو که پیمانکاری وبدبختی به ایران اورد زن و بچمون مر یض میشن پول ندارم ببرمشون دکتر
Iran, Islamic Republic of
12:42 - 1398/06/29
ما کارگران ظریف مصور قرارداد یک ماهه دو و یا سه ماهه سالیان سال با این معزل دست و پنجه نرم میکنیم و از دولت هیچ حمایتی ندیدیم
Iran, Islamic Republic of
12:46 - 1398/06/29
قرار دادها حداقل باید ۲سال باشد ...نه این که بیشتر شرکت ها قرار داد های ماهانه سفید امضا میگیرند
Iran, Islamic Republic of
13:09 - 1398/06/29
حالم از این دولت ناکارآمد و کارهای بی حساب و کتابش بهم میخوره
Iran, Islamic Republic of
13:10 - 1398/06/29
خداوکیلی این چه وضعیتی است ما تعدادی از نیروهای وزارت نفت هستیم که هر کدام حدود بیست سال سابقه کار وحدود نه سال قرارداد موقت هستیم ولی همچنان بلا تکلیف مانده ایم
Iran, Islamic Republic of
13:52 - 1398/06/29
۵سال داریم کار میکنیم قرارداد یک ماه یک ماه با منت میبندن
Iran, Islamic Republic of
13:59 - 1398/06/29
خندیدیم جوک قشنگی بود
Iran, Islamic Republic of
14:32 - 1398/06/29
خدا خیرت بدهد اقای کارشناس که به فکر کارکنان قراردادی هستی
Iran, Islamic Republic of
14:34 - 1398/06/29
تاافغانی تواین مملکت کارگزارانی بدبخت وبدبخت ترمیش اخراج کنید
Iran, Islamic Republic of
14:47 - 1398/06/29
برو بابا واسه این خوزعبلاتت کارشناسی گرفتی ایناروکه یه کارگر سیکل میدونه
Iran, Islamic Republic of
10:07 - 1398/06/30
دولت در گذشته میخواست سرمایه گذاری تو ایران زیادبشه واز سرمایه گذار حمایت کنه از خودش مایه نذاشت حقوق کارگران را پامال کرد وقرارداد موقت وپیمانکاری رو اورد
Iran, Islamic Republic of
10:11 - 1398/06/30
الان به کارگران حقوق درست حسابی نمی دهند وهمه سود شرکتها یا تو جیب ریس پیمانکاری میرود یا تو خزانه دولت میره وبا اختلاس از کشور خارج میشه
Iran, Islamic Republic of
10:16 - 1398/06/30
کارگران تو ایران یه حقوق بخور نمیر میگیرن وهمه سود رو یک عده ادم ....میبرن و این سرمای و سود دیگه توایران خرج نمیشه و به اروپا برده میشه برای تفریح وسرمایه گذاری
Iran, Islamic Republic of
10:20 - 1398/06/30
سود شرکتها اگر بین کارگران تقسیم بشه همه مردم ثروتمند میشن ومیتوانند از کالا های ایرانی حمایت کنند اما الان یه عده خاص فقط پولدار هستند وخرید کالاهای لوکس خارجی رو بین مردم رواج دادند
Iran, Islamic Republic of
10:22 - 1398/06/30
مردم لعنت کنند هاشمی رو که پیمانکاری را در ایران اورد
Iran, Islamic Republic of
06:04 - 1398/07/02
خدا لعنت کنه هر کی که داره تبعیض و ناحقی رو همه جا عملی میکنه . بعد این همه سال یه حقوقی میگیریم که به گفته خود دولت خط فقر که هیچی کلی پایین تر از خط بقا هستش. در صورتی که تو شرکت ما یه عده تا ۱۵ میلیون به صورت کاملا قانونی و بدون هیچ گونه کاری دارند میگیرند .
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج