حقوق مالکیت آثار؛ سخت‌گیری پس از بی‌قانونی
۹۲۶۸۷۹
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴
۲۷۳۲ 
حدودا یک‌ماه پیش بود که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب ۱۴ ماده از لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری خبر داد و ۱۶ مهرماه، کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که کار بررسی و به تصویب رساندن مواد ارجاعی لایحه حمایت از مالکیت فکری به کمیسیون فرهنگی مجلس را به اتمام رسانده است.

صبح نو: حدودا یک‌ماه پیش بود که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب ۱۴ ماده از لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری خبر داد و 16 مهرماه، کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که کار بررسی و به تصویب رساندن مواد ارجاعی لایحه حمایت از مالکیت فکری به کمیسیون فرهنگی مجلس را به اتمام رسانده است؛ قانونی که تاریخ اولین شکل مصوب آن در ایران به سال 1348 بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون تغییرات بسیاری داشته تا اینکه در سال 1389، آخرین به‌روزرسانی از آن به دولت ابلاغ شد. آخرین نسخه این قانون، لایحه‌ای است که از 6 سال پیش تقدیم مجلس شده و حالا شاید، مراحل پایانی تصویب و اجرایی شدن را در خانه ملت از سر می‌گذراند.

سختگیری پس از سال‌ها بی‌قانونی

لایحه جدید چیست و چه می‌گوید؟

«لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری»، مشتمل بر چهار بخش و 130 ماده است که به موجب ماده اول آن، اثر هنری و ادبی در 6 دسته، تعریف شده است و مشخص می‌کند که دقیقا کدام آثار، از نظر این لایحه، اثر ادبی و هنری محسوب می‌شوند تا مورد حمایت آن قرار گیرند. صرف‌نظر از جزئیات رعایت ادبیات حقوقی، این آثار عبارتند از: اثر دیداری‌-شنیداری یا همان صوتی-تصویری، اثر عکاسی، اثر هنری-کاربردی، اثر اشتقاقی که نزدیک به همان نام‌ آشنای اثر اقتباسی است، اثر جمعی یا اثری که تعدادی اشخاص در آفرینش آن مشارکت دارند اما نهایتا تحت نام یک فرد منتشر می‌شود و اثر مشترک که محصول مشارکت چند شخص است که همگی در آفرینش آن سهم دارند و به نام همه آنان شناخته می‌شود. در این تقسیم‌بندی تلاش شده است همه اشکال تولیدات فکری که نیاز به حمایت قانونی برای تشخیص مالکیت و قوانین مربوط به آن دارند، دیده و گنجانده شوند.

بخش اول این قانون که مفصل‌ترین و اصلی‌ترین بخش آن است، به تشریح حقوق مالکیت ادبی و هنری می‌پردازد و در 6 فصل، 74 ماده را در رابطه با مسئله مالکیت، توضیح می‌دهد. بخش دوم، تحت‌عنوان حقوق مرتبط با حقوق پدیدآورنده، دومین بخش اصلی لایحه است که در 4 فصل، قوانینی را تشریح می‌کند که ممکن است حقوق پدیدآورنده اثر هنری و ادبی را به نوعی تحت‌تاثیر قرار دهند یا با آن در ارتباط باشند.

در اولین ماده این بخش بر این موضوع تاکید شده است که «حمایت از حقوق مرتبط نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که به حقوق مادی یا معنوی پدید آورندگان آثار مورد استفاده خدشه وارد شود.» اجراکننده، تولیدکننده و سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی از جمله سرفصل‌هایی هستند که حقوق آنان در ارتباط با پدیدآورنده در این بخش تشریح شده است. بخش سوم به ضمانت اجرایی حقوق تشریح شده در دو بخش قبلی می‌پردازد و ضمانت‌های اجرای مدنی و اجرای کیفری را نیز شرح می‌‌دهد. بخش چهارم و پایانی نیز در پنج فصل، مقررات نهایی را توضیح می‌دهد.

نقل‌قول فقط درصورت تناسب با هدف پدیدآورنده

مجاز است!

ماده پانزدهم این قانون، حقوق کامل از جمله تکثیر، اجرا، ترجمه، هر گونه اقتباس از اثر، پخش رادیوتلویزیونی یا هر نوع روش مخابره دیگر، توزیع اصل یا کپی اثر برای عموم و اجاره اصل یا کپی اثر را منحصر به پدیدآورنده یا دارنده حق آن می‌داند اما لایحه در 10 قسمت متعاقب، موارد استثنای این حقوق را نیز بر می‌شمارد. تکثیر محدود برای مقاصد شخصی، تکثیر برای مقاصد آموزشی و تکثیر برای کتابخانه‌ها و موسسات بایگانی از جمله این استثناها هستند.

در قسمت هفتم مربوط به این استثناها، ضمن ماده 27 قانونی برای نقل قول از آثار انتشاریافته ذکر شده است که سوال‌برانگیز به نظر می‌آید. در این ماده آمده است: «نقل قول بخش کوتاهی از اثرهای انتشاریافته با هدف استناد بدون اجازه پدیدآورنده یا دارنده حق مجاز است، به شرط آنکه از حدود متعارف تجاوز نکند و با هدفی که اثر برای آن پدید آمده، متناسب بوده و همراه با ارجاع به منبع و در صورت ذکر نام پدیدآورنده در منبع، همراه با ارجاع به نام پدیدآورنده باشد.» این ماده در حالی به عبارت «تناسب داشتن با هدفی که اثر برای آن پدید آمده» مقید شده است که منظور از «هدف» در آن مشخص نیست و در وهله اول این تصور را ایجاد می‌کند که در صورت اجرایی شدن این قانون، نقل قول از بخشی از یک اثر که می‌تواند کتاب، فیلم، تئاتر یا آثار ادبی و هنری دیگر را هم شامل شود- با هدف نقد آن یا استفاده‌های معمول و رایج دیگر، ممکن است موجبات نقض حقوق مولف را فراهم آورد.

سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده در مالکیت آثار

دیداری-‌شنیداری گم شده‌اند!

در فصل پنجم از بخش اول این لایحه، نخستین مالک اثر در چند ماده مشخص و روشن شده است و به موجب ماده 46 این قانون، نخستین مالک آثار دیداری‌-شنیداری، پدیدآورندگان مشترک اثر محسوب می‌شوند. در این ماده آمده است: «در مورد آثار دیداری-‌شنیداری، پدیدآورندگان مشترک اثر، نخستین مالکان حقوق مادی اثر هستند و در صورتی که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد، کارگردان اصلی، فیلمنامه‌نویس، نویسنده گفت‌وگوها و آهنگ‌ساز موسیقی خاص اثر، پدیدآورندگان اثر فرض می‌شوند.» این درحالی است که نقش سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده در این تعریف از مالکیت آثار دیداری‌-شنیداری در نظر گرفته نشده است. اگر یکی از مصادیق آثار دیداری‌-شنیداری را فیلم در نظر بگیریم، در عرف فعلی سرمایه‌گذار فیلم‌ها، مالک اصلی مادی آن در نظر گرفته می‌شوند در حالی که طبق این ماده، کارگردان اصلی، فیلمنامه‌نویس، نویسنده گفت‌وگوها و آهنگ‌ساز موسیقی خاص اثر، پدیدآورندگان آن فرض شده‌اند.

اگر از اثری اقتباس کنید، صاحبش شریک شماست

در ادامه این ماده نیز تصریح شده است: «در صورتی که در اثر دیداری-‌شنیداری اثری از پیش موجود گنجانده شود یا در پدیدآمدن آن مورد اقتباس قرار گیرد، پدیدآورنده این اثر نیز در حکم پدیدآورندگان مشترک اثر خواهد بود.» این قید، پدیدآورندگان و در نتیجه مالکان اثر دیداری-‌شنیداری را حتی از قبل هم مبهم‌تر و پردردسرتر می‌کند. محدوده این اقتباس تا کجاست و آیا فقط نقل قول مستقیم از اثر مبدا را شامل می‌شود؟

آیا در صورت اقتباس جزئی از یک اثر، باید نظر موافق پدیدآورنده یا مالک اثر مبدا توسط پدیدآورندگان اثر اقتباسی، جلب شود و در غیر این صورت، صابت اثر اول، مجاز به پیگیری قانونی خواهد بود؟ به نظر می‌رسد چنین بسط و تعمیم بی‌قید و شرطی، مانع بزرگی برای خلق آثار ادبی و هنری اقتباسی خواهد شد.

«صبح‌نو» در روزهای آتی به صورت مفصل با اهالی نشر و هنر درباره این لایحه صحبت خواهد کرد و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان این قانون را پوشش خواهد داد.

نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج