توضیح تعزیرات درباره دسته‌گل جدید خودروسازان
۹۹۵۱۸۱
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱
۹۹۹۰ 
مدیرکل تعزیرات تهران با اشاره به جنجال‌های اخیر در عرصه خودروسازی کشور خبر داد که در جریان رسیدگی به شکایت‌ها از شرکت‌های خودروسازی به 15 هزار و 571 پرونده در سال‌های 97 و 98 رسیدگی شده است.

خبرگزاری ایلنا: مدیرکل تعزیرات تهران با اشاره به جنجال‌های اخیر در عرصه خودروسازی کشور خبر داد که در جریان رسیدگی به شکایت‌ها از شرکت‌های خودروسازی به 15 هزار و 571 پرونده در سال‌های 97 و 98 رسیدگی شده است.

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفت‌وگویی، اظهار کرد: کل پرونده‌های خودرویی اعم از وارداتی و تولید داخل در این اداره کل در سال‌های 97 و 98 حدود15 هزار و 571 پرونده بوده که 11 هزار و 571 پرونده مربوط به سایپا و ایران خودرو است.

مدیرکل تعزیرات تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص تخلفات شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در تحویل ندادن به موقع خودرو‌ها به مشتریان و عمل نکردن به تعهداتشان چه ورودی داشته است؟ افزود: در دو سال گذشته یکی از مهمترین مجموعه از پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده مربوط به پرونده شرکت‌های خودروسازی اعم از داخلی یا واردکنندگان خودرو بوده است.

وی گفت: سال 97، هزار و 553 فقره پرونده در خصوص ایران خودرو و 787 فقره پرونده در خصوص سایپا و در سال 98 دو هزار و 393 فقره پرونده مربوط به ایران خودرو و شش هزار و 838 فقره مربوط به سایپا در تعزیرات تشکیل شده و در مجموع 11 هزار و 571 پرونده از این دو شرکت وارد تعزیرات شده که 11 هزار و 298 پرونده مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات تهران افزود: کل پرونده‌های تشکیل شده خودرویی در سال‌های 97 و 98 اعم از تولید داخل و وارداتی 15 هزار و 571 پرونده بوده که تقریبا عمده این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده است.

اسفنانی گفت: این پرونده‌ها بدون لحاظ کردن پرونده‌های مربوط به ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: در برخی از این پرونده‌ها که امکان تحویل نداشتند، حکم به پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت به خریدار صادر شد و در برخی دیگر از احکام تعزیرات، حکم به تحویل خودروی متعهد شده داده شد.

اسفنانی گفت: با تفاهم نامه‌ای که میان سازمان تعزیرات و دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا منعقد شد نزدیک به 40 درصد این پرونده‌ها به صورت غیرحکمی به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: هم اکنون بجز دو تا سه مورد از شرکت‌هایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند، بقیه پرونده‌ها را رسیدگی کرده ایم و حکم صادر و خودرو تحویل شده است و شرکت‌هایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند به این جهت بوده است که در پیش فروش هایشان قواعد درستی لحاظ نشده است و به نوعی گاهی اوقات سوء نیت هم در آن‌ها احراز می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: یک سری پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است که امکان تحویل خودرو به سختی انجام می‌شود به لحاظ این که برخی شرکت‌ها تعهد کرده بودند، اما به لحاظ مواجهه با تحریم امکان ورود قطعات مورد نیاز آن‌ها نبود و به ناچار آن‌ها خودروی مورد تعهد را به خودروی دیگری تبدیل کردند که ممکن است مابه التفاوت‌هایی برای آن‌ها به وجود آورد و خریداری که خودروی خاصی را خریده است، اکنون شاید توانایی پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشد.

اسفنانی افزود: در صددیم این پرونده‌ها را هم به صورت غیر حکمی به سرانجام برسانیم تا براساس میزان پرداختی، میزان تورم، افزایش قیمت همان خودرو و قیمت کنونی آن در بازار محاسبات صورت گیرد و خسارتی برای جبران پرداخت شود تا خودرویی در همان اندازه یا مشابه آن تحویل داده شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پرونده مربوط به خودروی ام جی نیز که اخیرا 40 تا 50 میلیون تومان برای تحویل خودرو طلب کرده اند، در تعزیرات رسیدگی شده است؟ گفت: این شرکت در برخی موارد امکان تحویل خودروی مورد قرارداد را ندارد و اکنون خودروی جایگزینی را در نظر گرفتند که رقم قیمتی بسیار بالاتر از آن رقم است و به ناچار خریدار برایش پرداخت این رقم مقدور نیست و باید به گونه‌ای خسارت آن‌ها را جبران کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا هیچ نظارتی بر قیمت خودرو در بازار نیست و شرکت‌های فروش اینترنتی خودرو نیز مرتکب تخلف می‌شوند؟ افزود: در بحث این که در فضای مجازی آیا باید قیمت خودرو درج شود یا نه؟ در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اگر تخلفی در این خصوص صورت گیرد قوه قضاییه ورود می‌کند.

اسفنانی گفت: در مورد قیمت خودرو متاسفانه نحوه قیمت گذاری آن به شدت در کشور ما دچار مشکل است و اگرچه اخیرا اقداماتی صورت گرفت و شورای رقابت را مجدد وارد عرصه کردند، اما به عنوان نظر شخصی و کارشناسی اعلام می‌کنم که افزایش حدود 25 و 30 درصدی قیمت برخی خودرو‌ها آن هم در اوضاع و احوال و گرفتاری‌های مردم واقعا منصفانه نیست به اضافه این که با تفاوتی که میان بازار و کارخانه تولید خودرو وجود دارد باز هم اگر چنین افزایشی صورت گیرد مجدد اختلاف قیمت بازار و کارخانه بیشتر می‌شود.

وی افزود: درخواست می‌کنیم که سازوکاری به لحاظ قیمت برای ما تعیین کنند تا ما بدانیم مبنای قیمتی خودروی تولید داخل یا وارداتی چقدر است و براساس آن بتوانیم رسیدگی کنیم و الا اگر بنا باشد قیمت‌ها را فضای مجازی، دلالی و یا واسطه گری تعیین کنند، هیچ مبنایی برای ما وجود نخواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: بنابراین اگر قیمت مشخص و واقعی مصرف کننده برای ما مشخص شود اگر یک ریال مازاد بر آن دریافت شود گرانفروشی تلقی می‌شود و رسیدگی به ان در حیطه مسئولیت تعزیرات است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص گرانی و گرانفروشی حبوبات، خودرو، میوه، لبنیات و تلفن همراه در یکی دوماه اخیر چه ورودی کرده است؟ افزود: درخصوص گرانفروشی هر یک از این اقلام دلایل خاصی وجود دارد، اما عمده دلایلی که در بحث حبوبات و تلفن همراه بررسی کردیم با این ادعا و این توجیه بوده که ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا بوده است و مطرح می‌کنند که، چون حمل و نقل بین المللی به شدت دچار مشکل شده و واردات صورت نگرفته، افزایش قیمت رخ داده است.

اسفنانی گفت: ما این افزایش قیمت‌ها بر این مبنا را تحت هیچ شرایطی قابل قبول نمی‌دانیم و از نظر ما تخلف گرانفروشی و مستوجب مجازات تعزیری قانون تعزیرات است لذا هر موردی که مردم مشاهده کنند و به ما گزارش کنند پرونده تشکیل می‌دهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اتحادیه مربوطه در بحث تلفن همراه پرونده‌ای از گرانفروشی به تعزیرات ارسال کرده است؟ افزود: ما همیشه از اتحادیه‌ها گلایه داریم چرا که فعال نیستند، زیرا خودشان یا به نوعی تولیدکننده یا فروشنده همان کالا‌ها هستند و پرونده‌ای از ناحیه اتحادیه‌ها مشاهده نمی‌کنیم، اما در مجموع همکاری اتحادیه‌ها خوب است و هر جا نیاز داریم همکاری می‌کنند.

اسفنانی گفت: آن چه که ما در این گونه پرونده‌ها ورود می‌کنیم شکایت از ناحیه اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت یا گشت‌های مشترکی است که خودمان براساس گزارش‌های مردمی و تماس آن‌ها با سامانه 135 انجام می‌دهیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی متخلفان مانند شرکت‌های لبنی حاضرند جرایم تعزیرات را بپردازند، اما همچنان به تخلف خود ادامه دهند؟ افزود: بخشی از علت این موضوع به وضع قوانین موجود بر می‌گردد چرا که قوانین تعزیرات مربوط به حدود 24 سال پیش است و باید در این قوانین بازنگری شود.

وی گفت: نقص دیگری هم در قانون داریم و آن این است که همانند دادگاه‌ها امکان صدور دستور موقت مبنی بر توقف تولید یا تخلف را نمی‌توانیم صادر کنیم.

اسفنانی افزود: البته همکاران ما در شعب تعزیرات وقتی به پرونده‌های تخلف تکرارپذیر بر می‌خورند و متخلف بعد از ورود تعزیرات همچنان مرتکب تخلف می‌شود حتی اگر صدور حکم چند ماهی هم طول بکشد، مدت زمان تخلف را در حکم لحاظ می‌کنند، اما اگر در قانون به شعب تعزیرات و قضات شعب اجازه می‌دادند که دستور به توقف تخلف بدهند؛ مشکل حل می‌شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان در خصوص برخی متخلفان که از حکم صادره در تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند، چیست؟ گفت: این موضوع بعد از این که ما شرکتی را محکوم می‌کنیم ان شرکت چه روالی را طی می‌کند و ایا مراجع دیگر، آرای ما را نقض می‌کنند یا نمی‌کنند از حیطه کاری ما خارج است و ما فقط به وظایف خود عمل می‌کنیم.

برچسب ها:
انتشار یافته: 17
در انتظار بررسی:1
Iran, Islamic Republic of
17:59 - 1399/02/27
مدیر کل تعزیرات
خدا وکیلی خودت فهمیدی چی گفتی
اصلا میشه مدرک تحصیلی شما را مردم ببینند
واقعا وقتی مدیر کل تو باشی وای به آن کارمندان از همه جا بیخبر
پاسخ ها
مهدی ۵۵
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
هرچی بگندد نمکش می زند ولی به روزی که بگندد نمک
Iran, Islamic Republic of
18:02 - 1399/02/27
خخخخخ پس کو قیمت پایین نیاوردید
Iran, Islamic Republic of
18:06 - 1399/02/27
سلام چرادرموردمصالح ساختمانی حرفی نیست ازاول امسال
رشد120درصدی داشته مخصوصاشن وماسه مگرخاک هم ازاقلام وارداتی هسته که اینقدرافزایش داشته مثلاشن شسته ازتنی 25000تومان به 52000تومان رسیده اگربه این وضع باشه ساخت وسازکم میشه ماکارگران ساختمانی حیرون بیرون حتی کمکی هم ازسوی دولت به مانمیشه توروخدارسیدگی کنید
Iran, Islamic Republic of
18:09 - 1399/02/27
شما تعزیرات با خودرو سازان هم دستین
Iran, Islamic Republic of
18:10 - 1399/02/27
ما دیگه به شماها هیچ امیدی نداریم
Iran, Islamic Republic of
18:11 - 1399/02/27
مطئن باشید این ظلم پایدار نخواهد بود
Iran, Islamic Republic of
18:16 - 1399/02/27
سلام لطفا خواهشا جان پدر و مادرتون و بچه‌ها تون به همه نصف ها بازرسی کنید میوه گرون سبزیجات گرون حبوبات گرون برنج و روغن و دارو گرون لوازم آرایشی ها گرون آرایشگاه ها گرون لباس و کفش گرون به خصوص گوشت و مرغ و لوازمش آرایش کلا عمه چیز رسیدگی کنید و برای هر شغلی یه قیمت مناسب بذارید هر کسیم اون قیمت رو عوض کرد جریمش کنید لوازم آرایش ژاندارک تو ظفر شریعتی پاساژ ظفر پلاک... و تمامی آژانس های گیشا و زعفرانیه تو را به خدا این ها جریمه دارن یه کرم ضد چروک ۶۰۰۰۰۰ هزار تومان قصابی سر بزنید ببخشید لباس زیر فروشی ها چیا رو بگم
Iran, Islamic Republic of
18:40 - 1399/02/27
بقران خود آقایان تعذیرات همشون باهم شریک هستند.....!!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
18:56 - 1399/02/27
چرا خوب از درکارخونه نفری یک خودرو به خریدارا نمیدن چرا میارن توبازار این نمایندگیا فقط دلالی میکنند تنها کارشون باید خدمات پس از فروش باشه....
Iran, Islamic Republic of
19:02 - 1399/02/27
خدا لعنت کنه که مردومو بازیچه دست خودشون کردن
Iran, Islamic Republic of
19:07 - 1399/02/27
امان ازمافیا .مافیای خودرو موبایل حبوبات کاغذ موز و و..........
Iran, Islamic Republic of
19:13 - 1399/02/27
داستان خودروسازان و مشتریان شده عین داستان بازیکنان و مربیان خارجی با باشگاههای فوتبال ایران!!!!!!! منتها فرقش اینه که اینجا سازمان تعزیرات داره با خودروسازان مماشات میکنه و اونجا فیفا باشگاههای ایران را محکوم !!!!! بهتره مشتریان خودروسازان برن به فیفا شکایت کنند بهتر نتیجه می گیرن!!!!!
Iran, Islamic Republic of
19:54 - 1399/02/27
احکامی که صادر می کنید بدرد خودتون نمیخوره چه برسه که بدرد مردم بخدره.کمتر خوتون رو مسخره کتید
Iran, Islamic Republic of
21:12 - 1399/02/27
دیدی پدر جان اگر مصرف کننده ماشینشو میگرفت که مردم آشفته این بازار نمیشده اون دلال خون مردم تو شیشه نمیکرد چرا جرقه زدن هر نوع تشنج و گرانی اقدام نمیکنید که حداقل بدانند مملکت صاحب داره مثل اعتراضها که فورا رسیدگی برخورد ۹۹ جای مملکت آماده باش میشه ای کاش برعکس میشد این آماده باش بوی هر گرونی آشفته بازار ورود میکرد.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج