شهرداری و وزارت بهداشت در این ماجرا کجا بودند؟

روزنامه جوان نوشت: هر بار که خبر مرگ بیماری بر اثر «عمل زیبایی» منتشر می‌شود، جامعه شوکه می‌شود و چند روزی موجی از خشم و تأسف در شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتد، اما پشت این خشم زودگذر، چرخه‌ای معیوب پنهان است که سال‌هاست قربانی می‌گیرد؛ چرخه‌ای از بی‌نظارتی، بی‌مسئولیتی و بی‌اعتنایی نهادهایی که باید حافظ جان مردم باشند.

پرونده اخیر زنی ایرانی که از انگلستان به ایران آمد تا «زیباتر» شود و جان خود را زیر تیغ یک جراح قلابی از دست داد، فقط یک نمونه از ده‌ها فاجعه مشابه است. مردی با مدرک دیپلم، دو سابقه کیفری از جمله دایر کردن مرکز فساد و فحشا و حمل سلاح، با ظاهری آراسته و زبانی فریبنده، در شمال تهران کلینیک لوکس تأسیس می‌کند، جراحی زیبایی انجام می‌دهد و با تبلیغات اینستاگرامی میلیون‌ها فالوور جذب می‌کند؛ و عجیب‌تر از همه این‌که تا پیش از مرگ این زن، هیچ نهادی مزاحم او نشده‌بود!

پرسش تلخ این است؛ وزارت بهداشت کجا بود؟ شهرداری که مجوز تابلو صادر می‌کند، در چه خوابی بود؟ آیا واقعاً بررسی مجوزها و مدارک یک مرکز درمانی اینقدر سخت است؟

نهادهای ناظر از مالیات تا نظام پزشکی، چنان در کاغذبازی و صدور مجوزهای صوری غرق شده‌اند که تبهکاران به راحتی روپوش پزشکی می‌پوشند و در پایتخت طبابت می‌کنند. 

اما فقط پای نظارت‌های از کارافتاده در میان نیست؛ پای فرهنگ خطرناک اعتماد به فضای مجازی هم وسط است. بسیاری از قربانیان از میان کسانی هستند که با دیدن تبلیغات براق و فیلترشده اینستاگرامی، جذب وعده‌های «تغییر چهره» و «زیبایی فوری» می‌شوند. پزشک قلابی در قاب لایو، اعتماد جلب می‌کند و عمل جان می‌گیرد. 

در این میان، متأسفانه بخشی از جامعه هم به این توهم دامن می‌زند که «هر کس در اینستاگرام فالوور دارد، لابد متخصص است!» این فاجعه ترکیب مرگباری است از سهل‌انگاری نهادهای قانونی و خودفریبی شهروندان. 

پرونده اخیر، چهره‌ای از واقعیتی تلخ‌تر را نیز نشان می‌دهد: جعل مدارک پزشکی با کمک هوش مصنوعی، جعل مهر نظام پزشکی، استفاده از شماره پروانه پزشکان واقعی و حتی جعل امضاهای دیجیتال. مجرمان به‌روز شده‌اند، اما قانون هنوز در مرحله «دستور بررسی فوری» مانده‌است!

چطور ممکن است فردی با دو سابقه کیفری سنگین، بتواند در تهران مرکزی درمانی راه‌اندازی کند و هیچ‌کس در سامانه‌های نظارتی او را شناسایی نکند؟ این فقط یک «نقص» نیست؛ این یک رسوایی سیستماتیک است. 

در برابر چنین فجایعی، برخوردهای بعد از وقوع، دیگر فایده‌ای ندارد. جان‌های از دست‌رفته بازنمی‌گردند. لازم است دستگاه قضایی و نظام پزشکی با همکاری پلیس فتا، پایش لحظه‌ای صفحات تبلیغاتی حوزه سلامت را در دستور کار قرار دهند. تبلیغ جراحی در صفحات شخصی بدون مجوز باید جرم تلقی شود، نه یک تخلف جزئی. 

اما در کنار قانون، مردم هم باید بیدار شوند. زیبایی اگر به قیمت جان تمام شود، دیگر زیبایی نیست. هیچ عمل جراحی‌ای، هیچ بوتاکسی و هیچ فیلری ارزش این را ندارد که به دست یک دیپلمه سابقه‌دار سپرده شود. 

تا وقتی «شهرت مجازی» جای «تخصص واقعی» را بگیرد، تیغ جراحان قلابی همچنان قربانی می‌گیرد و ما هر بار فقط تیتر تازه‌ای برای نوشتن پیدا خواهیم کرد.