نامه جلیلی به قالیباف در پی ریاست بر مجلس

انتخاب: سعید جلیلی در نامه ای خطاب به محمدباقر قالیباف ریاست ایشان بر مجلس شورای اسلامی را به او تبریک گفت

متن نامه به این شرح است؛ برادر گرامی، جناب آقای محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

با احترام، شروع دوره¬ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و ریاست آن را به جناب¬عالی و سایر نمایندگان محترم، صمیمانه تبریک می¬گویم. امیدوارم تلاش¬های این دوره¬ی مجلس برای مردم، نظام و انقلاب، مبارک و برای عزیزان نماینده، توشه¬ای گران¬قدر در محضر الهی باشد.

نمایندگی مردم، مسئولیتی سترگ است که مجلس محترم برای انجام شایسته¬ی آن، نیازمند پشتیبانی و یاری همگان است که به سهم خود، نکاتی را به خانه¬ی ملت تقدیم می¬نمایم:

مهرماه ۶۸ در مقاله¬ی «تفکر بسیجی، ضرورت دوره¬ی سازندگی»، حیران از روندی که پس از دفاع مقدس در برخی عرصه¬ها در حال شکل¬گیری بود، آرزو کردم در مجلسی که باید عصاره¬ی فضائل ملت باشد، حال و هوای نمایندگان آن در پشت تریبون، به¬سان رزمنده¬ای باشد که روی خاکریز، در پشت دوشکا قرار می¬گرفت و هر آن در معرض تیر دشمن بود و خالی از هرگونه حب و بغض شخصی و هواهای نفسانی، انجام وظیفه می¬نمود. بی¬گمان از عزیزانی که این خاطرات را به¬خوبی به یادگار دارند، انتظار مضاعفی است که فضای سیاسی کشور را با تفکر بسیجی در ساحت مجلس، عطرآگین نمایند.

هرکس که دل در گرو انقلاب و کشور دارد، باید در حد وسع خود، سایه به سایه تحولات را دنبال و بر آن تاثیر مثبت بگذارد. اگر رویکرد و رفتار درستی از سوی دولت و سایر دستگاه¬ها جریان دارد، آن را پشتیبانی نمود و یاری رساند تا با شتابی شایسته¬ی انقلاب به فرجام برسد و اگر نقصی وجود دارد، برای تکمیل آن همت کرد و اگر خدای¬ناکرده خطایی وجود دارد، برای تصحیحش تلاش نمود. «دولت سایه» به این معنا، یک حرکت عمومی و یک گفتمان ملی برای «تایید، تکمیل و تصحیح» روند امور است که آحاد ملت در حد وسع خود در آن نقش دارند و مجلس شورای اسلامی، به¬عنوان خانه¬ی ملت، با توجه به جایگاه شایسته¬ای که دارد، می¬تواند مظهر و نماد عملی چنین گفتمانی باشد. اقدام درست و به¬هنگام نمایندگان در پشتیبانی موثر و به-موقع از کارهای خوب دولت و دستگاه¬ها، به اندازه¬ی کمک به¬موقع در رفع خطاها و نقائص مهم ضرورت دارد.

آن¬چه برای مردم اهمیت دارد، به فرجام رسیدن مطالبات به¬حق و مشروع آن¬ها است. قانون-گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص، سوال، تذکر و ... زمانی ارزش شایسته¬ی خود را پیدا می-نمایند که منجر به نتیجه¬ای ملموس و بروز یک اتفاق و پدیده¬ی مثبت شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملا بچشند. اگر قانونی تصویب شود که به اجرا نرسد و یا اجرای آن ثمره¬ی لازم را نداشته باشد، به مثابه¬ی عدم اقدام خواهد بود. رسالت بزرگ مجلس، تعریف هدف عینی و کمی برای هر اقدام و تلاش برای رسیدن به مختصات آن است.

شهید عزیز، حاج قاسم می¬گفت همان¬طور که در کشاورزی، صرف تخصیص آب کافی نیست و باید از سرچشمه که رها می¬شود با دقت آن را دنبال کرد تا به پای درخت برسد و میوه¬ی لازم از آن حاصل شود، کارهای حکمرانی نیز باید مرحله به مرحله تا فرجام کار دنبال شود. اگر این پیگیری که از وظایف مجلس است، به¬خوبی انجام شود، جایگاه مجلس را ارتقاء داده و به تعبیر حضرت امام (ره) در راس امور قرار می¬دهد.

مجلس با انبوهی از موضوعات و مسائل مواجه است که پرداختن به هر کدام آن¬ها می¬تواند توجیه داشته باشد. اما انتظار منطقی مردم، پرداختن به اولویت¬ها است. تشخیص صحیح اولویت-ها می¬تواند مجلس را موثر و کارآمد و اقدامات آن را برای مردم شیرین کند. همان¬گونه که غفلت از اولویت¬ها و پرداختن به موضوعات کم¬اهمیت و با اولویت کم¬تر، می¬تواند موجب از دست رفتن فرصت¬ها شود. مجلس یازدهم فقط چهار سال فرصت دارد و باید بتواند در بین انبوه مسائل و موضوعات، اولویت¬های ضروری این چهار سال را تعیین کند و بر همین مبنا اولویت-های سال اول، اهمیت مضاعف پیدا می¬کند.

اگر کار مهم و بزرگ مجلس را ریل¬گذاری برای رسیدن به اهداف بدانیم، انتظار می¬رود مجلس یازدهم مختصات این نقطه¬ی مطلوب را برای هر یک از چهار سال آینده، تعیین و برنامه¬های خود را برای گذار موفق از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب مشخص نماید تا آحاد جامعه و نخبگان کشور در این حرکت بزرگ هر کدام به سهم خود پشتیبان مجلس محترم باشند.

بر این مبنا اگر هر یک از کمیسیون¬های مجلس در سال فقط یک اولویت مهم و اثرگذار را به شکل مطلوب به فرجام لازم برساند و مردم طعم شیرین تحقق آن را احساس کنند، در یک سال ۱۵ اقدام و در چهار سال ۶۰ اقدام بزرگ و اساسی و دارای تاثیر مهم و مثبت در روند کشور و زندگی مردم صورت خواهد گرفت و کارنامه¬ای درخشان برای مجلس رقم خواهد خورد.

به عنوان نمونه، تصویب قانون «حمایت از توسعه¬ی صنایع پایین¬دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در سال پایانی مجلس دهم، اقدامی ارزشمند برای کشور بود که در صورت اجرا آثاری چون کم اثر شدن تحریم¬ها، قطع خام¬فروشی نفت، هدایت نقدینگی به سمت تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری را می¬تواند برای کشور به ارمغان بیاورد. به چنین موضوع مهمی در صنعت نفت کشور، نه در قالب لایحه بلکه از سوی نمایندگان و به شکل ارائه¬ی طرح پرداخته شد که ان¬شاءالله با پیگیری مستمر در مجلس یازدهم، اجرای آن نیز به فرجام و نتیجه¬ی لازم برسد.

اصلاح ساختاری بودجه¬ی سال ۱۴۰۰ با :

الزام برخی وزارت¬خانه¬ها ودستگاه¬های مرتبط با تولید برای ارزآوری و کاهش هزینه-های غیرضرور همه¬ی دستگاه

نظارت جدی و موثر بر عملکرد شرکت¬های دولتی که بودجه بیش از هزار میلیارد تومان به شکلی غیر منطقی از دامنه رصد و بررسی موثر مجلس کنار گذاشته شده است

اعتنای واقعی به ظرفیت گسترده تولید کنندگان کالا و خدمات از طریق افزایش امکان صادرات برای تحقق «جهش تولید» و رفع موانع تولید

اصلاح نظام مالیاتی

مدیریت صحیح خلق پول

طراحی و نظارت پیگیر برای توزیع عادلانه و صحیح تسهیلات بانکی

طرح جامع نظام یارانه¬ای کشور، به¬ویژه در بخش انرژی

می‌تواند از اولویت¬های سال نخست مجلس یازدهم باشد که بر این مبنا، هم¬چون مجلس دهم آمادگی ارائه¬ی نتیجه¬ی مطالعات و بررسی¬هایی که در حد بضاعت صورت گرفته است، به نمایندگان ملت و کمیسیون¬های مرتبط اعلام می‌شود.

یک مجلس قوی می‌تواند با چند اقدام نقطه¬زن، عرصه ای از تهدید را دفع و جبهه ا¬ی از امید پیش روی ملت بگشاید. اقداماتی موثر، دقیق و متناسب با آمادگی‌های کنونی کشور که مستقیم در قلب دسیسه دشمن بنشیند و موجب راه¬افتادن برنامه¬های پیشران کشور شود.

ان‌شاءالله با همت و پیشگامی مجلس یازدهم و هم¬یاری سایر قوا، موفقیت¬های بزرگ رقم خواهد خورد. برای شما و همه¬ی همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.