واکنش به نامه کمیسون‌های مجلس به روحانی

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم اکبر ترکان نوشت: ریشه اصلی مشکلات امروز کشور بحث تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و سیاست‌هایی است که امریکا در مقابل ایران اتخاذ کرده است. به باور نگارنده هر نوع آدرس دیگری غیر از این دادن آدرس غلط به افکارعمومی است. از جمله نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های تخصصی مجلس که دیروز منتشر شد.

شاهد آن هم اینکه بخش زیادی از نویسندگان همین نامه در قامت مقامات دولت‌های نهم و دهم که تحریم‌هایی به مراتب سبک‌تر از امروز علیه کشورمان وجود داشت نتوانستند کارنامه‌ای بهتر از تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۷ درصد برای کشور به ارمغان بیاورند و نتیجه آن نیز شد آنچه که به یاد داریم. مضافاً اینکه از آن دوره آنچنان دور نشده‌ایم که از یاد ببریم نتیجه شعار همین عزیزان در تقویت اقتصاد داخلی در شرایط تحریم چه بود؟ چقدر شغل، صنعت تازه و توسعه اقتصادی در آن دوره شکل گرفت؟ آیا در همان دوره جز تولید بنزین پتروشیمی که نتیجه‌اش جهش آلودگی کلانشهرهای ما شد، عایدی بزرگ دیگری در حوزه تولید داشتیم؟

بحث افزایش فشار تحریمی بر ایران نیز نه انتخاب مردم و اکثریت ملت ایران بوده و نه انتخاب دولت‌های یازدهم و دوازدهم. کما اینکه این دولت‌ها با شعار گذر از شرایط تحریمی با هدف بهبود اوضاع داخلی و حمایت مردم از این مسأله بر سر کار آمدند و اتفاقاً کسان دیگری بودند که آرزوی قدرت گرفتن ترامپ و پاره شدن برجام را در سر می‌پروراندند. درباره آثار برجام و توافق هسته‌ای نیز وضعیت اقتصادی دوره دو ساله ۹۴ تا ۹۶ کاملاً هویداست؛ جایی که اقتصاد کشور تنها در همین دو سال بود که بعد از یک دهه فشار سخت امکان نفس کشیدن و تحرکی تازه پیدا کرد. اتفاقاً فاکتور گرفتن و نادیده انگاشتن عامل تحریم‌های امریکا همان چیزی است که نظام سیاسی این کشور برای ما می‌خواهد.

در واقع اگر تحریم‌کنندگان ما در اقدامات تبلیغاتی خود سخت به دنبال مقصر جلوه دادن دولت جهت تبرئه تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم هستند، برخی تحرکات داخلی نظیر همین نامه نگاشته شده با قدرت تمام در جهت تأمین همین هدف عمل می‌کنند. نکته جالب و البته تأسف آور این است که وقتی در کشور بحث سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خصوصاً درخصوص مسائل خارجی است، همین که موضوع تصمیم‌گیری مطرح می‌شود همین جریان‌های منتقد امروز تأکید می‌کنند که دولت در تصمیم‌گیری تنها نیست و باید جایی حرف مراجع دیگر را تمکین کند. اما وقتی بحث پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است گویا دولت باید تنها باشد.

فارغ از اینها به نظر می‌رسد کشور ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد که باید تکلیف خودمان را با محاسبه منطقی در حوزه اقتصاد و تعیین تکلیف تأثیر عوامل مختلف در این حوزه مشخص کنیم. نویسندگان نامه به طور جدی بر ضعف اشتغال، افزایش فشارهای اقتصادی، رکود تولید و دیگر مسائل منفی اقتصادی تأکید داشته‌اند که البته تأکید درستی است. رفع همه این مسائل در گرو بزرگ شدن اقتصاد ایران و افزایش رشد اقتصادی است. اما جایی که چالش اصلی ایجاد می‌شود همان جایی است که یک سؤال اساسی را باید مطرح کرد؛ رشد اقتصادی کشور در گرو چیست؟

این سؤال تنها دو پاسخ دارد؛ اول جذب سرمایه‌گذاری و دوم افزایش بهره‌وری. در خصوص جذب سرمایه‌گذاری و نیاز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه کشور به سرمایه‌گذاری منتقدان باید پاسخ دهند در شرایط تحریم و در حالی که حتی کشورهای دوست ما پول اندک نفت ایران را هم تسویه نمی‌کنند، جذب این میزان سرمایه برای رشد اقتصادی و برون رفت از وضعیت فعلی چگونه ممکن است؟ وقتی ما زیر سایه سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ هستیم و کوچک‌ترین مراودات مالی ایران با دنیا نیز در حال قطع شدن است، از چه طریق منطقی می‌توان به جذب این سرمایه‌ها روی آورد؟ نگاه به درون حتماً شایسته است اما این را هم باید پاسخ داد که کدام منابع داخلی قرار است با فرض ادامه چند ساله این وضعیت، سالانه حتی نیمی از نیاز کشور به رقم سرمایه‌گذاری یاد شده را فراهم کند؟ آن هم در شرایطی که سؤالات مبنایی درباره دریافت تکنولوژی روز دنیا در کنار این جذب سرمایه نیز وجود دارد و خود جای بحث مفصل دیگری است.

اما آن طرف ماجرا اگر بحث افزایش بهره‌وری مطرح شود که بحث درستی است، این سوال را هم باید پرسید که افزایش و اصلاح بهره‌وری اگر صددرصد صورت بگیرد، چقدر از نیاز کشور به جذب سرمایه را می‌تواند مرتفع کند و به تنهایی موتور محرک اقتصاد شود؟ اما مهمتر از این برای افزایش بهر ه‌وری مگر کل اقتصاد در اختیار دولت است؟ به عبارتی سهم نهادهای پرقدرت، متمول و صاحب نفوذ غیردولتی چه می‌شود؟

خلاصه کلام این است که انتقاداتی بدین شکل از وضعیت کشور وقتی بدون در نظر گرفتن دو نکته مطرح شوند، مغالطه‌ای بیش نیستند. اول اینکه نقش تحریم‌ها و البته نظر عمومی ملت درباره این موضوع چیست؟

دوم هم اینکه چقدر از اقتصاد و فرآیند تصمیم‌گیری کشور در اختیار دولت قرار دارد؟