چرا عارف از ریاست شورای اصلاحات استعفا داد؟

روزنامه فرهیختگان: اتفاقات مهمی در جریان اصلاحات، فعالان سیاسی و احتمالا ساختار و سازمان تشکیلاتی آنها درحال وقوع است. پس از آنکه عبدالواحد موسوی‌لاری ابتدای اردیبهشت‌ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای منتقدانه، از نایب‌رئیسی شعسا کناره‌گیری کرد، حالا خبر استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم رسانه‌ای شده است.

هرچند گفته می‌شود این مربوط به اسفندماه گذشته بوده و به علت برگزارنشدن جلسات اکنون رسانه‌ای شده است. علیرضا خامسیان از مسئولان رسانه‌ای دفتر محمدرضا عارف در این‌باره گفته است: « عارف مانند گذشته در دانشگاه به فعالیت‌های علمی خود می‌پردازد. در زمینه سیاسی نیز او به‌عنوان کسی که همیشه محل رجوع بود، از این پس نیز این نقش را حفظ خواهد کرد.»

اما شاید پرسیده شود چرا این شورا با وجود آنکه از حمایت‌های جدی سیدمحمد خاتمی برخوردار بود به اینجا رسیده است؟

برای پاسخ به این سوال باید قدری به عقب برگردیم، به اتفاقات بازه یک‌ساله بعد از انتخابات مجلس در سال ۹۴. پیش از انتخابات و با توجه به اینکه شورای هماهنگی امکان ایجاد اجماع برای فعالیت‌های اصلاح‌طلبان را نداشت و از سویی سیدمحمد خاتمی نیازمند سازوکار جدیدی برای تسهیل پیشبرد نظرات خود بود، پیشنهاد تشکیل مجموعه‌ جدید را داد تا علاوه‌بر احزاب اصلاح‌طلب شامل برخی چهره‌های حقیقی این جریان هم باشد تا با سهولت بیشتری هماهنگی‌ها صورت پذیرد. البته از همان روزها هم انتقاداتی به ترکیب این شورا وارد بود و برخی معتقد بودند با چینش افراد حقیقی آن هم جانب شخص محمدرضا عارف، ظرفیت فعالیت احزاب محدود خواهد شد، اما به‌هرحال منتقدان برای اینکه برهم‌زننده بازی نام نگیرند، ترجیح دادند انتقادات خود را به زمان دیگری موکول کنند.

دراین خصوص اظهارنظر افرادی چون محمد عطریانفر قریب به چهار سال به تاخیر افتاد. وی در تیرماه ۹۸، با اعتراض به تداوم حاکمیت تندروها بر شورای عالی گفت که «‌به‌دلیل پیوند عمیق‌تری که میان برخی دوستان در جریان اصلاح‌طلبی با رئیس‌ دولت اصلاحات وجود دارد، معمولا آنها از سهم بیشتری در ائتلاف‌ها برخوردار هستند که این مساله مورد نقد حزب کارگزاران قرار دارد، چراکه در کار جمعی تک‌روی حتما جایی ندارد.»

ماموریتی که باید زودتر از این تمام می‌شد

حدود یک‌سال بعد از انتخابات مجلس سال ۹۴، پس از آنکه لیست امید با وجود پیروزی در انتخابات تهران و برخی شهرها نتوانست حداقلی از انتظارات را برآورده کند و حتی بعضی از اعضای این لیست ترجیح دادند با ورود به مجلس در فراکسیون امید حضور نداشته باشند (و البته آنها هم که حضور یافتند کارنامه قابل‌دفاعی از خود ارائه نکردند) احزاب اصلاح‌طلب منتقدانه نسبت به این عملکرد شورا واکنش نشان داده و گفتند ماموریت این شورا صرفا برای انتخابات ۹۴ بوده و باید منحل شود.

در آن برهه جمعی از احزاب اصلاح‌طلب ازجمله مجمع نیروهای خط‌ امام(ره)، حزب اعتماد ملی، حزب مردم‌سالاری، حزب اراده ملت و چند مجموعه دیگر که معتقد بودند ترکیب شورای عالی به صورت مهندسی شده انتخاب شده، ترجیح دادند مجموعه جدیدی را به نام شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب راه‌اندازی کرده و بخشی از فعالیت‌های خود را ذیل آن ساماندهی کنند. بعدها اما با تداوم ناکامی‌های نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس، به اضافه کارنامه غیرقابل دفاعی که حسن روحانی از خود به جا گذاشت به‌تدریج انتقادات نسبت به شورای عالی و افراد آن بالا گرفت و از جوانان اصلاح‌طلب که به سیدمحمد خاتمی نامه ‌زدند، گرفته تا احزابی چون مردم‌سالاری و حتی این سوی ماجرا کارگزارانی‌ها به‌شدت منتقد عملکرد شورای عالی شدند و تمام توان خود را به کار گرفتند تا پیش از انتخابات مجلس یازدهم تغییراتی در مدل و الگوی انتخاباتی و رفتارهای سیاسی اصلاح‌طلبان ایجاد کنند.

با فرارسیدن انتخابات ۹۶ هرچند اختلاف‌هایی درجریان ارائه لیست برای شوراهای شهر میان این دو جریان بروز کرد، اما دغدغه رقابت در ریاست‌جمهوری چالش‌ها را قدری فرونشاند، هرچند چندی پس از انتخابات چالش تشدیدشده‌تر از گذشته بروز کرد. دراین مقطع حزب اسلامی کار و کارگزاران هم به‌صورت جدی‌تری به جرگه منتقدان عارف پیوستند و در کنار احزابی چون مردم‌سالاری ایده «پارلمان اصلاحات» را مطرح کردند، موضوعی که هنوز هم به‌عنوان نظر اصلی برخی فعالان اصلاح‌طلب در دستورکار است.

ناکارآمدها را کنار بگذاریم

منتقدان در این ایام بخش قابل‌توجهی از ایرادات را معطوف به سیدمحمد خاتمی می‌دانستند و می‌گفتند عملکرد او باعث چنین اتفاق و ناکامی‌هایی شده است. اگر وقایع پاییز و زمستان ۹۸ مرور شود به‌خوبی مشاهده خواهد شد که فعالان سیاسی اصلاح‌طلب تا چه حدی به عملکرد سیدمحمد خاتمی اعتراض دارند. از یک‌سو کارگزارانی‌ها با محوریت غلامحسین کرباسچی که گفت «ناکارآمدها را کنار بگذاریم» او و البته عارف را شایسته میدان‌داری اصلاحات نمی‌دانند و از سوی دیگر فعالانی چون عباس عبدی می‌گویند «خاتمی نمی‌تواند اصلاحات را رهبری کند.» استدلال‌های افرادی چون محمدرضا تاجیک نیز در این باره مزید بر علت است.

با همه این اوصاف اما آنجایی که به‌اصطلاح کار را یکسره کرد و به‌عبارتی آخرین میخ را بر تابوت شورای عالی زد، اتفاقاتی بود که در جریان انتخابات دوم اسفند گذشته رخ داد، جایی که با وجود تلاش‌های شخص سیدمحمد خاتمی در دعوت از اصلاح‌طلبان، چهره‌های این جریان به خود اجازه ندادند در انتخابات ثبت‌نام کنند و به گفته مجید انصاری از صدوچندنفری که خاتمی از آنها خواهش کرده بود برای نام‌نویسی بیایند تنها پنج نفر درخواست او را قبول کرده و در انتخابات ثبت‌نام کردند. در این‌باره با توجه به اینکه اصلاح‌طلبان می‌دانستند در اثر عملکرد نامطلوب حسن روحانی در دولت، فراکسیون امید در مجلس و اصلاح‌طلبان عضو شورای شهر اقبال زیادی نخواهند داشت، وارد چالش جدیدی درباره شرکت یا عدم‌شرکت در انتخابات و ارائه لیست یا حضور انفرادی شدند.

در آن مقطع احزاب تند و تیزی مانند اتحاد ملت توانستند از رابطه خود استفاده کرده و دوباره نظرشان را در شورا به کرسی بنشانند، این‌بار از ارائه لیست واحد توسط این شعسا در انتخابات جلوگیری کردند که خب نارضایتی دیگر احزاب ازجمله کارگزاران، مردم‌سالاری و... را به دنبال داشت. این شورا در انتخابات گذشته تنها تحت‌فشار احزاب که حضور در انتخابات شرط حیات کنشگران سیاسی و در هر شرایطی لازم می‌دانستند، تصمیم‌گیری را به برعهده هرکدام از احزاب گذاشت. نتیجه این وضع نهایتا ارائه چند لیست در انتخابات بود و ماحصل آن هم کسب رای بسیار بسیار کم توسط افراد نامزد‌شده. در این انتخابات حتی مجید انصاری که اجماع اصلاح‌طلبان را پشت‌سر خود می‌دید و سرلیستی قریب به اتفاق فهرست‌های منتشرشده را هم داشت از کسب چند صدهزار رای در تهران چندمیلیونی عاجز ماند و نتوانست به مجلس راه یابد.

پارلمان اصلاحات، شورای هماهنگی یا رجوع به شعسا؟

با استعفای رئیس و نایب‌رئیس شعسا، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان برای فعالیت‌های سیاسی پیش‌روی خود ازجمله انتخابات ۱۴۰۰ با چالش مضاعفی روبه‌رو هستند، آنها علاوه‌بر اینکه باید بدنه اجتماعی ریزش یافته خود در اثر حمایت از حسن روحانی و عملکرد نامطلوب وی را بازیابی کنند، باید راهی بیابند تا بر فرض موفقیت در چالش اول و فراهم شدن شرایط و بستر اجتماعی برای رقابت، سازوکار و سامانی به‌منظور دیالوگ با مردم، انتخاب نامزد نهایی برای رقابت در ۱۴۰۰، فرآیند حمایت از وی و ده‌ها موضوع دیگر ایجاد کنند.

در این خصوص حداقل ۲ ایده میان اصلاح‌طلبان قابل‌شناسایی است. آنهایی که معتقدند شورای عالی باید به فعالیت خود ادامه دهد و نیاز آنچنانی به تغییر ساختار وجود ندارد و آنهایی که از اساس منکر امکان فعالیت این شورا بوده و می‌گویند باید سازوکار دیگری فراهم شود تا با رهبری جدید اصلاح‌طلبان وارد میدان رقابت شوند.

دسته اول که به نظر می‌رسد در اقلیت باشند نزدیکان محمدرضا عارف و سیدمحمد خاتمی هستند که احتمالا تلاش خواهند کرد با ترفندهایی شورای عالی را وصله‌وپینه کرده و دوباره محوریت کار را به عهده بگیرند. آنها علاوه‌بر جمع عمده احزاب، مخالفان جدیدی هم دارند و می‌بینند که اشخاصی چون سعید حجاریان هم راه خود را از آنها جدا کرده و اصلاح‌طلبی واقعی را در منش افرادی چون اکبر گنجی دنبال می‌کند.

گروه دوم هم طبق آنچه اظهارنظر می‌شود احتمالا یا به دنبال تشکیل پارلمان اصلاحات خواهند رفت یا همان شورای هماهنگی را برای فعالیت‌های آینده در نظر خواهند گرفت.