عبدی درباره وقایع آبان: اعدام چاره کار نیست

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: پس از اعلام سخنگوي قوه قضاييه درباره قطعي شدن حكم اعدام ۳ نفر از جواناني كه در جريان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ دستگير شده‌اند، اعتراضات فراواني نسبت به آن صورت گرفت و حتي هشتگ «اعدام نكنيد» نيز ميليون‌ها بار مورد تاييد قرار گرفت.

پس از اعلام سخنگوي قوه قضاييه درباره قطعي شدن حكم اعدام ۳ نفر از جواناني كه در جريان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ دستگير شده‌اند، اعتراضات فراواني نسبت به آن صورت گرفت و حتي هشتگ «اعدام نكنيد» نيز ميليون‌ها بار مورد تاييد قرار گرفت. البته آقاي سخنگو راه را براي عدم اجراي اين حكم نبسته‌اند، ولي در اين يادداشت مي‌كوشم كه از منظر ديگري به مساله بپردازم. همه مي‌دانند كه مردم نسبت به مجازات افراد حساس هستند. به ويژه اگر جرم به نحوي باشد كه توجه همگان را جلب كند. اگر كسي تبرئه شود، در حالي كه مردم او را مستحق مجازات مي‌دانند يا برعكس كسي محكوم شود در حالي كه او را مستحق نمي‌دانند، در اين موارد دستگاه قضايي برخلاف منطق مجازات عمل كرده است.

سخنگوي محترم دادگستري درباره اين سه جوان اعلام كرده است: «حكم اعدام سه نفر از عناصر اصلي اغتشاشات در ديوان عالي كشور تاييد شده. آنها در صحنه اغتشاشات دستگير نشدند. دو نفر از آنها در صحنه دزدي مسلحانه دستگير شدند كه در حال دزدي بودند. بعد از دستگيري در گوشي موبايل اين افراد صحنه‌هايي كه خودشان بانكي را آتش زدند و اقدامات خرابكارانه‌اي را انجام دادند، موجود و مشخص بود. آنها اين فيلم‌ها را به خبرگزاري‌هاي خارجي ارسال كرده بودند و به دست خودشان بهترين مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار كردند.» روشن است كه اگر اين اتهامات درست و قابل اثبات باشد، چرا بايد رسيدگي به اتهامات آنها تابع شرايط محرمانگي باشد؟

مگر جوانان ديگر با همين نوع اتهامات را تحت عناوين مرتبط در قانون مجازات محاكمه علني نمي‌كنيد؟ مگر سارقين مسلح و آتش‌زدن اموال عمومي و مردم را نمي‌توان علني و با امكان حضور رسانه‌ها و وكلاي دادگستري محاكمه و مجازات كرد؟ گرچه شخصا با استفاده از مجازات اعدام موافق نيستم، ولي در هر حال در قانون آمده است و قضات بايد مطابق آن راي دهند. ولي آيا اين حق براي مردم است كه بدانند چرا يك نفر محكوم به اعدام شده است؟ آيا حق متهم در دسترسي به وكيل نبايد رعايت شود؟ حتما مي‌گويند كه ما به عادلانه بودن دادرسي‌هاي خود مطمئن هستيم. اگر چنين اطميناني وجود دارد، پس چرا علني نمي‌شود كه مردم هم با اعدام يا حداقل مجازات سخت متهمان همراهي كنند؟

چارچوب اتهامات مذكور چنان كه از طرف آقاي سخنگو گفته شده، نه سياسي است كه نياز به دادگاه سياسي باشد و نه علني كردن آن به امنيت كشور لطمه مي‌زند مگر اينكه اتهامات ديگري مطرح باشد. اتفاقا برعكس، رسيدگي علني موجب قوام امنيت مي‌شود. به ويژه اگر اتهامات مذكور درست و قابل اثبات باشد، در اين صورت و به‌طور قطع اكثريت مردم خواهان مجازات متناسب خواهند بود. حتي اگر با قصد براندازي نظام هم اين رفتار را كرده باشد، چه چيزي بهتر از برگزاري علني و حق دسترسي آنان به وكيل. بنابراين مساله اصلي در اين ماجرا درخواست عفو و عطوفت از حكومت هم مطرح نيست. چون معتقد به اين نيستم كه در جرايم عمومي از كلمه عطوفت و گذشت بايد استفاده شود. گذشت مربوط به جرايم خصوصي است.

در جرايم عمومي حكومت براساس رفتار متهم و به نيابت از مردم بايد عفو كند. ولي ابتدا مردم بايد بدانند كه با چه اتهامي و چه جرمي مواجه هستند و اگر محكوم شد، آيا او را مستحق تخفيف مي‌دانند يا خير؟ فراموش نكنيم كه اين افراد در رابطه با حوادث آبان ماه محكوم شده‌اند و نگاه مردم به آن حادثه كه از طريق نظرسنجي‌ها به دست مي‌آيد چنان نيست كه بدون اطلاع دقيق هر ادعاي رسمي را بپذيرند. مساله‌اي كه درباره اين سه جوان دهه هفتادي جالب است اينكه هر سه نفرشان در خانواده‌هاي مذهبي كه پايگاه اين حكومت است، به دنيا آمده‌اند و در نظام آموزشي و رسانه‌اي اين كشور تربيت يافته‌اند، با همه اين احوال حتي اگر مرتكب جرمي هم شده باشند مردم بايد درباره رفتار آنان و علل ارتكاب جرم‌شان داوري كنند و افكار عمومي نشان دهد كه آيا بايد حداكثر مجازات را داد يا حداقل را؟

آيا بايد به مجازات سه جوان بسنده كرد يا اصلاحات اساسي انجام داد؟ با اعدام هيچ چيزي حل نمي‌شود كه بدتر هم مي‌شود. پس دست نگه داريد، از ابتدا به صورت علني دادرسي كنيد با تمام تشريفاتش. نه فقط براي اين افراد بلكه براي همه متهمان.

خوشبختانه پس از نوشتن يادداشت و پيش از انتشار خبري منتشر شد كه امكان اعاده دادرسي پذيرفته شده است. اميدوارم واقعيت داشته باشد.