امید وکیل بهاره هدایت به تبرئه در دادگاه تجدید نظر

رزونامه شرق: بهاره هدایت، فعال دانشجویی، تاکنون چندین‌بار بازداشت شده و در سال ۱۳۸۸ به ۹سال‌ونیم حبس محکوم شد که براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ باید با گذشت پنج سال از حبس آزاد می‌شد که در نهایت با تحمل هفت سال زندان، طعم آزادی را چشید.

بهاره هدایت، این فعال سیاسی در چهارم مرداد ۱۳۹۹ به اتهام اعتراض به سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی و حضور در تجمع دانشگاه امیرکبیر تهران به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شد که چهار سال آن لازم‌الاجراست. این حکم با انتقادهای بسیاری مواجه شده است.‌زهرا مینویی، وکیل بهاره هدایت در تشریح آخرین وضعیت پرونده موکل خود گفت: پرونده خانم هدایت با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارسال شد. جلسه رسیدگی که مفصل هم بود و چندساعتی زمان برد، در نهایت با حکم محکومیت همراه شد. اکنون ما در مهلت قانونی اعتراض قرار داریم و در موعد قانونی اعتراض ثبت خواهد شد.‌ این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که «ادله اثبات جرم در کیفرخواست و پرونده خانم هدایت در دادگاه بدوی چه بوده؟» توضیح داد: همه مستندات در پرونده خانم هدایت مربوط به توییت‌های اوست و هیچ مستند دیگری در پرونده وجود ندارد. پرونده با چهار عنوان اتهامی در دادسرا تشکیل شد. این چهار اتهام (تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات و تشویق به خشونت) بود که به خانم هدایت تفهیم اتهام شد.

وی ادامه داد: با توجه به تبصره ماده ۴۸ و منع قانونی وکلا برای ورود به پرونده و ارائه دفاعیات، خانم هدایت در مرحله دادسرا به تنهایی به دفاع از خود پرداخت و ما امکان ورود به پرونده و دفاع از ایشان را به‌دلیل امنیتی‌بودن اتهامات نداشتیم. در همان مرحله با توجه به دفاعیات خانم هدایت برای اتهام توهین به مقدسات منع تعقیب صادر شد و کیفرخواست با سه عنوان اتهامی دیگر به دادگاه ارسال شد.

مینویی در توضیح دفاعیات وکلا از موکل در دادگاه بدوی نیز گفت: در دادگاه بدوی از ایشان در برابر سه اتهام تبلیغ علیه نظام، اتهام تشویق به خشونت و اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به دفاع پرداختیم. جلسه دادگاه ۳۱ تیر تشکیل شد که جلسه‌ای طولانی هم بود و قاضی به تمامی دفاعیات ما توجه کرد. هم خانم هدایت از خود دفاع کرد و هم بنده و آقای رئیسیان توانستیم مباحث خود را بیان کنیم و لایحه نیز تقدیم دادگاه شد. انتظار ما تبرئه در رابطه با هر سه اتهام بود، زیرا نه مستندات کافی برای اثبات این اتهامات در پرونده وجود داشت و نه اقدامات خانم هدایت با اتهامات مطرح‌شده همخوانی داشت، زیرا ایشان هرگز فراخوانی برای تجمع در توییتر منتشر نکرده است. فراخوان تجمع برای سوگواری و بزرگداشت کشته‌شدگان حادثه هواپیمای اوکراینی توسط دانشگاه امیرکبیر منتشر شده بود.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: از سویی دیگر زمانی که همین فراخوان هم منتشر شد، قبل از انتشار خبر سقوط هواپیما بر اثر خطای انسانی بود و هم‌زمانی این دو واقعه در یک روز کاملا اتفاقی بود. هرچند شرکت در تجمع نیز فقط به جهت بزرگداشت کشته‌شدگان حادثه بود نه تلاشی برای اقدام علیه امنیت ملی و هدف اصلی از شرکت نیز فقط سوگواری بوده است.

‌به گفته مینویی، بهاره هدایت به‌تنهایی در مراسم شرکت کرده است و هیچ‌گونه فیلم یا عکسی که نشان دهد او شعاری داده یا اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده باشد هم وجود ندارد.

این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد: موکل تأکید دارد تنها بوده و در حقیقت نه شعاری داده و نه لیدر ماجرا بوده است. سوگواری برای کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی هیچ‌گونه مسئولیتی را متوجه شرکت‌کنندگان نمی‌کند. به‌خصوص که اجتماع و تبانی زمانی رخ می‌دهد که جمعی با هدف مشخص و واحد برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی اقدام عملی انجام دهند؛ یعنی قصد همه شرکت‌کنندگان، باید جرم مستقلی باشد تا جرم ارتکاب علیه امنیت ملی محقق شود.

وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که امنیت یک مفهوم کلان است و با یک مراسم سوگواری در خطر قرار نخواهد گرفت؛ ‌بنابراین براساس دفاعیاتی که انجام شد و فرصت مناسبی هم که قاضی افشاری برای رسیدگی اختصاص دادند و همچنین اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها و تفسیر مضیق از قانون، انتظار ما تبرئه موکل از همه اتهامات بود که در نهایت موکل از اتهام ترغیب و تشویق خشونت تبرئه شد اما به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی به هشت ماه حبس تعزیری و در اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به چهار سال حبس محکوم شد که در مجموع چهار سال حبس قابلیت اجرا دارد.

‌مینویی در توضیح دلیل صدور چنین مجازات سنگینی آن هم زمانی که دستگاه قضا بر حبس‌زدایی تأکید دارد، گفت: این حکم در حالی صادر شد که قانون کاهش حبس تعزیری هم دست قاضی را باز می‌گذاشت؛ اگر موافق تبرئه هم نیست و موکل را مجرم تشخیص داده، از حداقل‌های مجازات قانونی استفاده کند اما شاهد هستیم که از مجازات دو تا پنج سال، قاضی نظرشان چهار سال زندان بوده و استنادشان هم تعدد جرم بوده است. ‌این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که با توجه به مستندات پرونده که مبتنی بر توییت‌های خانم هدایت هستند و دلیل تشکیل پرونده هم شرکت در تجمع سوگواری برای کشته‌شدگان هواپیمایی اوکراینی بوده، چرا این پرونده در محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه رسیدگی نشده است، گفت: در ابتدای امر هم ما همین اعتقاد را داشتیم که پرونده باید در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه بررسی شود اما بعد با بررسی‌هایی که انجام دادیم و این حقیقت که ادله و مدارکی که در جهت اثبات اتهامات باشد، وجود ندارد و سابقه فعالیت سیاسی موکل که با گذراندن هفت سال زندان بعد از آزادی همچنان زندگی در ایران را انتخاب کرده و در یک چارچوب قانون‌مند به ادامه تحصیل پرداخته است که نشان از علاقه و وابستگی موکل به کشور و امنیت آن دارد، ترجیح دادیم در همین دادگاه به دفاعیات خود بپردازیم.

مینویی در پایان گفت: ما بسیار امیدوار هستیم در مرحله تجدیدنظرخواهی موکلم از هر دو اتهام تبرئه شود، زیرا معتقدیم حضور در مراسم سوگواری کشته‌شدگان سقوط یک هواپیما مصداق اقدام علیه امنیت ملی نیست، زیرا موکل من هیچ‌گونه اقدامی که در راستای تحقق این جرم باشد، مرتکب نشده است.