رسانه‌ملي عليه بي‌قانوني

در پی انتشار گزارش روزنامه اعتماد در ارتباط با طرح انتقال نمایش خانگی به صدا وسیما، روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی جوابیه‌ای را منتشر کرده است.

برادر ارجمند جناب آقای الیاس حضرتی

مدیر مسئول محترم روزنامه اعتماد

با سلام و احترام

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «سرپیچی تلویزیون از قانون» در صفحه یک مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ آن روزنامه فخیمه، مزید امتنان است جوابیه روابط عمومی رسانه ملی (متن پیوست) را وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه منتشر بفرمایید. با امعان حضرتعالی امیدوارم نقد همکاران‌تان درباره رسانه ملی، کمافی‌السابق سازنده و به دور از توهین افترا یا خلاف واقع باشد تا بتوانیم از آن برای بهبود و ارتقای کیفیت کار رسانه ملی بهره‌برداری کنیم. / محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی

روزنامه در تیتر یک شماره ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ خود مدعی «سرپیچی تلویزیون از قانون» شد، در حالی که نویسنده محترم حتی یک بار هم نگفت دقیقا از کدام قانون دم می‌زند و به اصطلاح او «تلویزیون» از کجای آن قانون خیالی «سرپیچی» کرده است؟ در این گزارش، رسانه ملی به «تقابل با وزارت ارشاد» و «لجاجت‌ورزی» متهم شده که اگر کمی و فقط اندکی به قوانین موجود توجه می‌شد، چنین اتهام و افترایی به سازمان صداوسیما وارد نمی‌شد.

چنانچه نگارنده متن به بخشنامه ۲۸ دی ۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور نگاهی می‌انداخت، می‌دید که در آن آمده است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ خطاب به رئیس‌جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست؛ ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز است.»

برای یادآوری باید خاطرنشان شود که ارزش چنین بخشنامه‌ای از منظر حقوقی، در برابر نامه‌ای که صرفا در آن قید شده باشد «احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است»؛ برای اهل فن محرز و مبرهن است؛ لذا از ورود به بحث در این باره پرهیز می‌کنیم.

نویسنده گزارش اگر حوصله بررسی و مطالعه قوانین را داشت، می‌توانست به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ مراجعه کند

(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۱۴۸۸۵۲۵) که در آن انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) را برای مردم، در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی توصیف کرده و در رای خود به خوبی به قوه مجریه تفهیم کرده است که درخواست‌هایش برای کسب مرجعیت در «صدور پروانه ارائه خدمات صوتی و تصویری و ارائه خدمات پخش همگانی» وجاهت قانونی ندارد و با شکایت رسانه ملی، ابطال می‌شود.

پس تا اینجا با استناد به قوانین بالادستی، همین طور قوانین عادی، آرا و بخشنامه‌ها مشخص شد که اولا ادعای وجود قانونی که رسانه ملی را از صدور مجوز برای صوت و تصویر فراگیر منع کند، ناصحیح است. چه آنکه در رای دیوان یا بخشنامه رییس قوه قضاییه تصریح شده که خود رسانه ملی مرجع صدور چنین مجوزی است. ثانیا، بر مبنای آنچه گفته شد، مشخص است «سرپیچی» رسانه ملی از «قانون»، افترا و اتهامی بی‌پایه است که سازمان صدا و سیما پیگرد حقوقی در این باره را برای خود محفوظ می‌داند. اینکه تحریریه در گزارش خود، یادداشت یک تهیه‌کننده را ملاک «غیرقانونی» دانستن «اقدامات رسانه ملی» قرار دهد، خطای فاحشی است که صد البته نیازمند جبران خسارت‌های معنوی وارد شده به رسانه ملی است.

بر این اساس به نویسنده محترم گزارش که تخصص‌شان در حوزه هنر و ادبیات بوده و همچنین مسئول محترم تایید نهایی متن آن، توصیه می‌شود در تهیه گزارشی که چند وجهی و میان رشته‌ای است، دقت لازم را مبذول دارند تا از درهم آمیختن مباحثی که مثل مورد اخیر به افترا و اتهام انجامیده، پرهیز شود. علاوه بر اینکه این نقد هم به گزارش وارد است که کاملا به صورت یکجانبه و بدون کسب نظر از رسانه ملی، یک طرفه به قاضی رفته است.

در این گزارش، توجهی به مسوولیت، جایگاه و نقش قانونی رسانه ملی در عرصه صوت و تصویر فراگیر نشده است. در حالی که شایسته بود به جای یکطرفه دیدن ماجرا و نقل‌قول‌های بدون تامل و تحقیق، از مسوولان محترم سازمان سینمایی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسیده می‌شد، سند قانونی ادعای‌شان چیست و چرا حالا- بعد از به قول این گزارش «که در ماه‌های اخیر در قبال انتشار چنین خبر‌هایی بیشتر سیاست سکوت اتخاذ کرده بودند» - و مستظهر بر چه اصولی این چنین- باز به قول شما- «پای کار» آمده‌اند؟

اما لایه‌های دیگری داشت که از آن جمله تاختن به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه انتشار محتوای صوت و تصویر فراگیر بود، گویا بیشتر هم هدف این گزارش نقد چنین طرحی بوده، اما تصور بر آن بوده که دیواری کوتاه‌تر از رسانه ملی پیدا نمی‌شود. در این نوشتار، هدف این نیست که از این طرح یا اقدام حمایت صورت گیرد، اما باید توجه داشت که در حال حاضر، همگان در کشور متوجه اهمیت محتوای تولید و ارائه شده در فضای مجازی هستند و در همین حال از ولنگاری در این فضا گلایه‌مندند. به نظر می‌رسد مطلوب آن باشد که ا گر نقص‌های قانونی وجود دارد که دارد، به جای سیاسی و صفر و یکی دیدن موضوعات، اندیشه‌ورزانه، فرهنگ‌محور، تعاملی و دغدغه‌مند به خلأ‌ها و بایسته‌ها بنگریم تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم.

باید در نظر داشت که در فضای کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ورود به عرصه تولیدات تصویری غیر از «سینما» دچار ضعف‌ها و همین طور خلأ‌های قانونی است. بد نیست به محصولات تصویری که وزارت ارشاد ورود کرده و برایشان مجوز صادر کرده، نگاهی بیندازیم. این شیوه مداخله وزارت ارشاد به ایجاد نابسامانی انجامیده و تاثیرات و پیامد‌های فرهنگی نامطلوب اعمال سلیقه‌های فراقانونی از سوی این وزارتخانه به وضوح در رعایت نشدن قوانین و هنجار‌های عمومی جامعه در محصولات مجوزدار این وزارتخانه مشهود است.

همین اواخر شاهد بودیم که در یک مورد از برنامه‌های گفت‌وگومحور که مجوز ارشاد را برای اجرای برنامه زنده بر بستر اینستاگرام گرفته بود، چطور به رییس‌جمهور اهانت شد و دست به دست در فضای مجازی چرخید و چگونه این وزارتخانه برای رفع مسوولیت، به سرعت اعلام کرد آن برنامه جز چند قسمت اول، برای ادامه کارش فاقد مجوز بوده است. در آن قضیه هم شاهد بودیم که این وزارتخانه نه توان و نه بنای آن را داشت که در مسیر نظارت بر برنامه، درست عمل کند یا مسوولیت تصمیم خود را به طور کامل و شایسته بپذیرد.

در این گزارش، حمایت قاطعی را از تولیدات نمایشی خارج از رسانه ملی و هر آن کس که موضعی در برابر این رسانه داشته باشد، شاهدیم، حال آنکه بد نیست رسانه‌ای همچون شما، رویکرد انتقادی خود را به محتوای این تولیدات حفظ کند و دست آخر ببیند در برابر پرونده‌های باز همچون پولشویی به بهانه این تولیدات یا آثار راهبردی فرهنگی و اقتصادی ناشی از نجومی‌سازی دستمزد‌ها در این عرصه و... چه موضعی دارد؟