توصیه‌های مهم بورسی به دولت روحانی

بهمن آرمان معاون پیشین بورس تهران طی یادداشتی با عنوان توصیه‌های بورسی به دولت در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: ‏ در حال حاضر بزرگترین مشکلی که دولت دارد در رابطه با کنترل نقدینگی و هدایت به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از ‏نوسانات شدیدی است که در بازار ارز و بورس به وجود آمده است.

در حال حاضرتقریباً تعداد افرادی که زندگیشان متأثر از ‏چگونگی روند بورس اوراق بهادار است از ۱۵ میلیون کد فراتر رفته است و اگر هر خانواده را چهار نفر فرض کنیم چیزی حدود ‏‏۶۰ میلیون نفر از مردم ایران زندگیشان تحت تأثیر بورس است، یعنی حدود ۸۰ درصد جمعیت ایران؛ با توجه به اتفاقات یک ماه ‏اخیر در بورس مناسب‌ترین کار شامل این موارد است: کاهش مالیات بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ۲۲ درصد فعلی به ‏‏۱۵ درصد و حتی کم تر که این برابر است با میانگین نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپا. یعنی کاهش آن چنان شدیدی ‏نیست، اما در نهایت تأمین کننده منافع سهامداران خرد است.

دومین نکته‌ای که در ارتباط با اشتغال می‌تواند کمک کند این است که ‏مالیات بر سود اختصاص داده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش سرمایه مانند سایر کشورها از ‏مالیات معاف باشد. نکته مهم‌تر از موارد قبلی به مصوبه شورای عالی بورس اختصاص دارد که دو هفته گذشته از طرف رئیس ‏سازمان بورس و اوراق بهادار رسانه‌ای شد. مسأله تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که با این مصوبه دست بخش ‏خصوصی و عمومی, شهرداری‌ها و حتی نهادهای دولتی باز است که از طریق تأسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس بتوانند ‏پروژه‌های مشخصی را اجرا کنند، به‌عنوان مثال تکمیل آزادراه و یک سد مخزنی نیمه تمام در مناطقی که دارای مشکلات کم آبی ‏است.

ما در کشور نیاز به ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه داریم و دارای بالاترین نرخ مرگ و میر سرانه در جهان بر اثر تصادفات ‏رانندگی هستیم که دلیل آن کمبود خطوط آزادراهی در کشور است، به‌عنوان مثال پروژه‌های صنعتی که به رغم تحریم‌ها موفق ‏شدند ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کنند و در حال حاضر به منابع مالی نیاز دارند. یا اینکه در زمینه کشاورزی سیستم‌های ‏آبیاری نوین در ابعاد ۱۰ هزار هکتار و از این گونه شرکت‌ها که نیاز است باید تشکیل داد و مردم منابع مالیشان را به جای اینکه ‏به سمت خرید دلار و سکه و فعالیت‌های غیر مولد مانند مسکن ببرند در این شرکت‌های سهامی عام و پروژه محور که در نهایت ‏به نقدینگی موجود در جامعه جهت بدهند, سوق داده شود.

علاوه بر اینها مشکل اصلی کشور که بالا بودن نرخ بیکاری است از این ‏طریق کم‌تر شود،زیرا که باید به این نکته دولت توجه کنند که پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نه ارتباطی با نرخ ارز ‏دارند و نه متأثر از تحریم‌های بر ایران هستند. ساخت آزادراه و مسکن و آبیاری تحت فشار به هیچ وجه متأثر از تحریم‌ها و کمبود ‏ارز نیستند؛ یا ساخت واحدهای مسکونی برای طبقه متوسط و کم برخوردار.

در اینجا هدایت منافع مالی از فعالیت‌های سوداگرانه ‏مانند بازار ارز و مسکن به سمت تولید واقعی است؛ در شرایط فعلی این نقدینگی مازاد جامعه خواه یا ناخواه به سمت بازارهای ‏موازی حرکت می‌کنند که می‌توانند اختلالات اساسی و عمده پیش روی دولت قرار بدهند که در نهایت می‌توانند مورد سوء استفاده ‏عناصر بیگانه قرار بگیرند و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کنند.‏