التهاب ارزی، بدهی دولت را بالا می‌برد؟

روزنامه اعتماد: نوسان نرخ ارز در بازار آزاد با رسيدن قيمت دلار به ۲۷هزار تومان در ساعاتي از روز كاري بازار با واكنش تازه بانك مركزي مواجه شده است. با تصميم جديد بانك مركزي محدوديت عرضه ارز صادركنندگان بزرگ نظير پتروشيمي‌ها، فولادي و معدني‌هاست برداشته شد.

صادركنندگاني كه پيش از اين ملزم به فروش ارز از كانال صرافي‌هاي بانكي بودند و حق فروش ارز به صرافي‌هاي تضامني را نداشتند. در رويه قبلي صرافي بانك‌ها، ارز خريداري‌ شده را به بانك‌ها و بانك مركزي مي‌فروختند و تخصيص ارز به واردات از كانال بانك‌ها انجام مي‌شد؛ اما حالا با رويه جديد قرار است، سبد فروش و خريد ارز نيز متنوع شود و ارز صادراتي با سرعت بيشتري به دست متقاضي برسد. البته باز هم مشخص نيست كه بانك مركزي چگونه و با چه استدلالي دستورالعمل قبلي را «پاك» كرده و دستورالعمل جديدي را نوشته و ابلاغ كرده است. رييس‌كل بانك ‌مركزي نيز بار ديگر در «صفحه اينستاگرامي» خود مقصر التهاب جديد بازار ارز را « امريكا» ناميده و عنوان كرده كه اين كشور «مي‌خواهد با تبليغ به‌ كار انداختن سازوكار ماشه به بازار ارز ايران فشار آورد و نوسان راه بيندازد.» همتي كه پيش از اين گفته بود «بانك مركزي از ارزپاشي به بازار خودداري خواهد كرد» اين ‌بار به صراحت عنوان كرده كه «بانك‌ مركزي تزريق دلار به بازار را چند برابر مي‌كند!»

او براي چندمين‌بار گفته كه «نرخ‌هاي بازار ارز اقتصادي نيستند» و مردم نبايد «دارايي‌هاي خود را درمعرض ريسك بازار قرار دهند.» بر‌خلاف اعتقاد رييس كل بانك مركزي، گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه روند تقاضا در بازار ارز همچنان بالاست و نقدينگي خارج شده از بورس كه تخمين زده مي‌شود، بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد تومان باشد؛ در بازارهاي سرمايه‌اي رقيب در حال چرخش است. هر چند در ميان اقتصاددانان و برخي نيروهاي منتقد دولت، شائبه افزايش تعمدي نرخ ارز براي جبران كسري بودجه دولت در سال جاري نيز مطرح شده است. براساس آمارها، بدهي دولت به بانك مركزي از ۳۵،۴ هزار ميليارد تومان در پايان تير ماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ماه ۱۳۹۹ رسيده كه نشان مي‌دهد حدود ۶۱،۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

در اين ميان در روزهاي اخير بحث تسعير مجدد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به عنوان يكي از راهكارهاي دولت جهت جبران بخشي از كسري بودجه و پرداخت بدهي‌ها مطرح شده است. در اين روش بانك مركزي، ارزي را كه از دولت به واسطه صادرات نفتي يا صادرات كالاهاي غيرنفتي تحويل مي‌گيرد با نرخي مصوب تبديل به ريال كرده و براي هزينه‌كرد جاري يا عمراني تحويل دولت مي‌دهد. نرخ تسعير ارز در سال ۸۹، هزار و ۲۲۶ تومان اعلام شد، اين رقم در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ تومان رسيد سپس بيش از ۳۰۰۰ تومان شد و نهايتا با ۴,۲۰۰ تومان محاسبه مي‌شد و گويا قرار است به ۸,۵۰۰ تومان برسد.

در سال ۱۳۷۱ نيز دولت وقت زماني كه نرخ ارز با جهش رو به رو شد مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان يكي از منابع درآمدي دولت در قانون بودجه صراحتا با ۳ منبع ذكر شد كه عبارتند از: درآمد ناشي از فروش نفت، درآمد ناشي از ماليات و درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز. در پايان دولت دهم نيز دولت وقت قصد داشت از طريق تسعير قيمت ارز، بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي را تسويه كند كه مجلس مخالفت كرد. حال در سال آخر دولت فعلي نيز زمزمه‌هايي در اين زمينه شنيده مي‌شود. در روش «تسعير ارز» بانك ‌مركزي، ارزهاي دولت را مي‌گيرد و معادل آن ريال پرداخت مي‌كند و دارايي ارزي در ترازنامه بانك ‌مركزي جاي مي‌گيرد و در تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ارزي بانك ‌مركزي با نرخ دلار جديد كه امروز ۲۵ هزار تومان است، مابه‌التفاوتي ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند صرف ذخيره انباشته شود اما دولت اين مابه‌التفاوت‌ را براي تسويه بدهي خود به بانك مركزي كه از بانك‌ها منتقل شده است، استفاده مي‌كند. روشي كه به گفته يك كارشناس بانكي تورم‌زا و خطرناك است.

كامران ندري، عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد افزايش بدهي دولت به بانك مركزي مي‌گويد: دولت همواره در سال‌هاي گذشته بخشي از منابع مورد‌نياز خود را از بانك‌ها دريافت مي‌كرده كه اين موضوع هم صرفا در اين دوره رياست‌جمهوري نبوده و از سال‌هاي قبل بخشي از منابع مورد‌نياز دولت از سوي شبكه بانكي تامين شده است. ندري ادامه مي‌دهد: در اين مدت دولت به بانك‌ها بدهكار شده و به دليل عدم پرداخت بدهي‌ها، بانك‌ها به سراغ بانك مركزي رفته‌اند و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز افزايش پيدا كرده است.

اين كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه دولت به تعهدات خود عمل نكرده است، مي‌گويد: بانك‌ها اسنادي را به بانك مركزي ارايه داده‌اند و عدم پرداخت بدهي‌ها و افزايش مطالبات‌شان از دولت را دليل اصلي افزايش بدهي خود به بانك مركزي عنوان كرده‌اند. ندري ادامه مي‌دهد: به همين منظور با كمك مجلس تمهيداتي در‌خصوص پرداخت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي انديشيده شد تا از حجم اين بدهي كاسته شود و مقرر شد، تهاتري بين بانك مركزي، دولت و بانك‌‌ها صورت گيرد و با اين تصميم، بدهي دولت به بانك‌ها به بدهي دولت به بانك مركزي تبديل شد و همين موضوع باعث افزايش چند برابري بدهي دولت به بانك مركزي شده است. او ادامه مي‌دهد: اين ميزان افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به هيچ عنوان به معناي خلق پول جديد و افزايش پايه پولي نبوده بلكه صرفا به موجب قوانين بودجه، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي انتقال يافته است.

او با بيان اينكه از اين افزايش بدهي‌ها آمار دقيقي در دسترس نيست، مي‌گويد: يكي از مشكلات ما در كشور عدم دسترسي به آمار و اطلاعات درست است و نمي‌توان به صورت دقيق رشد ۹۰‌درصدي بدهي دولت به بانك مركزي كه برخي از سايت‌هاي خبري عنوان كرده‌اند را پذيرفت. اين كارشناس بانكي مي‌گويد: در اين مدت دولت راه‌حل‌هايي را در پيش گرفته كه يكي از آنها پرداخت بدهي‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز است و اين موضوع نشان مي‌دهد، دولت ارزهايي را در‌اختيار داشته تا بتواند با نرخي بالاتر بفروشد و اين بدهي را بپردازد يا اينكه دولت از خالص دارايي بانك مركزي درآمدهايي را شناسايي مي‌كند تا آن را به عنوان ماليات اخذ كند و به جاي آن از بانك مركزي مي‌خواهد كه آن را از بدهي‌هاي دولت كسر كند. ندري ادامه مي‌دهد: در گذشته درآمدهاي ارزي دولت از محل فروش نفت تامين مي‌شد و در ترازنامه بانك مركزي نيز محاسبه مي‌شد و معادل آن بانك مركزي ريال به دولت پرداخت مي‌كرد و دلارهاي نفتي را در بازار مي‌فروختند.

او مي‌گويد: در سال‌هاي اخير يعني سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ به‌دليل كسري بودجه، دلار موجود در صندوق توسعه ملي به بانك مركزي واريز شد اما باتوجه به مسدود بودن منابع ايران، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد، تامين بودجه دولت در اين شرايط از اين محل باعث افزايش پايه پولي خواهد شد و تورم‌زاست. ندري در مورد عمليات تسعير ارز نيز مي‌گويد: نرخ‌گذاري كالاهاي اساسي(دارو و خوراك دام و...) مدت‌ها با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني انجام مي‌شد و با اين حال رانت زيادي در بازار شكل گرفت و يك عده از اين رانت استفاده كردند و به نظر مي‌رسد در اين شرايط بهترين راه‌حل پرداخت يارانه به وزارت بهداشت باشد تا افراد نيازمند بتوانند مايحتاج دارويي خود را تامين كنند. او ادامه مي‌دهد: در اين مدت شاهد آن بوديم كه نظارت بر كالاهايي نظير گوشت و تخم‌مرغ نسبت به كالاهاي ديگر بيشتر بود اما در مقابل قيمت كالاهايي مانند مسكن و خودرو به‌ شدت بالا رفت و اين موضوع نشان مي‌دهد كه ارزش ريال مدام در حال افت كردن است و مردم هم كه دستمزدشان را به ريال دريافت مي‌كنند با تسعير ارز با مشكلات اقتصادي بيشتري روبه‌رو مي‌شوند.

اين كارشناس بانكي در‌خصوص امكان پرداخت بدهي دولت از طريق تسعير ارز مي‌گويد: بعيد به نظر مي‌رسد، دولت با اين انگيزه بخواهد اين نرخ را تغيير دهد اما در اين شرايط بايد تصميمي اتخاذ كند تا بتواند نرخ تورم را كم كند. در گذشته بانك مركزي ارزهايي كه به واسطه فروش نفت از دولت دريافت مي‌كرد را با نرخ مشخصي تبديل به ريال مي‌كرد و آن را براي صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني به دولت تحويل مي‌داد. بر‌اساس قانون اين منابع ارزي متعلق به بانك مركزي است و چون قبلا تبديل به ريال شده و دراختيار دولت قرار داده است عملا نمي‌تواند بار ديگر ارزهايي كه در سپرده بانك مركزي وجود داشته و متعلق به بانك مركزي است را با نرخ ديگري تسعير كند. او مي‌گويد: اگر دولت كسري مي‌آورد بايد با رشد توليد و افزايش درآمد مالياتي در سال‌هاي آتي از محل درآمدهايش آن را صاف كند. با روش فعلي تسعير ارز ‌در كشور ما تنها بدهي دولت پاك شده اما به اين معناست كه هزينه‌ها با منابع پولي بانك ‌مركزي پرداخت شده و علت عمده تورم بالا هم همين است. دولت نبايد امكان فروش ارز به بانك مركزي را داشته باشد و اگر ارزي نزد دولت است بايد در بازار عرضه شود.