افزایش قیمت‌ها تقصیر چه کسی است؟

روزنامه اعتماد: ابتداي هفته جاري رييس‌جمهور منشا همه جنايات و فشارهايي كه بر مردم وارد مي‌شود را امريكا دانست و اعلام كرد: « يك عده‌اي به خاطر منافع غلط گروهي و باندي به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحيح واشنگتن دي سي كاخ سفيد است و آنهايي كه داخل اين ساختمان هستند اين همه جنايات عليه ملت ايران روا داشته‌اند.»

اين صحبت‌ها در حالي عنوان شد كه رييس‌جمهور در سال ۹۲ و پيش از انتخابات ريشه مشكلات كشور را در «مديريت و كارآمدي دولت» مي‌ديد. تفاوت ديدگاهي طي هفت سال نشان از تكرار قصه ناكارآمدي دولت‌ها در ايران آن هم در بحبوحه تحريم‌هاي نفتي و شيوع كرونا در كشور است. به خصوص اينكه آخرين گزارش ارايه شده توسط مركز آمار در خصوص تورم (كه برخي اقتصاددانان آن را «دستوري‌» و فارغ از واقعيات درون جامعه مي‌خوانند) بيانگر افزايش ۳۱.۵ درصدي قيمت كالاهاي خوراكي در يك سال منتهي به شهريور سال جاري و افزايش ۳۵.۹ درصدي قيمت كالاها و خدمات غيرخوراكي است.

اين افزايش قيمت‌ها در شرايطي رقم خورده كه از ابتداي فروردين ۹۷ و بر اساس آنچه مجموعه دولت تصميم گرفت، تمام كالاهاي اساسي با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي‌شد ولي در واقعيت مشكلات اقتصادي و تفاوت حدود ۲۵هزار و ۵۰۰ توماني بين نرخ ارز دولتي و آزاد سبب شيوع پديده «دلالي» در تمام اركان اقتصادي و به خصوص در حوزه مواد خوراكي شد كه نتيجه آن نيز افزايش بيش از ۳۱ درصدي خوراكي‌هاست.

داستان تخم مرغ، مرغ و كره‌هايي كه ديگر نيست

از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور، افزايش قيمت تقريبا در تمام گروه كالاهاي خوراكي مشاهده شده؛ برخي كم و برخي مانند تخم مرغ و كره بيشتر كه در جلسات مختلف سران اقتصادي و هيات دولت مطرح شد. تا جايي كه موضوعي به نام «گراني تخم‌مرغ» به شبكه‌هاي اجتماعي كشيده شد و اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در توييتر خود نوشت: «به دستور رييس‌جمهور به علت گراني تخم مرغ جلسه‌اي را براي ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط برگزار و تصميمات لازم را گرفتيم.» هر چند رييس هيات‌مديره اتحاديه مرغ تخم‌گذار استان تهران «وعده» را براي تامين نهاده‌ها و كاهش قيمت تخم‌مرغ كافي نمي‌داند و معتقد است تا زماني كه نهاده به اندازه كافي وجود نداشته باشد قيمت‌ها بالاتر مي‌رود. پيش از صحبت‌هاي ناصر نبي‌پور قرار بود هر شانه تخم مرغ ۲۶ هزار تومان به فروش برسد اما در تهران كمي قيمت‌ها تعديل شده و به ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان رسيده است.

قيمت هر شانه تخم مرغ در ۶ فروردين سال جاري ۱۴ هزا‌ر و ۷۰۰ تومان بود كه طي ۶ ماه افزايش ۱۴۴.۸ درصدي داشته است. كره ۱۰۰ گرمي و مرغ يك كيلويي نيز در مدت مشابه، رشدي ۷۲ و ۶۰ درصدي داشته و از ۴ هزار و ۶۰۰ و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته اول فروردين به ۸ هزار و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد. گوشت گوسفندي يك كيلويي نيز مرز ۱۰۰ هزار تومان را رد كرد و ابتداي هفته به قيمت ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسيد. اما وضعيت در كالاها و خدمات غير خوراكي نيز مشابه گروه كالاهاي خوراكي است. در دوازده ماه منتهي به شهريور سال جاري قيمت مسكن ۳۲.۱ درصد افزايش داشته و حتي «آموزش» نيز ۲۱ درصد نسبت به شهريور ۹۸ خيز قيمتي داشته است.

كالاي اساسي با نرخ ارز دولتي

فلسفه تخصيص ارز دولتي با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات كالاهاي اساسي، تاثير كمتر تحريم‌ها همچنين نوسان قيمتي دلار بر قشر متوسط و آسيب‌پذير جامعه بود. بر اساس آنچه در قانون بودجه ۹۸ عنوان شده، دولت در سال گذشته بايد ۱۴ ميليارد دلار ارز به كالاهاي اساسي تخصيص مي‌داد كه بر اساس صحبت‌هاي رييس سازمان برنامه همچنين رييس‌جمهور، كل مبلغ تخصيص داده شده براي تامين كالاهاي اساسي حدود ۱۵ ميليارد دلار بود. هر چند دولت در اين بين و به دليل كاهش شديد درآمدهاي نفتي كسري شديدي داشت و مجبور شد مقداري از آن را از بانك مركزي تامين كند. بر اساس گزارش‌هاي رسمي حدود ۷ ميليارد دلار از كسري دولت از بازار ثانويه تامين شد. در مجموع بانك مركزي نيز ۵۱ هزار ميليارد تومان بابت واردات كالاهاي اساسي كه دولت به واردكنندگان و مردم وعده داده بود، يارانه پرداخت كرد. با وجود اينكه يارانه دهي بانك مركزي به دولت براي تامين كالاهاي اساسي به افزايش تورم در اين گروه كالاها مي‌انجامد، اما دولت قرار نيست از اين سياست عقب‌نشيني كند.

در اين راستا محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن تاكيد بر اينكه سياست دولت براي تامين كالا‌هاي اساسي و مورد نياز مردم در سال آينده تامين آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني است، گفت: « دليل ادامه اين سياست، افزايش قيمت در بازار با هر نوع تغيير نرخ ارز دولتي و نيمايي است. » نوبخت در ادامه افزود: «سال آينده آنچه از فروش نفت به دست مي‌آيد به دو شيوه است؛ يكي فروش و صادرات نفت است كه امسال با شرايط سخت آن را صادر كرده‌ايم و سال آينده نيز چنين خواهيم كرد و درآمد‌هاي ارزي آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني، ريالي آن را در بودجه بياوريم و ارز آن را به كالا‌هاي اساسي اختصاص دهيم.» به گفته او براي خروج از ركود دولت بايد در مخارج خود تجديد نظر كند و قدرت خريد مردم را در بودجه ببيند.

او انعكاس اين گزاره را در افزايش حقوق به اندازه تورم مي‌داند. صحبت‌هاي نوبخت مبني بر لزوم كاهش مخارج دولت در حالي است كه روز گذشته جزيياتي از طرح تامين كالاهاي اساسي به ۶۰ ميليون خانوار منتشر شد. بر اساس اين طرح كه توسط نمايندگان به تصويب رسيد، قرار است دولت براي كمك به ۶۰ ميليون خانوار حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان منابع تخصيص دهد. بر اساس آنچه سخنگوي كميسيون ويژه جهش توليد مجلس عنوان كرد: «در صورت تصويب طرح الزام دولت به پرداخت يارانه براي تامين كالا‌هاي اساسي، به ۲۰ ميليون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ ميليون نفر ديگر نيز ۶۰ هزار تومان در هر ماه به صورت بن كالايي پرداخت خواهد شد.»

فاصله كارخانه تا بازار را دلال پر مي‌كند

به نظر مي‌رسد سياست اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات كالاهاي اساسي با وجود افزايش قيمت‌هاي شديد مواد خوراكي، شكست خورده باشد. به خصوص اينكه فاصله ارز دولتي و بازار آزاد روز به روز بيشتر مي‌شود و اين كار مي‌تواند بر دلالي و واسطه‌گري در اين بازار به دليل حاشيه سود بالا تاثير بگذارد. اما دولت همچنان مي‌خواهد كالاهاي اساسي با نرخ ارز دولتي به دست مردم برسد. افزايش فاصله ارزي ميان نرخ ارز دولتي و آزاد نه تنها تامين كالاهاي اساسي را تسهيل نمي‌كند، بلكه زمينه‌هاي حضور دلالان در بازار خوراكي را نيز بيشتر مي‌كند. به‌طور مثال، محمدعلي طهماسبي معاون امور باغباني وزارت جهادكشاورزي مي‌گويد: «دليل گراني قيمت ميوه‌ها را نبايد در بخش كشاورزي و باغداران جست‌وجو كرد زيرا قيمت فروش محصول توسط باغدار و ميوه‌اي كه مردم از سطح شهر مي‌خرند، متفاوت است.» به گفته او تفاوت قيمت ميوه از باغ تا مغازه ۳۰۰ درصد است.

ناكارآمدي

انداختن تقصير همه مشكلات اقتصادي به گردن امريكا، پاك كردن صورت مساله است. اقتصاد مجموعه‌اي در هم تنيده است كه همه اجزاي آن با يكديگر در ارتباط است. نمي‌توان تقصير وابستگي شديد به منابع نفتي، منفي شدن رشد اقتصادي، افزايش تكاليف مالي دولت، بالا رفتن بدهي دولت به نظام بانكي و... را به گردن امريكا انداخت. زماني كه سهم و دخالت دولت‌ها در اقتصاد افزايش مي‌يابد فرصت خواسته يا ناخواسته به نفع دلالان پيش مي‌رود و حضور اين افراد در اقتصاد بيشتر مي‌شود. سيستم نظارتي ناكارآمد نيز مي‌تواند به اين شرايط دامن زند و شرايط ناكارآمدتري را ايجاد كند.

بخش بزرگي از گراني‌ها به ويژه در حوزه خوراكي‌ها، به گردن افزايش نرخ ارز و بالا رفتن هزينه واردات مواد اوليه و به تبع آن قيمت تمام شده توليد گذاشته شده است. اما بانك مركزي از سال ۹۷ تاكنون نرخ ۴۲۰۰ تومان را براي دلار تعيين كرده و هيچ نرخ ديگري را به رسميت نمي‌شناسد. نگاهي به وب‌سايت اين بانك نيز نشان مي‌دهد كه دو سال است اين نرخ روي وب‌سايت قرار گرفته وبا وجود افزايش قيمت دلار در بازار آزاد تا حدود ۲۹ هزار تومان، نرخ دلار اعلام شده توسط بانك مركزي همان ۴۲۰۰ تومان است و حتي نهادهاي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز اين نرخ را به عنوان «نرخ مبنا» برابري ريال در برابر دلار به كار مي‌برند.

با اين وجود بايد پرسيد در حالي كه نرخ دلار همان ۴۲۰۰ تومان تعيين شده و به قول تيم اقتصادي دولت، براي واردات كالاي اساسي با همين نرخ اختصاص مي‌يابد؛ ‌نقش امريكا و تحريم‌ها در افزايش قيمت‌ها پررنگ‌تر است يا نبود نظارت درست در اقتصاد ايران و دامن زدن به فضاي دلالي و واسطه‌گري كه از طلاي آب شده شروع مي‌شود و به انواع خوراكي‌ها مي‌رسد؟