اجرای سیاست ارزپاشی برخلاف وعده همتی

روزنامه اعتماد: همزمان با ورود نرخ دلار به كانال ۳۰ هزار توماني و عبور آن از ۳۱هزار تومان، بانك مركزي از روز گذشته دو اقدام مهم انجام داد؛ افزايش ۱۴۶ هزار دلاري سقف خريد بانك‌ها و صرافي‌ها در بازار متشكل ارزي و رساندن آن به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ ميليون دلار ارز به صورت اسكناس در بازار.

با توجه به تقاضاي بالا در بازار ارز به نظر مي‌رسد پيامد تزريق روزانه ۵۰ ميليون دلار به بازار پرالتهاب كنوني، «تبخير» شدن بخش بزرگي از منابع ارزي ايران است. طبق اخباري كه منتشر شد و البته بانك مركزي نيز تكذيب نكرد؛ در سال ۱۳۹۶ و پيش از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، ۱۸ ميليارد دلار به صورت «ارز مداخله‌اي» به بازار تزريق شد كه عمدتا نصيب دلالان و واسطه‌ها شد. پيش از اين، ‌ولي‌الله سيف، ‌رييس كل پيشين بانك مركزي عنوان كرده بود كه «در سال ۹۵ بيش از ۵.۸ ميليارد دلار به بازار آزاد تزريق كرده است...» اين در حالي است كه گزارش وب سايت «الف» نشان مي‌دهد در سال ۹۳ بانك مركزي ۲.۵ ميليارد دلار به بازار ارز مداخله‌اي تزريق كرده است.

حالا با سياست تازه تزريق ارز، ‌بار ديگر بازي «گربه و ماهي» در بازار در حال شكل‌گيري است. به نظر مي‌رسد تزريق جديد بانك مركزي به بازار ارز نيز با ايجاد شوك‌هاي رواني براي «مدتي» جلوي نوسان ارز را بگيرد اما شايد نتواند در ميان‌مدت بر قيمت‌ها تاثير بگذارد و آن را كاهش دهد و در اين ميان، جيب دلالان و واسطه‌هاي ارز پرتر از سابق هم شود. چرا كه اقتصاد ايران، وابسته به نفت است و سالانه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار نيز نياز ارزي دارد. با تشديد تحريم‌ها و شيوع كرونا در جهان علاوه بر كاهش قيمت نفت، ميزان مبادلات تجاري را نيز كاهش داد. هر چند به رسم چند سال اخير، آمار دقيقي از ميزان فروش نفت ايران توسط مسوولان منتشر نمي‌شود، اما بر اساس آنچه اوپك چندي پيش منتشر كرد، فروش نفت ايران در سال گذشته با كاهشي ۶۸ درصدي به ۱۹ ميليارد و ۲۳۳ ميليون دلار رسيد و صادرات كالاهاي غيرنفتي نيز حدود ۴۱ ميليارد دلار برآورد شد، بنابراين كل ارزي كه سال گذشته از طريق فروش نفت و تجارت به كشور وارد شد، ۶۰ ميليارد و ۲۳۳ ميليون دلار برآورد مي‌شود كه نسبت به سال ۹۶ كه خبري از تحريم‌هاي ظالمانه به اين شدت و كرونا نبود، ۴۰ ميليارد دلار كاهش درآمد ارزي ديده مي‌شود.

براي سياست‌گذاري در بازار ارز بايد به يك نكته توجه كرد و آن اثرگذاري مجموعه حاكميت بر اين بازار است. حدود ۶۰ ميليون نفر واجد شرايط كمك‌هاي معيشتي هستند بنابراين «ريال» توان ايجاد تقاضاي زيادي براي «دلار» را ندارد و به نظر مي‌رسد با نوسان‌هاي اخير نرخ ارز و ورود به كانال ۳۱ هزار تومان تركيب بازيگران در بازار ارز، از مردم به سمت دولت و مجموعه حاكميت تغيير پيدا مي‌كند.

پيشروي ارز با وجود دخالت‌ها ادامه دارد

با وجود اينكه از روز گذشته حدود ۵۰ ميليون دلار به صورت اسكناس به بازار عرضه شده اما قيمت دلار همچنان در كانال ۳۱ هزار تومان است. رييس كل بانك مركزي در تيرماه سال جاري و در يادداشتي در صفحه مجازي هرگونه «ارزپاشي» در بازار براي ثبات نرخ ارز را رد كرده بود، اما به نظر مي‌رسد ارز كافي براي خريداران واقعي وجود ندارد و بانك مركزي به سمت عرضه‌هاي ميليوني در روز رفته است تا از اين طريق بتواند بر انتظارات تورمي افراد فائق آيد. هر چند به گفته برخي فعالان بازار با اين اقدام بانك مركزي فروشندگان ارز در بازار بيشتر از خريدارانش هستند اما كاهش نيافتن بيش از اندازه در قيمت دلار، شايد نشان‌دهنده عدم تمايل ساير بخش‌هاي اقتصادي به كاهش نرخ ارز باشد. قيمت دلار تنها به اقدامات سياستگذار پولي مرتبط نمي‌شود. مدعاي اين گزاره نيز در كاهش ناگهاني قيمت دلار طي شهريور تا مهر ۹۷ ديده مي‌شود.

در اين مدت نرخ دلار تا مرز ۱۹ هزار تومان افزايش يافت و پس از چند روز به زير ۱۰هزار تومان رسيد. به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران از زماني كه نوسانات دلار شدت بيشتري گرفت، «دلاريزه» شده و زيربخش‌هاي اقتصادي، بي‌اعتنا به سياستگذاري‌ها به قيمت دلار واكنش نشان مي‌دهد؛ قيمت مسكن و اجاره‌بها با نرخ دلار هماهنگ و تنظيم مي‌شود؛ خوراكي و دارو نيز خود را با نرخ ارز هماهنگ مي‌كند و هر آنچه در اقتصاد رخ مي‌دهد، وابستگي زيادي به نرخ ارز دارد. شايد بهترين اقدام براي ثبات بخشي به نرخ ارز، افزايش جريان ورود ارز به كشور باشدوگرنه سياست‌هاي ارزي اثرات كوتاه‌مدت چند هفته‌اي خواهند داشت.

با تورم بالا نرخ ارز كم نمي‌شود

از بهار ۹۷ كه نوسانات نرخ ارز به اوج خود رسيد، نرخ تورم نيز بر مدار صعودي قرار گرفت. هر چند اين امر طبيعي به نظر مي‌رسد چرا كه قيمت همه كالاها از خوراكي تا خدمات غيرخوراكي از نرخ دلار تبعيت مي‌كنند. بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي و مركز آمار نرخ تورم از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۲۶.۹ در سال ۹۷ و ۳۴.۸ درصد در سال ۹۸ افزايش يافته است. اين در حالي است كه بانك مركزي با وجود اينكه از آبان ۹۷ ديگر از انتشار آمارهاي تورم خودداري كرده، نرخ تورم را در دو سال ۹۷ و ۹۸ به ترتيب ۳۱.۲ و ۴۱.۲ درصد اعلام كرده بود. نرخ تورم مردادماه سال جاري ايران در گزارش صندوق بين‌المللي پول نيز ۴۲.۲ درصد اعلام شده بود كه همان نرخ تورم اعلامي مركز آمار در مردادماه ۹۸ است. اما در جديدترين رتبه‌بندي كشورهاي با تورم بالا در ماه سپتامبر سال جاري در وب‌سايت «تردينگ اكونوميست»، ايران با يك پله سقوط و كاهش حدود ۸ درصدي تورم به ۳۴.۴ درصد پايين‌تر از سورينام و بالاتر از هاييتي، كنگو و آنگولا قرار گرفت.

ميانگين تورم هفت كشور با تورم بالا در اين وب سايت حدود ۵۰۴ درصد و اختلاف ايران با سورينام كشوري كه در رده ششم قرار گرفت، كمتر از چهار درصد است.در صورت تحقق تورم هدف‌گذاري شده در ۲۲ درصد احتمال دارد ايران از ليست ۱۰ كشور با تورم بالا خارج شود و به رتبه يازدهم تنزل پيدا كند. در اين صورت نيز تورمي بالاتر از زامبيا و اتيوپي خواهد داشت. با وجود اينكه تنها دو كشور كوبا و سوريه آمارهاي خود را از اوت ۲۰۱۹ به روز نكردند، اما آنچه كه مشخص است از جولاي سال جاري ميلادي، ۲۳ كشور از ۱۹۳ كشور جهان تورم بالاي ده درصد دارند.

زماني براي ماندگاري دلار 30 هزار توماني

تقريبا تمام بخش‌هاي اقتصادي خود را با دلار حدود ۲۷ هزار تومان تطبيق داده‌اند يا در حال تطبيق هستند. وقتي رييس انجمن هواپيمايي ايران از افزايش نرخ بليت‌هاي هواپيما متناسب با دلار ۲۷ هزار تومان مي‌گويد، به اين معناست كه قرار نيست نرخ‌هاي فعلي بر خلاف آنچه كه مسوولان وعده و وعيد داده‌اند، كاهشي داشته باشد. اما همين نرخ نيز در «بالاترين سطح آستانه تحمل مردم» قرار دارد و حتي با تكانه بعدي تعداد افرادي كه واجد شرايط كمك‌هاي معيشتي باشند از ۶۰ ميليون نفر نيز فراترمي رود. با وجود شرايط فعلي كشور در تحريم و كرونا و بدهي ۳۶ ميليارد و ۵۴۸ ميليون دلاري هشت كشور و عدم تسويه آن به دليل تحريم‌هاي امريكا، به نظر نمي‌رسد شرايط به روزهاي با دلار زير ۲۰ هزار تومان باز گردد. هر زمان كه نرخ دلار براي مدت طولاني در كانالي باقي بماند، ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز متناسب با آن افزايش قيمت خواهند داشت و دستمزدها، قيمت كالا و خدمات مانند گردشگري، دارو نيز به تبعيت از دلار بالا مي‌روند. از سوي ديگر اقتصاد ايران ديگر با ريال «نمي چرخد» و عمده بار آن بر نفت و دلارهايي است كه از اين بخش سرازير مي‌شود.

بر اساس آمارهاي رسمي گمرك و اوپك، تا پيش از خروج يكجانبه امريكا از برجام در سال ۹۶، نياز ارزي سالانه ايران حدود ۱۰۰ ميليارد دلار بود كه بين ۵۵ تا ۶۰ ميليارد دلار آن از طريق نفت تامين مي‌شد. اين در حالي است كه در سال گذشته ميزان ورود ارز به كشور از جانب درآمدهاي نفتي و تجارت خارجي به ۶۰ ميليارد و ۲۳۳ ميليون دلار رسيد كه كاهش ۴۰ درصدي نسبت به سال ۹۶ داشت.

فرصت سوزي خروج از اقتصاد نفتي

«كاهش وابستگي به نفت» شاه‌بيت حرف‌هايي است كه هر رييس‌جمهوري موقع «تقديم لايحه بودجه به مجلس» مي‌زند. اما در تمام اين سال‌ها «غلظت نفت در بودجه» نه تنها تغيير نكرد بلكه شايد بيشتر هم شده باشد. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نسبت درآمدهاي نفتي به كل درآمدها از سال ۹۴ تا ۹۸ تنها ۲.۵ درصد آن هم به صورت اجباري كاهش داشته است؛ در اين مدت وابستگي بودجه به نفت از ۳۷.۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسيده است. با شرايطي كه بر اقتصاد حاكم است، تنها راه خروج از بحران ارزي از سر‌گيري جريان ورود ارز به كشور است. كاري كه گفته مي‌شود سفر چندباره همتي به عراق يكي از اهداف آن است.

روز گذشته خبر رسيد كه رييس كل بانك مركزي به همراه هياتي به عراق سفر كرده و رسانه‌ها عنوان كرده‌اند كه هدف از اين سفر گفت‌وگو درباره آزادسازي منابع ارزي مسدود شده در اين كشور است. سه ماه پيش، طلب ايران از عراق سه ميليارد دلار عنوان شده بود. گفته مي‌شود ايران حدود ۱۲ ميليارد دلار صادرات به عراق انجام داده و سه ميليارد دلار آن هنوز تسويه نشده است.