تصمیم دولت درباره قیمت کالاهای اساسی

خبرگزاری مهر: رئیس شورای اصناف گفت: با تصمیم دولت، تغییر قیمت گوشت قرمز، برنج، روغن نباتی، جو، آرد، نان، گندم، ذرت، کنجاله، سویا، شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس، به آخر خردادماه موکول شد.

قاسم نوده فراهانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران بر وجود کافی کالا در کشور و همچنین ثبات قیمت کالاهای اساسی تا پایان خردادماه تاکید کرد و گفت: باید بین گرانی و گرانفروشی تفکیک کرد. بر همین اساس در حوزه اصناف با بازرسی و نظارت، بازار را زیر نظر داریم و کنترل می کنیم.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: امید است که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هم مثل مرحله اول بدون مشکل برای مردم اجرا شود.

وی با اشاره به وجود بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک، تصریح کرد: در این مرحله هم بسته ای پیش بینی کرده ایم تا از واحد های تولید کوچک آسیب پذیر و صنوف خدماتی انرژی بر، حمایت صورت بگیرد.

نوده فراهانی عرضه کالا با قیمتی بیش از ضرایب سود تعیین شده را تخلف دانست و افزود: درصد کسانی که چنین تخلفی را انجام می دهند اندک است به گونه ای که در سال گذشته ۸۴ درصد اصناف، کالاها را با قیمت متعارف عرضه کرده اند.

در ادامه رئیس شورای اصناف کشور به افزایش شدت برخورد با واحد های متخلف از جمله پلمپ، ابطال جواز و زندان اشاره کرد و گفت: دولت برنامه ریزی کرده است که برخی کالاهای مهم مانند آرد، نان، گندم، گوشت قرمز، برنج، روغن نباتی، جو، ذرت، کنجاله، سویا، شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس تا آخر خرداد هیچ تغییری پیدا نکنند.

وی افزود: برخی اقلام مانند برنج و شکر تغییر قیمت هایی داشتند که به علت تغییر تعرفه های گمرکی بود ولی قرار شد برگردانند یا لبنیات هم تغییراتی داده شد که با مصوبه دولت به وضعیت قبل برگشت.

نوده فراهانی گفت: دولت برای تغییر قیمت پس از خرداد برنامه ریزی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و ما هیچ کمبودی نداریم.

هوشنگ خندان دل، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، نیز در این گفتگو گفت: تمام تلاش دولت بر این بوده است که با اصلاح قیمت حامل های انرژی همان گونه که قیمت آنها با شیب ملایم افزایش می یابد، آثار آن هم با شیب ملایم باشد و از بروز شوک قیمتی اجتناب شود.

وی نقش شهرداری ها را در زمینه کرایه وسایل نقلیه مهم ذکر کرد و افزود: نشست هایی را با آنها تدارک دیدیم تا با آمادگی کامل وارد شویم.

خندان دل تصریح کرد: براساس قانون تعیین قیمت خدمات حمل و نقل در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی قرار دارد و پس از اعمال نرخ های جدید حامل های انرژی ما منتظر مصوبات آنها هستیم البته ما تمایل داریم به گونه ای عمل شود که نرخ های تاکسیرانی از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و در اتوبوسرانی و مترو با تاخیر چند ماهه اعمال شود.

وی افزود: برای جبران این تاخیر هم بسته های حمایتی برای تاکسیرانان و شهرداری ها در نظر گرفته شده است.