FATF دوباره بررسی خواهد شد؟

روزنامه شرق: محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است در صورت لغو تمام تحریم‌ها در‌صورتی‌که FATF حل نشود، همچنان روابط تجاری و بانکی دچار مشکل است و باید دوستان در رأس مجمع به این مسئله توجه جدی داشته باشند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید آمریکا که کمتر از ۷۰ روز دیگر کار خود را در کاخ سفید آغاز خواهد کرد، در وعده‌های انتخاباتی خود از بازگشت آمریکا به معاهدات بین‌المللی ازجمله برجام سخن گفته بود؛ اتفاقی که می‌تواند بی‌اعتمادی حاکم بر مناسبات سیاسی ایران و آمریکا را کاهش دهد و منجر به کاهش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر کشور شود اما یکی از مشکلات ایران قرار‌داشتن در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها، ایران برای مراودات اقتصادی با چالش جدی مواجه خواهد بود.

گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه دوم اسفند (۲۱ فوریه) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که جمهوری اسلامی ایران از تصویب دو لایحه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خودداری کرد. این نهاد بین‌المللی سه سال بود که به‌طور مداوم به ایران فرصت می‌داد تا این لوایح را تصویب کند.

گروه ویژه اقدام مالی به همه کشورها توصیه کرده که تمامی تدابیر احتیاطی لازم در ارتباط با ایران را به عمل بیاورند. با‌این‌حال این نهاد نظارت مالی در بیانیه خود گفته است، اگر ایران دو کنوانسیون مورد بحث را تصویب کند، درباره قدم‌های بعدی، از جمله خارج‌کردن دوباره آن از لیست سیاه تصمیم خواهد گرفت. ایران در نشست ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ از فهرست سیاه کشورهای اقدام متقابل خارج شد. ایران و کره شمالی در لیست کشورهای اقدام متقابل قرار داشتند.

گروه ویژه اقدام مالی به ایران ۱۸ ماه فرصت داده بود تا دو لایحه مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده و تعهدات برخاسته از آن را اجرا کند. اما دولت ایران به علت مخالفت شورای نگهبان موفق به تصویب این دو لایحه نشد. تعلل مجمع تشخیص مصلحت نیز مانع از تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع شد. تعلل مجمع در بررسی تا بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه ادامه یافت و حال فقط تصویب دو لایحه باقی‌مانده می‌تواند شرایط مراودات اقتصادی ایران حتی با دوستان خود از جمله کشور روسیه و چین را تسهیل کند. حال که این‌روزها با رفتن ترامپ طی سه ماه ‌آینده از کاخ سفید و احتمال بازگشت آمریکا به برجام قوت گرفته، بحث رفع موانع بازگشت ایران به بازارهای جهانی مطرح شده است.

دراین‌بین محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این پرسش که مجمع چه رویکردی را برای FATF و لوایح پالرمو و CFT در پیش خواهد گرفت؛ چراکه با اجرای کامل برجام و لغو تمام تحریم‌هاي ایران امکان دسترسی به سیستم‌های بانکی جهانی را نداشته و در معاملات جهان دچار مشکلات جدی خواهد شد، گفته است: متأسفانه این بحث کاملا درست است و باید گفت که اگر تمام تحریم‌ها نیز برداشته شود و در‌صورتی‌که FATF حل نشده باشد، همچنان روابط تجاری و بانکی دچار مشکل است و باید دوستان در رأس مجمع به این مسئله توجه جدی داشته باشند.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز در این زمینه گفته است: مردم با انتخاب دوباره روحانی، تمایل خودشان را به برجام و حل مناقشات هسته‌ای نشان دادند اما نباید فراموش کنیم که تا سال ۹۷، روحانی تلاش می‌کرد که شاخص‌های توسعه و اقتصاد را بهبود بخشد. تورم از حدود ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۹۵، رشد اقتصادی از منفی پنج درصد به ۱۲ درصد رسید.

در‌این‌بین، مشکلات مربوط به FATF فشارها را از یک طرف تشدید کرد و بحث تحریم‌های پولی و بانکی از سوی دیگر، بر تشدید فشارها افزود. البته برخی شاخص‌های مشکل‌دار اقتصادی، مجموعا فشارهای داخلی را مزید بر علت کرد و همچنین شیوع ویروس کووید۱۹ نیز اوضاع را بدتر کرد.

اکنون بی‌ثباتی و عدم اعتماد به آینده در کشور به شکل کم‌سابقه‌ای نمایان شده است و مردم در این بلای کرونا احساس درماندگی می‌کنند و به همین دلیل شاهد چشم‌دوختن مردم به پدیده انتخابات آمریکا و در پی آن اندکی نوسان قیمت دلار و مسکن بودیم. در رابطه با تأثیر عدم حذف نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام و روابط ایران با دنیا دغدغه‌های بسیاري این روزها مطرح شده است و رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با بیان این جمله که «حجم اقتصاد ما در دنیا هجدهم یا نوزدهم است و ما باید سهم بیشتری داشته باشیم» توضیح داده است: تحریم‌ها و نپیوستن ما به FATF روی این مقوله بسیار تأثیر گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئیفت با دیگر کشورها بسیار مشکل ایجاد کرده و بسیاری از فرصت‌طلبان از این وضعیت سوء‌استفاده می‌کنند و منافع ملی ایرانیان به خطر می‌افتد. من امیدوارم با گشایشی که در سطح بین‌المللی در حال انجام است، به‌تدریج تحریم‌ها کم‌رنگ شود.

پورفلاح گفت:‌ سیاست‌گذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت؛ چون اگر نتوانیم پول را جابه‌جا کنیم، برداشتن تحریم‌ها چه سودی خواهد داشت؟ در‌حالی‌که مجلس لوایح چهارگانه FATF را تصویب کرد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بررسی بیشتر دو لایحه باقی‌مانده شد و مخالفت تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که وابسته به جناح سیاسی خاصی هستند، مانع از به‌نتیجه‌رسیدن نشست‌‌های آن مجمع در این خصوص شد.

با این بی‌عملی و قرارگیری جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه، کشورمان در جهان به‌عنوان جایگاهی برای حمایت مالی از تروریسم و مرکز پول‌شویی شناخته می‌شود. هرگونه تعاملات مالی و تبادلات بانکی کشورهای جهان با ایران، در زمره جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی حامی مالی تروریسم به حساب می‌آید که مردم کشورمان بزرگ‌ترین قربانی تروریسم از جمله تروریسم اقتصادی رژیم تروریستی آمریکا است. نکته مهم در رابطه با مخالفان پیوستن ایران به FATF، این است که اشخاص و مراکزی مخالف پیوستن کشورمان به FATF بوده و هستند که خود را ضدآمریکایی، ضد‌اسرائیلی و ضد‌ریاض معرفی می‌کنند؛ ولی باید دید که چه رژیم‌‌هایی از قرارگیری ایران در لیست سیاه حمایت و از این اتفاق، خوشحالی کردند.

محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در آخرین حضور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «نظام از پول‌شویی مبرا است‌ اما منافع جمعی که از خون مردم ارتزاق می‌کنند، در پول‌شویی است. تحریم‌های آمریکا موجب افزایش پول‌شویی می‌شود». او همچنین در روزهای اخیر خبر داد که برخلاف اکثریت هیئت‌های حاضر در آخرین نشست FATF که در حمایت از ایران سخنرانی کردند، «سه رژیم حامی تروریسم یعنی آمریکا، عربستان و اسرائیل به دنبال فرستادن ایران به فهرست سیاه FATF هستند».

طبیعی است که با قرار‌گرفتن ایران در لیست سیاه، اشخاص و مراکز داخلی دخیل در پول‌شویی و واشنگتن، ریاض و رژیم صهیونیستی ابراز خوشنودی کنند، سخنان مقامات رژیم تروریستی آمریکا از این امر حکایت دارد. از زمان آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکا شاهد فعالیت پر‌رنگ کاسبان تحریم بوده‌ایم که علاقه‌ای به بهبود اوضاع ایران در جامعه بین‌المللی ندارند و در مسیر بهبود اوضاع سنگ‌اندازی می‌کنند. برای رهایی از محدودیت‌های بانکی و مالی بررسی مجدد تصویب لوایح باقی‌مانده می‌تواند گامی مثبت ارزیابی شود؛ البته اگر اراده‌ای برای این کار باشد.