اقتصاد ایران در شوک انتخاب بایدن

علیرضا سلطانی در رونامه همشهری نوشت: اقتصاد ایران این روز‌ها متاثر از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بار دیگر گرفتار توفان شده است؛ توفانی که برخلاف توفان مستمر ۲ سال گذشته تحت‌تأثیر خروج آمریکا از برجام (که کشتی اقتصاد ایران را از ساحل ثبات به سمت مناطق عمیق و پرالتهاب دریا کشاند)، این‌بار اقتصاد ایران را احتمالا به سمت ساحل ثبات و امن می‌کشاند، اما واقعیت این است که این توفان نیز برای اقتصاد ایران کم‌هزینه و بدون درد نیست.

شکست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اقتصاد ایران را با نوسان قیمت در بازار‌های مرجع مانند ارز، طلا، بورس و سایر کالا‌های سرمایه‌ای دچار تلاطم کرده است؛ بنابراین همانگونه که دولت در ماه‌های اخیر به‌دلیل افزایش لجام‌گسیخته و البته طبیعی قیمت‌ها تحت فشار قرار داشت و انتظار این بود که اقدام مؤثری برای مدیریت و کنترل این شرایط انجام دهد، هم‌اکنون نیز این انتظار وجود دارد که دولت با استفاده از ابزار‌های اقتصادی، نوسان قیمت‌ها را مدیریت نماید تا در یک فرایند تدریجی و هدفمند قیمت‌ها واقعی شوند.

به‌طور طبیعی بازیگر اصلی کنونی بازار‌ها در ایران، انتظارات روانی موجود در جامعه و اقتصاد است. نگرانی بزرگ نیز این است که نقدینگی آزاد شده از بازار‌های ارز، سکه و دیگر کالا‌های سرمایه‌ای در شکل سیلی بنیان‌کن به سمت دیگر بازار‌ها حرکت کند. بازاری که به‌طور منطقی می‌تواند میزبان سیل نقدینگی آزادشده باشد، بازار سرمایه است، اما این بازار نیز به‌دلیل رشد حبابی، غیرواقعی و بدون منطق اقتصادی در ماه‌های اخیر فاقد ظرفیت لازم برای جذب نقدینگی است.

در واقع بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی و برخلاف بازار‌های سرمایه دیگر کشور‌های جهان که پس از انتخاب بایدن در مسیر صعودی و رشد قرار گرفتند، در مسیر نزولی قرار گرفت؛ هرچند به لحاظ منطق اقتصادی این واکنش بازار سهام ایران طبیعی به‌نظر می‌رسد، چراکه به اعتقاد ناظران در حال رسیدن به شرایط طبیعی و واقعی خود است؛ بنابراین بازار سرمایه ایران در کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملجایی مطمئن و قابل اتکا برای اقتصاد ایران برای رهایی از غول بزرگ نقدینگی باشد که با نوسان قیمت در بازار‌های ارز و طلا و کالا‌های سرمایه‌ای فعال شده و به‌دنبال قربانی جدید است.

راحت‌ترین قربانی، املاک و مستغلات است که به‌شدت از سوی این غول بزرگ تهدید می‌شود. سخت‌ترین راه‌حل هم هدایت این غول به جایگاه واقعی خود یعنی حوزه تولید است که اتفاقا به‌شدت به آن نیاز دارد، اما واقعیت این است که غول نقدینگی ایران علاقه‌ای به حوزه تولید و آرام‌گرفتن در آن ندارد؛ چراکه اصولا این نقدینگی نه محصول تولید بلکه محصول اقتصاد رانتی و دلالی است که سال‌های متمادی در اقتصاد ایران جا خوش کرده است.

البته این روز‌ها دلالان حرفه‌ای که از هیچ فرصتی برای کسب ثروت بدون زحمت حتی به قیمت فقیرشدن و به زحمت افتادن اکثریت مردم دریغ نمی‌ورزند، حال و هوای خوشی ندارند؛ هرچند خیلی از آن‌ها آنقدر در ۲ سال اخیر ثروت به جیب زده‌اند که از بابت نوسان قیمت‌ها در بازار‌های مختلف، چندان نگران و ناراحت نباشند. منظور این یادداشت اکثریت افرادی که با هدف حفظ اندوخته‌های اندک خود و جلوگیری از فقیرترشدن، رو به بازار ارز و سکه و یا بازار‌های دیگر آوردند نیست.

این گروه اکثریت که در این روز‌ها به‌شدت نگران هستند، اگرچه به نفع دلالان بزرگ و در زمین آن‌ها بازی کرده و می‌کنند، اما به‌طور مستقیم گناهی در به هم ریختن بازار ندارد. منظور دلالانی هستند که با سوءاستفاده از فضای سیاسی و اقتصادی و با راه انداختن جو روانی و ایجاد قیمت‌های کاذب و غیرواقعی، در فکر ثروت‌اندوزی و به‌هم‌ریزی بازار هستند.

این طیف تخریبگر اقتصادی فقط محدود به چند فرد خاص یا شرکت‌های خاص غیردولتی نیست، بلکه اتفاقا بخش اعظم این دلالان حرفه‌ای نهاد‌ها و بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و یا وابسته به دولت هستند که با استفاده از رانت‌ها و حمایت‌های دولتی، بازیگران پنهان و بی‌پاسخ اقتصاد ایران هستند.

بدون تردید این آفت‌های اقتصاد ایران خیلی سریع خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و سعی می‌کنند از راه‌های دیگر البته با شدت و حدت کمتری به رفتار سودجویانه خود ادامه دهند. تکلیف دولت در گام نخست دوری از خوابیدن در باد امواج سیاسی ناشی از نتایج انتخابات آمریکا و در مقابل لجام‌زدن و مدیریت دلالان دولتی و شبه‌دولتی است که در ماه‌های اخیر آشکارا و بدون واهمه به سوداگری پرداخته‌اند.

علاوه بر این دولت و نهاد‌های اقتصادی دولتی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در این شرایط خطیر ناچارند به‌دور از هیجانات سیاسی زودگذر و براساس سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی هدفمند، به‌گونه‌ای تدبیر کنند که کشتی اقتصادی ایران با کمترین هزینه و التهاب و به‌تدریج به ساحل ثبات برسد.

این مهم به معنای حضور دستوری در بازار در قالب کاهش یا افزایش قیمت‌ها نیست بلکه سیاستگذاری درست بر مبنای ملاحظات و سیاست‌های کلان واقعی در حوزه سیاسی اعم از داخلی و خارجی است؛ سیاست‌هایی که از اجماع داخلی و براساس درک درست و واحد از شرایط سیاسی آینده و مهم‌تر از آن استفاده از فرصت‌های ایجادشده، ناشی شود. این رفتار به‌طور طبیعی موجب جلوگیری از بروز انتظارات کاذب و زودهنگام و در عین حال مهار انتظارات ایجادشده می‌شود.