جزئیات طرح مجلس برای مقابله با قماربازی مجازی

خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا مسائلی پیرامون قماربازی در فضای مجازی مطرح شده، گفت: قماربازی مجازی در واقع نوعی سرقت پیشرفته و مدرن اموال مردم است که افرادی که بعضا در خارج هستند و در داخل نیز یارگیری‌هایی کردند، دست به این اقدام می‌زنند و با ایجاد سایت‌های شرط‌بندی و با شگردهایی حساب‌های مردم را خالی می‌کنند.

وی با بیان اینکه گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک و نیم میلیارد دلار است، افزود: فعالیت این سایت‌ها خانمان‌سوز است و به واسطه مشارکت افراد، سرمایه‌های مادی و معنوی مردم به راحتی از کشور خارج می‌شود بنابراین مجلس به این موضوع ورود و طرحی را برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین کرده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به طرح مقابله با قماربازی مجازی، اظهار داشت: در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱)قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای قماربازی، خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه پیش‌بینی شده است اما به دلیل برخی ابهامات وخلاءهای قانونی بر آن شدیم با اصلاح مواد مذکور نسبت به تشدید مجازات‌ها اقدام کنیم.

حجت‌الاسلام نوروزی با تاکید بر اینکه درباره این شگرد قمار بازی خلاء قانونی وجود داشت، ادامه داد: بنابراین بر اساس طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند قماربازی مجازی هم جرم شناخته می‌شود که بر اساس آن اولا قماربازی ساده مجازی جرم‌انگاری شده و مرتکبان مانند قماربازی حقیقی مجازات می‌شوند و آن‌هایی که به صورت پیشرفته و سازماندهی‌شده کار می‌کنند تحت عنوان قماربازی سازماندهی‌شده جرم‌های سنگینی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه در طرح مذکور مجازات‌ها متناسب با جرم انجام شده و مطابق با جنبه عمومی جرم پیش‌بینی و برخوردهای قاطعانه و شدیدی با مفسدان خواهد شد، ادامه داد: در این طرح مجازات‌های ابتدایی تا شدید و متناسب با جرم برای این افراد متخلف در نظر گرفته شده و در صورتی که این تخلفات به صورت سازماندهی شده انجام شود و فرد چندین بار به خاطر این تخلف دستگیر شود و باز به کار خود ادامه دهد بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مفسد فی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون به تصویب رسیده و طرح برای بررسی بیشتر و کارشناسی جزئیات آن به کارگروه تخصصی ارجاع شده است.