سهامداران خرد بازار بورس در نقطه جوش!

آرمان‌ملی: روند معاملات در بازار سهام طی دو هفته اخیر به شدت نوسانی بوده و در این میان استقبال از نمادهای کوچکتر بازار افزایش یافته است؛ به طوری‌که ظرف چند روز گذشته شاخص کل روند رو به پایینی را پشت‌سر گذاشت و در مقابل شاخص کل بر معیار هم‌وزن مثبت بود.

این در حالی است که خیلی از فعالان علت اصلی چنین عاملی را رفتار نامناسب حقوقی‌ها با فروش آبشاری می‌دانند که سروصدای سهامداران را درآورده است. به عبارت دقیق‌تر خیلی از معامله‌گران بر این باورند که برخی حقوقی‌ها اجازه نمی‌دهند تا سهام بازار روند رو به رشد خود را ادامه دهد و نوسان‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب بلای جان بازار سهام شده است.

نکته قابل ذکر دیگر آن است که وزیر اقتصاد چند روز قبل اعلام کرد در صورت مهیا بودن شرایط صندوق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود، این در حالی است که «پالایش‌یکم» پس از آن همه کش و قوس برای واگذاری، تاکنون هیچ بازدهی درخوری نداشته و لازم است شرایطی مهیا شود تا مردم بار دیگر برای خرید صندوق مذکور اطمینان حاصل کنند.

بازار سرمايه چند هفته‌اي است که نوسان بسياري را پشت‌سر مي‌گذارد و در حالي که اميدواري‌ها به بهبود روند معاملات پس از ريزش سنگين و 30 درصدي شاخص کل افزايش يافته بود، برخي عوامل منجر شد تا سهامداران بار ديگر متحمل زيان شوند و به عبارت ديگر بي‌اعتمادي و بي‌نظمي که پيش‌تر شکل گرفته بود بار ديگر نمايان شد و تحليلگران براي روند فعلي و بي‌ثباتي بازار سهام عوامل گوناگوني را مد نظر قرار دادند.

عرضه صف خريد تا دانه آخر

بسياري از کارشناسان بر اين باورند حل‌وفصل مسائل مربوط به لوايح FATF، لايحه بودجه 1400، نرخ بهره، وضعيت قيمت ارز و بازارهاي موازي را مي‌توان مهم‌ترين عوامل براي نوسان و درجا زدن شاخص کل در محدوده فعلي قلمداد کرد.

به بيان ساده‌تر شرايط مبهم اقتصادي آينده مهم‌ترين عامل براي سردرگمي در بازار سرمايه است. نکته بسيار مهم ديگر آن است که خيلي از مردم و سهامداران انگشت اتهام را بالاخص در جريان معاملات نمادهاي بزرگ بازار به سوي بازارگردان‌ها و حقوقي‌هايي نشانه مي‌گيرند و مدعي هستند آنها در زمان تشکيل صف‌هاي خريد و آغاز رويه مثبت اين نمادها، تا دانه آخر اقدام به عرضه مي‌کنند و اين مساله مي‌تواند موج منفي‌ را به بازار تحميل کند.

به عبارت دقيق‌تر و همانطور که پيش‌تر نيز بارها در گزارش‌هاي متعدد به آن اشاره شده بود، برخي نمادهاي بزرگ بازار مي‌توانند کانون توجه اکثر معامله‌گران باشند و به عنوان رکن اصلي جريان معاملات تلقي شوند، اما مي‌بينيم که برخي حقوقي‌ها مجال يک روز صف خريد نمي‌دهند و پس از آنکه سهمي مورد استقبال معامله‌گران قرار مي‌گيرند، روز بعد با عرضه‌هاي سنگين اقدام به تشکيل صف‌هاي فروش مي‌کنند و به واقع اين به مثابه ريختن نفتي است بر آتش بي‌اعتمادي از پيش شکل گرفته در بازار!

در عين حال طي چند روز اخير به کرات مشاهده شد، صف‌هاي فروش در برخي نمادها واقعي نيست و همين عامل سروصداي بسياري از سهامداران را درآورد. به‌عنوان مثال چند روز گذشته مشاهده شد، در سهمي با شکل‌گيري بيش از يک ميليون حجم صف فروش، حقوقي اقدام به عرضه مي‌کند و در ميان تعجب از مقدار صف فروش کاسته مي‌شود!

از طرفي ديگر شرايط و سمت‌وسوي بازار در چند وقت اخير به گونه‌اي است که استقبال از سهام کوچکتر به مراتب افزايش يافته است و خيلي از فعالان بر اين باورند، از دو هفته گذشته تا امروز رفتار غيرحرفه‌اي برخي از سهامداران حقوقي در فروش سنگين بازار و برخي تغييرات در قانون‌گذاري‌ها و دخالت در قيمت‌گذاري‌ها به‌خصوص در بازار فولاد باعث شد تا سهامداران نسبت به سهام شرکت بزرگ بي‌اعتماد شوند و به سمت سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌هاي کوچک پيش بروند.

چند ماه است که بسياري از سهامداران و فعالان بازار نسبت به اين موارد و نوسان‌گيري‌هاي بي‌حساب و کتاب، گله‌هاي بسياري دارند و متاسفانه اين وضعيت همچنان دامن‌گير بازار سرمايه است. گرچه وظيفه بازارگردان حمايت و خريد از سهم در شرايط منفي و فروش بخشي از آن در قيمت بالاتر با دلايل منطقي است، اما اينکه مي‌بينيم برخي‌ها تمام روز را مي‌فروشند، قطع به يقين همين امر مانع رشد سهم خواهد شد و در عين حال، سهامداران خردي که نگاهشان به خريد و فروش‌هاي متوليان بازار است، سعي مي‌کنند تا با ترس و لرز پول خود را از بازار خارج کنند.

لازم به ذکر است بسياري از کارشناسان بر اين باورند در حال حاضر عامل مهمي بازار سهام را براي ريزش دوباره و سنگين تهديد نخواهد کرد، اما لازم است نهاد ناظر نسبت به برخي تخلفات اقدامات سختگيرانه‌تري را به‌کار گيرد و از سوي ديگر معامله‌گران هم با رفتارهاي کارشناسي و به دور از هيجان نسبت به خريد و فروش سهم اقدام کنند، اين در حالي است که پيش‌بيني مي‌شود توجه به شرکت‌هاي کوچک‌تر بازار طي روزهاي آتي کمتر خواهد شد و مي‌توان انتظار داشت پول‌ها روانه نمادهاي بزرگتر و بنيادي‌تر شود.

عرضه صندوق دارا دوم تا پايان سال!

شايان ذکر است فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصاد و دارايي، چند روز قبل با تاکيد بر اينکه درصدد تسريع انتقال مالکيت و مديريت شرکت‌هاي دولتي در فهرست واگذاري و باقيمانده سهام دولت در بسياري از شرکت‌ها به بخش خصوصي و آحاد مردم هستيم اعلام کرد، در صورت مهيا بودن شرايط «صندوق دارادوم» تا پايان سال عرضه خواهد شد.

اين در حالي است ريزش‌ سنگين بازار سهام از مرداد ماه سال جاري و همزمان با کج‌سليقگي‌ها، اختلاف نظرها و اخبار ضدونقيض براي واگذاري صندوق «پالايش» آغاز شد. گفتني است اين صندوق از زمان بازگشايي تا کنون تنها يک روز بازدهي داشت و قيمت آن حتي به پايين‌تر از نرخ عرضه رسيد و خريداراني که پول آنها حدود دو ماه و نيم بلوکه شده بود، اکنون متحمل زيان بالايي شده‌اند.

فعالان بازار يکي از دلايل افت صندوق را مربوط به بازارگرداني مي‌دانند و بر اين باورند دولت اگر قصد دارد تا باقي مانده سهام گروه بانکي و بيمه‌اي را عرضه کند، بايد شرايطي را فراهم سازد تا اعتماد رفته بار ديگر بازگردد و در غير اين صورت مردم ديگر پولي براي خريد اين صندوق‌هاي دولتي اختصاص نخواهند داد!

تصميم جديد براي حمايت از سهامداران خرد

مديرعامل شرکت بورس تهران اخيرا متني در توئيتر منتشر کرده که در آن نوشته براي اولين بار در تاريخ بازار سرمايه بازارگرداني اکثر نمادها براي حمايت از سهامداران خرد اجرايي شده و در گام بعدي بايد کاهش حد نصاب معاملات بلوکي با هدف تعديل Market Impact بازيگران بزرگ بازار در دستورکار قرار گيرد تا خود وظيفه بازاريابي دارايي‌هاي مالي‌شان را بر عهده بگيرند. علي صحرايي گفت: در اين حالت حقوقي ها بيشتر از حد مشخصي نمي‌توانند بفروشند و بايد در بازار بلوک مشتري خود را پيدا کنند.

وي افزود: گاهي اوقات مردم در بازار اميدوار مي‌شوند و بر اساس تحليل بنيادي و مشورت، خريد سهام انجام مي دهند ولي يک حقوقي به يکباره شروع به فروش مي‌کند و موجب ترس مي‌شود. با اين روش، سايه ترس از بازار برداشته مي‌شود. به هر حال بازيگران بزرگ معمولا از اطلاعات نهاني شرکت‌ها مطلع هستند.

وي گفت: در مورد سازوکار آن مطالعات انجام شده و با به اشتراک گذاشتن موضوع، نظر همه را تجميع مي‌کنيم و با مشورت جمعي اين کار را انجام مي دهيم. صحرايي گفت: البته بازارگردان از اين قائده مستثناست. به‌طور مثال حقوقي هم از درصدي از ميانگين معاملات سه ماهه گذشته نمي‌تواند بيشتر بفروشد. البته در حال بررسي هستيم که از دستورالعمل قاعده‌مندي ‌استفاده کنيم.