اعتراض به حکم سقوط هواپیمای یاسوج

همشهری: ۳۵‌ماه پس از سقوط هواپیمای تهران-یاسوج در ارتفاعات دنا درحالی‌که دادگاه ۱۸متهم پرونده را مجرم تشخیص داده است، خانواده قربانیان می‌گویند حکم دادگاه و مجازاتی که برای متهمان تعیین شده چیزی شبیه شوخی است و به آن اعتراض دارند.

از صبح ۲۹بهمن‌ماه سال۹۶ که هواپیمای‌ای تی آر شرکت آسمان تهران را به‌مقصد یاسوج ترک کرد و لحظاتی پیش‌از رسیدن به‌مقصد در ارتفاعات سخت‌گذر و پر از برف دنا سقوط کرد، دلواپسی‌های خانواده‌های ۶۶جان‌باخته این حادثه همچنان ادامه دارد و آنها حالا نگران این هستند که مبادا خون عزیزان‌شان پایمال شود.

در این مدت خانواده جان‌باختگان در ۵جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۱۰۵۷مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی علی‌اکبرعالیشاه برگزار شد شرکت کردند تا دقیق‌تر از آنچه بر سر عزیزان‌شان آمده آگاه شوند. در یکی از این جلسه‌ها آخرین مکالمات خلبان با برج مراقبت یاسوج پخش شد که نشان می‌داد حادثه در زمان کوتاهی و به‌طور ناگهانی اتفاق افتاده است.

در این جلسه اعضای تیم کارشناسی به دفاع از نظریه‌شان پرداختند و تأکید کردند که کاپیتان فولاد (خلبان هواپیما) از ماهرترین خلبان‌ها بوده که بارها مسیر تهران - یاسوج را طی کرده و قصور او و کمکش حداکثر ۵درصد است. آنها اعلام کردند سهم قصور شرکت هواپیمایی آسمان ۴۵درصد، سازمان هواپیمایی کشوری ۴۰درصد و شرکت فرودگاه‌ها ۱۰درصد است؛ با وجود این در آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی هنگام اخذ آخرین دفاع از متهمان سهم قصور آنها را کمتر از گزارش کارشناسی اعلام کرد و سهم قصور کادر پرواز را یکباره از ۵درصد به ۳۷درصد افزایش داد.

هرچند خانواده‌ها و وکلای مدافع‌شان در همان جلسه به این تغییر ناگهانی اعتراض کردند، اما اعتراض‌شان بی‌فایده بود تا اینکه یک هفته بعد، از رأی دادگاه غافلگیر شدند. در حکم دادگاه رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به‌دلیل عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیر‌عمدی ۶۶ نفر با ارتکاب ۱۰ درصد تقصیر به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی به جایگزینی از ۳۰‌ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از اشتغال در سمت‌های مدیریتی محکوم شد.

همچنین مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان با اتهامی مشابه و با قصور ۷درصدی به پرداخت ۷۰میلیون تومان جزای نقدی به جایگزینی از ۲ سال حبس تعزیری و ۱۵‌‌ماه محرومیت از هرگونه دخالت در مدیریت دستگاه‌های دولتی محکوم شد. سایر متهمان نیز با احکامی مشابه به جزای نقدی و محرومیت‌های کوتاه‌مدت از سمت‌های دولتی محکوم شدند.

این حکم در شرایطی صادر شد که برخلاف کیفرخواست، عنوان قتل شبه عمد به قتل غیرعمد تبدیل شده بود. همچنین محرومیت از سمت‌های دولتی در حالی برای برخی متهمان درنظر گرفته شد که تعدادی از آنها بازنشسته هستند یا در پایان دوران خدمت‌شان قرار دارند. در این شرایط بود که صدای اعتراض شاکیان بلند شد.

اعتراض به حکم

علی دالوند یکی از شاکیان این پرونده است. او در این حادثه دخترش فاطمه را از دست داده و از همان روز پیگیر پرونده است. او می‌گوید یکی از مهم‌ترین اهدافش برای پیگیری این پرونده پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است؛ چون تعدادی از مقصران سقوط هواپیما هنوز در صنعت هوایی مشغول به‌کار هستند.

او به همشهری می‌گوید:« کیفرخواست پرونده براساس گزارش تیم کارشناسی صادر شده است. گزارشی که علت اصلی سقوط هواپیما را یخ‌زدگی به‌دلیل عدم‌اجرای برنامه‌ ای‌دی روی هواپیما اعلام کرده است، اما رأی نهایی دادگاه با کیفرخواست همخوانی ندارد.»

او که از رأی دادگاه نگران است ادامه می‌دهد: «قاضی چون کارشناس نیست نمی‌تواند درنظریه کارشناسی دخل و تصرفی کند، اما شاهد هستیم که درصد قصور متهمان یکباره تغییر پیدا کرده و سقوط هواپیما به گردن خلبان افتاده است. ما معتقدیم که این حادثه قتل عمد است نه غیرعمد؛ چرا که نکات ایمنی ازجمله اجرای ‌ای‌دی که سیستم هشدار درباره یخ‌زدگی است اجرا نشده و در ادامه تلاش شده تا با از بین بردن مدارک، این کوتاهی کتمان شود. به همین دلیل ما در دادگاه تجدیدنظر به این رأی اعتراض می‌کنیم و امیدواریم ریاست محترم قوه قضاییه به این ماجرا وارد شوند و از پایمال شدن خون عزیزان مان جلوگیری کنند. »

یکی دیگر از شاکیان مهدی اسلامی است. او برادرش مجید را در این حادثه از دست داده و مثل اغلب شاکیان معتقد است که حکم دادگاه درخصوص متهمان مهربانانه است. او می‌گوید: «‌این حکم چیزی شبیه شوخی است. برای تعدادی از متهمان حکم انفصال موقت از خدمت در حد چند‌ ماه درنظر گرفته شده است.

بعضی از متهمان بازنشسته هستند و این مجازات چه معنایی دارد؟ بسیاری از این افراد که در جان‌باختن عزیزان ما مقصر هستند هم‌اکنون در صنعت هواپیمایی مشغول به‌کار هستند و حضور آنها خطرناک است، چرا که ممکن است با کوتاهی آنها حادثه دردناک دیگری رقم بخورد و خانواده‌های زیادی مثل ما عزادار شوند. ما تا آخر این پرونده را پیگیری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم خون عزیزان مان پایمال شود.»