سایه مجلس انقلابی بر سیاست خارجی ایران

جلال خوشچهره، فعال سیاسی در یادداشتی در دیپلماسی ایرانی نوشت: نکته مهم در قانون مصوب طرح راهبردی و طرح ۱۶ ماده‌ای اخیر مجلس، تهدید استنکاف کنندگان از اجرای این طرح‌ها به تعقیب قضایی است. در واقع مجلس مخاطب خود را دولت دانسته که به زعم آن با چنین رویکردی هم‌سویی ندارد. از این رو تهدید قضایی پشت‌بند طرح‌های مجلس یازدهم قرار گرفته است.

کاهش تنش در روابط خارجی ایران در آینده نزدیک دور از دسترس می‌نماید. طرح ۱۶ ماده‌ای مجلس یازدهم که با عنوان «طرح متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی» اعلام وصول شده‌، پیشاپیش هرگونه اقدام برای کاهش تنش‌ها در روابط خارجی را یا مشروط و یا ممنوع کرده است. این طرح به صراحت گفت‌وگو در‌باره توان تسلیحاتی و نفوذ منطقه‌ای ایران را ممنوع و از سرگیری گفت‌وگوهای برجامی را به عذرخواهی امریکا و جبران خسارت ناشی از خروج این کشور از برجام مشروط می‌داند. در این حال در طرح یاد شده هرگونه بازگشت جمهوری اسلامی ایران به هر گام کاهش یافته از تعهدات برجامی، نیازمند تصویب مستقل از سوی مجلس است.

طرح اخیر مجلسیان که درپی طرح پیشین آنان با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به هیئت رئیسه این نهاد ارائه و متن آن انتشار یافته، همچنین دولت را ملزم به اتخاذ ترتیباتی کرده ‌که نابودی رژیم اسرائیل را تا سال 1420 تسهیل کند. طرح پیشین مجلس که 9 آذر ماه گذشته با 232 رأی موافق تصویب شد، دولت و سازمان انرژی اتمی را مکلف کرد که در سه ماه آتی عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره سازی مواد را با درجه غنای مورد نیاز با حداقل 1000 دستگاه ماشین IR-2m آغاز کند. همچنین در مدت یاد شده عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR6 را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز و آن را در یک‌سال به هزار دستگاه ماشین توسعه دهد. دولت در قانون یاد شده موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام، در دو ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی براساس برجام را متوقف کند. علاوه براین‌ها دولت موظف شده سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند.

نکته مهم در قانون مصوب طرح راهبردی و طرح 16 ماده‌ای اخیر مجلس، تهدید استنکاف کنندگان از اجرای این طرح‌ها به تعقیب قضایی است. در واقع مجلس مخاطب خود را دولت دانسته که به زعم آن با چنین رویکردی هم‌سویی ندارد. از این رو تهدید قضایی پشت‌بند طرح‌های مجلس یازدهم قرار گرفته است.

پرسش این است که آیا طرح‌هایی چنین به کاهش مشکلات سیاست خارجی و یا لغو تحریم‌ها می‌انجامد؟ ارائه چنین طرح‌هایی تا چه میزان از هیجانات سیاسی فاصله داشته و به عمق منافع استراتژیک نظام سیاسی و به تبع آن کشور نزدیک است؟ چنین طرح‌هایی، چه اندازه کارشناسی شده و بار حقوقی و سیاسی آنها چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ مسئولیت پذیریش پیامدهای اجرای چنین طرح‌هایی به طور مستقیم متوجه چه طرف‌هایی است؟ آیا هدف از ارائه اینگونه طرح‌ها، سخت کردن بازگشت کامل همه طرف‌ها به برجام است؟

آیا چنین طرح‌هایی پیش از آنکه بخواهد توافق‌های احتمالی ایران با جامعه جهانی را ممنوع کند، به مخالفت با هرگونه گفت‌وگو نظر دارد؟ پرسش آخر اینکه آیا هدف از ارائه چنین طرح‌هایی ناکام کردن دولت کنونی در اقدام‌هایش برای ایجاد تعامل با جامعه جهانی است؟ و یا اصولاً مسدود کردن هرگونه تعامل حتی از سوی دولت آینده است که در انتخابات 1400 بر مسند قدرت اجرایی کشور خواهد نشست؟ پاسخ به پرسش‌های بالا هرچه باشد، واقعیت این است که کاهش تنش در روابط خارجی ایران همچنان دور از دسترس می‌نماید.